پاسخی به برخی سوالات مهندسین ، مسئولیت ضامن وام گیرنده در بانک ، تفاوت مسئولیت ناظر و بازرس در گزارشات خارج از موعد ، شرح مسئولیت های ناظران چهارگانه در عایق کاری رطوبتی ساختمان ، بازخوانی یک پرونده در اهمیت گزارشات در موعد توسط ناظر ، بازخوانی یک پرونده در محکومیت طراح نقشه های معماری

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

موضوع مباحث این جلسه پاسخ به تعدادی از سئوالات مطرح شده درخصوص مبایعه نامه و سئوالاتی در خصوص دوره های شرح داده شده دردو جلسه قبل یعنی دوره های سنت و مدرنیته و پست مدرنیته و سنت جدید می باشد.

برخی معتقدندکه سنت جدید یا فراپست مدرنیته ( محور z ) همان دوره بازگشت به سنت است.  علی رغم احترام به این نظرات ، ما معتقدیم که اینگونه نیست چون فلش بازگشتی به دوره سنت وجود ندارد و با آن تفاوت داردو بازگشتی اتفاق نیفتاده ؛ بلکه سنت؛ سنتی جدید و فضا و موضوعی جدید است . مثلاً وقتی در ساختمان سازی در دوره سنت جدید ، رِزین به کاهگل اضافه می شود این کاهگل با کاهگل 100 سال پیش و زمان قاجار خیلی تفاوت دارد ، ریزش نمیکند و نیاز به مرمت و تجدید هرساله نیست بلکه سالها بدون اشکال باق می ماند . گرچه عنوان بازگشت به سنت قابل احترام است اما شایان توجه است که این عبارت ترجمه یک اصطلاح اروپایی است که تکرار می شود .

دی کانستراکشن DECONSTRUCTION در فرا مدرنیته :

در جلسه قبل تشریح شد که هر چیزی که نه سنت است نه مدرنیته ؛ پست مدرنیته می باشد ؛ لذا این معنی شامل خیلی چیزها می شود و در معماری پست مدرنیته اینطور است . برخی پست مدرنیته را دی کانستراکشن می دانند یعنی ناهنجاری یا ناهارمونی . اما پست مدرنیته هم می تواند هارمونی داشته باشد . در واقع میتوان گفت که دی کانستراکشن زیر مجموعه پست مدرنیته است .در معماری هم مثل حقوق نظرات مختلفی هست که همگی قابل احترام هستند . معماری در جاهایی از حوزه مهندسی خارج و  به علوم انسانی و مباحث نظری وارد می شود .

• سئوال بعدی که مطرح شده است بحث وام در مبایعه نامه هایی است که ساختمان مورد معامله دارای وام بانکی باشد؛ در این گونه مواقع تکلیف چیست؟

قبلاً توضیح داده شد که : ضَمان ما لَم یَجِب باطل است و ضَمان ما یَجِب صحیح است . قانون بیمه از این قاعده مستثنی است؛ اما در مورد سفته ای که برای ضمانت، داده شده است ،می توان با استدلال محکم یک وکیل قوی ، دادگاه را مجاب کرد که سفته دادن ضامن؛ برای دینی که هنوز ایجاد نشده باطل است . قاعده مذکور در مورد ضمانت وام بانکی مصداق ندارد چون ضامن ، نامه کسر از حقوق را از اداره محل کارش به بانک داده که در صورت پرداخت نشدن اقساط ، مبلغ قسط از حقوق ضامن کسر و به بانک پرداخت شود . بنابراین کار به دادگاه نمی کشد که کسی بخواهد قاعده ضَمان مالَم یَجِب باطل است، را اقامه کند .وام بانکی نکات حقوقی دارد که حتی برخی حقوق دانها هم در این خصوص مطلع نیستند . بنابراین باید الگوریتم موضوع را فهمید نه شکل ظاهری را .

بازخوانی پرونده : گرفتاری ضامن وام مسکن

7سال قبل ، کارمند واحد حقوقی یکی از ادارات که خود دارای تحصیلات کارشناسی ارشد دررشته حقوق بود؛ ضامن وامی 20 میلیون تومانی در بانک مسکن ؛ برای یکی از بستگان خود میشود و بعد از گرفتن نامه کسر از حقوق از اداره خود ، آن را تحویل بانک داده و کلیه اسناد و مدارک را هم امضا می نماید .

• اقساط وام مرتباً تا دو سال پرداخت می شد تا این که وام گیرنده ، خانه اش را بدون اطلاع ضامن به فردی غریبه فروخت و وام نیز با همان ضامن و نامه کسر از حقوق به خریدار جدید منتقل شد و برای خانه سند قطعی صادر گردید . از حدود سال 1387 امکان انتقال وام همراه با انتقال سند خانه ممکن شد . صاحب جدید این خانه اقساط 300 هزار تومانی ماهانه را نمی پرداخت و به اخطاریه بانک هم توجه نمی کرد . تا این که ضامن، متوجه شد که سر ماه، هیچ حقوقی به او پرداخت نشده و همه حقوقش بابت اقساط معوق وام خانه مذکور کسر و به بانک پرداخت شده و ماه بعد هم این اتفاق خواهد افتاد تا همه معوقات تسویه شود . ضامن به خریدار اول خانه که وام گرفته بود و از آشنایان ضامن هم بود مراجعه کرد و فهمید خانه چند ماه پیش و بدون اطلاع ضامن فروخته شده و وام هم به نام خریدار جدید منتقل شده است؛ بدون این که ضامن وام تغییر کند . این دو از بانک خواستند که ضامن وام عوض شود اما بانک نپذیرفت و توضیح داد که در قرارداد مربوطه نوشته شده که ضامن ، وام ساختمان را ضمانت کرده نه شخص وام گیرنده را . لذا اقساط وام از حقوق ضامن کسر خواهد شد تا وقتی که خریدار جدید خانه ، این اقساط را پرداخت کند . ضامن پیش صاحب خانه جدید رفت و موضوع را تعریف کرد و توصیه نمود به حلال و حرام پایبند باشد اما او فردی بی مبالات بود و گفت فعلاً پولی برای پرداخت اقساط ندارد . اما گفت قبول دارد که  مدیون است و هر وقت پول داشت بدهی و اقساط را پرداخت می کند .

• ضامن از بانک شکایت کرد اما رد خواسته شد چون در قرارداد منعقده ؛ قید شده بود که او ضامن وام ساختمان است نه ضامن فرد وام گیرنده . ضمناً شخص ضامن، خود نامه کسر از حقوق از اداره محل خدمتش گرفته و به بانک تحویل داده بود. ضامن می توانست از وام گیرنده اول شکایت کند و او از کسان دیگر و همینطور سلسله ای از شکایتهای حقوقی به راه بیفتد؛ که البته کاری طولانی و پردردرسر بود . نهایتاً با وساطت یکی از آشنایان ، مقرر شد اقساط بانکی باقیمانده را صاحب خانه جدید بپردازد و اقساطی را که از دو سال قبل تاکنون از حقوق ضامن،کسر و پرداخت شده بود در آینده ای نامعلوم و هر وقت که توان مالی داشت ؛ بپردازد . او منکر بدهی اش نبود اما اراده جدی هم برای پرداخت بدهی خود نداشت . این پرونده نمونه ای از گرفتاری های ضامن در ضمانت وام بانکی است . ضامن باید با وام گیرنده شرط کند که حتماً موقع فروش خانه ، ضامن وام را عوض کند .

موضوع بعدی که لازم است به استحضار خوانندگان و دنبال کنندگان موضوعات مربوط به حقوق مهندسی رسانده شود بحث ارسال و اعلام به موقع و در موعد گزارشات می باشد .ناظر باید گزارشهای فنی را قبل از پوشش ها و گزارش های ایمنی را قبل از وقوع حادثه به شهرداری گزارش کند یا به سازنده و مالک دستور کار کتبی بدهد . شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید دارد که بیشتر محکومیتهای ناظرها به علت عدم گزارش در موعد است . باید توجه نمود که ناظر مثل بازرس نیست و در مقررات ملی ساختمان فعلاً سمتی به عنوان بازرس وجود ندارد . شاید بعداً در تغییرات مباحث مقررات ملی ، موضوع بازرس وارد شود .گزارش بازرس ادواری است نه در موعد . بازرسان نظارت عالیه ماده 35 وزارت مسکن میتوانند خارج از موعدگزارش بدهند چون گزارش آنها ادواری است . مثلاً بازرس میتواند اِشکال میلگردها را حتی بعد از بتن ریزی فونداسیون هم بدهد؛ اما ناظر باید قبل از بتن ریزی گزارش کند چون او موظف به نظارت مستمر است نه نظارت ادواری . قبلاً پرونده هایی از محکومیتهای ناظر در شورای انتظامی و محاکم حقوقی بازخوانی شد که علتش عدم گزارش در موعد بود .

• موضوع بعدی در خصوص نظارت ساختمان های چهار ناظره می باشد و این سئوال مطرح است که مسئولیت نظارت عایقکاری رطوبتی قیرگونی یا ایزوگام با کدام یک از ناظرهای چهارگانه است ؟

مسئولیت نظارت عایقکاری قیرگونی یا ایزوگام سرویس بهداشتی ها ، بام و دیوارها با ناظر معماری است . مشخصات عایقکاری رطوبتی در نقشه های معماری وجوددارد.نظارت نصب کفشوی حمام ، بام و شترگلو یا سیفون توالت با ناظر تاسیسات مکانیکی است . نظارت معماری و تاسیسات مکانیکی در جاهایی با هم همپوشانی دارند .نظارت بر آب بند کردن  دیوارهای بتنی حائل در گودبرداری های عمیق؛ با ناظر سازه است . ضمناً این عایقکاری می تواند با استفاده از مواد آب بند در بتن، مثل گرین سیل در طرح اختلاط بتن اجرا شود؛ که باز هم بر عهده ناظر سازه است چون ماهیت این کار        سازه ای است .اگر لوله های تاسیسات مکانیکی به هر دلیلی عایق رطوبتی یا حرارتی شوند مسئولیت نظارت بر اینها بر عهده ناظر مکانیک است .نظارت بر عایقکاری لوله های برق که از کف ساختمان عبور می کنند و در معرض رطوبت هستند و نیاز به عایقکاری رطوبتی دارند ، بر عهده ناظر برق است . این تقسیم بندی مسئولیت نظارت ها در مورد عایقکاری مبتنی بر پرونده های واقعی در دادگاهها است .

در بازخوانی یک پرونده واقعی قبلاً توضیح داده شد که سیمهای برق از کنتور برق یک کارگاه ساختمانی آویزان بود . کارگر ساختمانی در حال آب دادن به بتن بود و کیورینگ میکرد که آب روی سیمهای برق ریخت و کارگر دچار برق گرفتگی شد و فوت نمود . در این پرونده ناظر برق و ناظر هماهنگ کننده هر یک چند درصد تقصیر گرفتند . ناظر هماهنگ کننده در اغلب حوادث ساختمانی چند درصد مقصر اعلام می شود .

• اگر مهندسین ناظر گزارشات خود را در موعد و در زمان مفید و موثر؛ به مرجع صدور پروانه و مراجع ذیربط بدهند در شورای انتظامی و دادگاه هیچ محکومیتی نمی گیرند و کاملاً ایمن خواهند بود.

بازخوانی پرونده : اهمیت گزارش دادن در موعد توسط ناظر

این پرونده مربوط به یک مهندس ناظر سازه و از فعالان حقوق مهندسی و دانش آموخته این مکتب است که نظارت یک ساختمان 1300 متر مربعی به صورت تک ناظرِ از طرف سازمان نظام مهندسی به ایشان ارجاع شد و از سال 95 تا 96 ادامه داشت . بعد از تخریب و گودبرداری و در حین اجرای آرماتوربندی فونداسیونها ، ناظرکه صلاحیت محاسبات هم داشت، با دقت نظر در نقشه ها؛ متوجه شد فونداسیون و سازه فلزی طرح شده  برای این ساختمان ضعیف است .

قبلا مکرراً تذکر داده شد که یکی از وظایف مهندس ناظر ، پایش و بررسی اجمالی نقشه ها است،نه الزاماً بررسی دقیق فایلهای محاسبات و ETABS .مثلاً اگر برای یک دهانه 10 متری، هیچ ستونی لحاظ نشده یا به نظر می رسد تیر ، ارتفاع فونداسیون ، عرض شناژ و ….  ضعیف به نظر می رسد و مشکوک است  قبل از اجرا و زودتربایدتذکر دهد و از طراح بخواهد که  مجدداً فایل های محاسباتی بازنگری شود .

ناظر به مالک دستورکارکتبی  می دهد و رسید هم دریافت میکند مبنی بر  اینکه از محاسب بخواهد نقشه ها را بازنگری کند مخصوصاً کنترل مجدد ارتفاع فونداسیون و برخی مقاطع سازه ای ؛ و نتیجه را اعلام نماید . گزارشی هم در این خصوص به شهرداری میدهد . ضمناً نامه ای به محاسب داده و رسید هم دریافت میکند. بعد از بازنگری مجدد نقشه های سازه توسط مهندس محاسب ؛ نامه تایید مجدد نقشه ها توسط محاسب به مهندس ناظر سازه و مالک تحویل داده میشود. ناظر نامه تایید مجدد محاسب را همراه نقشه ها به سازمان نظام مهندسی فرستاده تا در واحد کنترل مضاعف مورد بررسی قرار گیرد و چون پاسخ سازمان به طول می انجامید و سازنده برای ادامه کار و بتن ریزی فونداسیون عجله دارد ناظر تدبیری اندیشیده و از مالک درخواست میکند که  محاسب را موقع بتن ریزی احضار کند تا موقع بتن ریزی صورتجلسه ای تنظیم کنند که محاسب مجدداً و موکداً مسئولیت نقشه ها را بر عهده بگیرد . این کار انجام شده و مهندس محاسب در موقع بتن ریز حاضر شده و صورتجلسه به امضای ناظر و مالک و  مهندس محاسب میرسد .

• شخص مهندس محاسب ؛ این دقت مهندس ناظر را به عنوان وسواس تلقی می کرد . ناظر در گزارش خود نوشت که فونداسیون مطابق نقشه های مهندس محاسب اجرا شده و محاسب و مالک هم آنرا امضاکردند . اسکلت فلزی طبق نقشه در حال ساخت بود . 20 روز بعد از نامه مهندس ناظربه سازمان ، سازمان نظام مهندسی طی نامه ای از مهندس محاسب خواست در جلسه ای در واحد کنترل مضاعف از نقشه هایش دفاع کند . محاسبات و فایل ETABS و نقشه ها بررسی شد و اشکال کار محرز گردید و مهندس محاسب نیز اینها را پذیرفت و قرار شد محاسب ، نقشه طرح تقویت تهیه کند . محاسب نقشه طرح تقویت را بعد از 10 روز تهیه کرد که شامل تغییرات اساسی در فونداسیون و شناژها و سازه فلزی ؛از جمله افزایش 50 سانتیمتری ارتفاع فونداسیون ، کاشت میلگرد با سوراخکاری و چسب اپوکسی ، مش گذاری در جزیره های فونداسیونها ، جوش دادن ورقهای تقویتی به سازه فلزی ، اضافه کردن یک ستون جدید ، تغییر مشخصات برخی پروفیلها و……… طبق مبحث 10 و آیین نامه 2800 . این تقشه ها در سازمان تایید شد و طی نامه ای به همراه نقشه های مهر و امضا شده محاسب به ناظر ابلاغ گردید و رونوشتی به مالک داده شد . ناظر موضوع طرح تقویت را به شهرداری گزارش کرد و اجرای اسکلت فلزی و ادامه کار این قسمت را به اجرای طرح تقویت منوط نمود . گزارش ناظر به شهرداری دو سه بار تکرار شد و شهرداری به مالک اخطار کرد که حتماً طرح تقویت را انجام دهد .

• مالک هزینه طرح تقویت را حدود 60 میلیون تومان برآورد کرد . مالک به ناظر، در خصوص پیگیریهای ناظرمعترض شدو از مهندس ناظر خواست تا در خصوص پیگیری اصلاح و تقویت فونداسیون چشم پوشی کند اما سازه را مطابق نقشه های جدید تقویت خواهد کرد؛ اماناظر نپذیرفت و زیر بار درخواست مالک نرفت وکار به سال 1396 کشید . قرار بود مالک مبلغ 14 میلیون تومان حق الزحمه نظارت ناظر را به حساب سازمان بریزد اما برای این که ناظر را متهم به رشوه گرفتن و اخاذی کند این مبلغ را به حساب ناظر واریز کرد . ناظر از خطرات این کار در مکتب حقوق مهندسی آگاه شده بود و سریعاً پول را به حساب مالک برگرداند . مالک که در این فقره شکست خورد برای آزار و اذیت ناظر به شورای انتظامی شکایت کرد، اما با توجه به این که مالک وکیل و عضو کانون وکلا هم بود؛ شکایتش به جایی نرسید چون ناظر گزارش را در موعد داده بود . مالک هزینه 60 میلیون تومانی طرح تقویت تحمیل شده به پروژه را به نظارت نادرست ناظر نسبت داد ولی رد خواسته شد چون ناظر از خودش به خوبی دفاع کرد و گفت طرح تقویت را محاسب داده و اشتباه نقشه های اولیه خودش را در سازمان ، پذیرفته و اصلاح کرده است؛ لذا اگر خطایی هم باشد ازطرف مهندس محاسب است نه ناظر . ناظر در شورای انتظامی صورتجلسه ها؛ خصوصاً صورتجلسه موقع بتن ریزی را ارائه داد . شورای انتظامی به مالک گفت که طرف شکایت شما باید محاسب باشد نه ناظر. لذا اگر قصد ادامه شکایت دارد باید دادخواست را عوض کند . اما از آنجا که مالک و محاسب رفیق بودند مالک از رفیقش شکایت نکرد . بعد از این جلسه، مالک از ناظر خواست حق الزحمه نظارتش را که به سازمان واریز خواهد شد ، بگیرد و تعویض شود . ناظر پذیرفت اما در فاصله زمانی دو سه ماهی که برای معرفی ناظر جدید طول کشید مالک به ناظر اطلاع داد به خاطر تحمیل هزینه 60 میلیونی طرح تقویت ، علیه او به دادگاه حقوقی شکایت میکند . ناظر از طریق مشاورش ؛ آقای مهندس میررضوی ؛ به مالک اعلام کرد که در دادگاه رد خواسته خواهد شد چون در هیأت کارشناسی مشخص خواهد شد که ناظر در موعد گزارش کرده است و ضمناً ناظر جدیدی که قرار است برای نظارت معرفی شود، شاید او به این طرح تقویت توجه نکند و مالک متحمل هزینه نشود.

• مالک مجاب شد که تا نهایی شدن روند تعویض ناظر ، سر به سر ناظر قدیم نگذارد . ناظر جدید رسماً معرفی شد و پروانه جدید از طرف شهرداری صادر گردید و ناظر قدیم رسماً کنار رفت . ناظر جدید متاسفانه و با کمال تعجب به طرح تقویت اعتنا نکرد . ناظر قدیم خواست در این خصوص نامه ای به سازمان بنویسد ولی مدتی دست نگه داشت . مالک اما دست بردار ناظر قدیم نبود و برای ایجاد جنگ روانی ، اظهار نامه قضایی برایش فرستاد و تهدید به طرح شکایت کرد . مجدداً ناظر از طریق مشاورش با مالک تماس گرفت و گفت شکایتش به جایی نمی رسد . مالک تهدید کرد که وکیل است و کارش همیشه در دادگاه است و قصد دارد ناظر را پی در پی به دادگاه بکشد تا او را اذیت کند . نهایتاً مشاور به این مالک لجوج اخطار داد که اگر دست از کارهایش برندارد از طریق ناظر قدیم نامه ای به سازمان می نویسد و بی مبالاتی ناظر جدید در بی اعتنایی به طرح تقویت را گزارش می دهد آنگاه سازمان ناظر جدید را وادار خواهد کرد که طرح تقویت اجرا شود . مالک با این تهدید کوتاه آمد . ناظر قدیم اما این تهدید را عملی کرد و موضوع را به سازمان گزارش داد .

مهندسین ناظر توجه کنند که اگر در موعد گزارش بدهند در شورای انتظامی و دادگاه محکوم نخواهد شد و توجه کنند که حتماً قبل از پوشش کارها، گزارش بدهند و اگر هم سازنده کار را بدون اطلاع پوشاند؛ گزارش را به فعل مضارع بنویسند . مثلاً اگر لوله های برق اجرا شده و اشکالاتی دارد و روی آن پوشانده شده است گزارش مربوطه را به فعل مضارع بنویسند که نصب لوله های برق در حال اجرا است و اشکالاتی دارد که قبل پوشش باید رفع شود . اگر ناظر  گزارش دهد که کاراشکال دارد و پوشانده شده است ؛آنگاه خودش هم چند درصد مقصر خواهد شد.

بازخوانی پرونده مربوط به محکومیت مهندی طراح معمار در شورای انتظامی

موضوع این پرونده به مهندسان طراح معماری، به نوعی هشدار جدی می دهد که حتی توجه نکردن به خطوط ممتد یا خط چین در نقشه ها، ممکن است منجر به تخلفات ویا  پیامدهای ناگواری شود . این پرونده از زمان طراحی در سال 1393 ؛ تا زمان صدور حکم شورای انتظامی استان تا سال 1395 طول کشید و مربوط به یک خانم مهندس طراح معماری در سمنان است . طبق ضوابط شهرسازی ، افزایش سطح اشغال زیر زمین منفی یک؛ تا مقادیر ، 60 % + 2 متر، مجاز است و این طراح هم برای تامین پارکینگ ساختمان ، در نقشه های زیر زمین پیشروی به طول 2 متر و به عرض 5 متر را لحاظ نمود . نقشه های سازه متناسب با این افزایش سطح اشغال طراحی شد و جواز ساختمان صادر گردید . اما مهندس طراح معماری، توجه نکرد که در نقشه های پلان طبقات ، ابعاد ساختمان را به مقادیر 60 %  +  2 متر ،محدود کند و نبایست محدوده اضافه بنای پیش روی درپارکینگ راهم در طبقات با خط ممتد لحاظ می کرد.اما همین نقشه معماری اشکال دار باعث شد سازنده بهانه ای داشته باشد که سطح اشغال طبقات را در زمان ساخت افزایش دهد . ناظر هم متاسفانه در نظارتش جدی نبود و توجه نکرد که اگر قرار است سطح اشغال طبقات افزایش یابد چرا سازه و خصوصاً ستون مناسب آن در نقشه های سازه طبقات، طراحی نشده و اجرا نمی شود . سازنده کار را به پایان میرساند  و بررسی تخلفش در کمیسیون ماده 100 منجر به پرداخت عوارض میشود . در این موقع او با کمال وقاهت ازمهندس ناظرسازه و طراح معماری به شورای انتظامی شکایت کرد که چرا تخلف را تاکنون گزارش نکرده اند ؟  مهندسین به شورای انتظامی استان احضار شدند . ناظر توضیح داد که پیشروی مذکور در نقشة همه طبقات  وجود داشته و باعث اشتباه شده است . از طراح سوال شد که چرا پیشروی زیر زمین در پلان طبقات  هم لحاظ شده است و چرا به جای نشان دادن پیشروی زیرزمین به صورت خط چین در پلان طبقات ، خط ممتد کشیده شده و سازنده و ناظر را به اشتباه انداخته است؟

• شورای انتظامی اِشکال را به طراح وارد دانست . طراح به انجمن حقوق مهندسی مراجعه کرد و مشاوره گرفت و لایحه دفاعیه برایش تهیه شد . طراح استدلال کرد که اشتباه ترسیم خط ممتد را می پذیرد اما ؛چرا سازنده به نقشه های سازه طبقات توجهی نکرده است ؟وچرا سازنده خودش راساً سازه جدیدی طراحی و اجرا کرده است ؟ چرا ستون جدید زده و سقف را با پیشروی اجرا کرده است ؟چرا ناظر این اشکال را گزارش نکرده است ؟چرا ناظر توجه نکرده که اگر پیشامدگی در نقشه معماری طبقات وجود دارد ؛ سازه متناسب با آن در نقشه های سازه طبقات وجود ندارد ؟

با این حال شورای انتظامی استان سمنان برای مهندس طراح معماری به 3 ماه محرومیت حکم داد . طراح معماری به این حکم اعتراض کرد و قرار شد در شورای انتظامی مرکزی مجدداً بررسی شود . معلوم نیست بررسی این پرونده چند سال طول بکشد چون کثرت پرونده ها در آن شورا خیلی زیاد است .

مهندسان طراح معماری باید توجه کنند که ممتد یا خط چین بودن یک خط چه تبعاتی دارد و در تهیه نقشه ها خیلی دقت کنند . کسانی هم که طراحی داخلی انجام می دهند نباید کار ضعیف ارائه کنند . حتی باید بعد از اجرای طرحشان به ساختمان مراجعه کنند و رضایت یا عدم رضایت بهره برداران و ساکنان خانه را جویا شوند و از ایشان بخواهند اشکال طرحشان را بگویند . مثلا بپرسند آیا محل سنگ توالت ، شیر آب ، درب توالت و ….مناسب است و موقع استفاده اشکالی دارد یا خیر؟ دقت کردن برای ناظر هم خیلی مهم است .

الهام از طبیعت برای فایده رسانی به دیگران

 همه باید از طبیعت الهام و الگو بگیریم . در طبیعت هیچ چیز فقط برای خودش زندگی نمی کند بلکه زندگی اش برای دیگران است . رودخانه از آب خودش نمی خورد ، درخت میوه از میوه خودش نمی خورد ، آفتاب به خودش نمی تابد ، گل ، عطر خوبش را به خودش نمی پراکند . انجمن حقوق مهندسی هم با الهام از طبیعت در صدد اطلاع رسانی به دیگران است وگرنه این حجم زیاد از اطلاعات گفته شده در کانال صرفاً مورد نیاز بنیانگذار انجمن حقوق مهندسی نیست .

به قوانین طبیعت احترام بگذاریم .

کروکی پلان پیش آمدگی زیرزمین و ترسیم اشتباه آن در پلان طبقات