شروع سفر سوم

بررسی جوانب کیفری و حقوقی و انتظامی و جوانب کارشناسی گود منطقه شهران تهران و چگونگی انجام دفاع درست در دادگاه و بحث مجدد بیمه مسئولیت مهندسین

 

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

آنچه از مطالب حقوق مهندسی تا سفر دوم شرح داده شد اینگونه نتیجه گیری می شود که اگرچه شغل مهندسی دارای خطر می باشد اما با رعایت مسائل فنی و حقوقی می توان از این خطر گریخت درواقع شغل مهندسی بخصوص نظارت را می توان به رانندگی تشبیه کرد که هر لحظه امکان ایجاد حادثه وجود دارد اما این موضوع دلیلی نمی شود که رانندگی کنار گذاشته شود بطوری که اگر راننده ای مسائل ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید بدیهی است که احتمال ایجاد حادثه کاسته خواهد شد از طرفی اگر چنانچه حادثه ای نیز بوجود آید می توان با تمهیداتی از آن رها شد.

شغل نظارت مانند خلبانی و یا راننده وسایل نقلیه سنگین، به آن شدت پر خطر نیست. در سفر سوم به تمهیدات مهندسین ناظر از لحاظ فنی و حقوقی به گونه ای پرداخته خواهد شد که ضمن انتقال مسئولیت ناشی از حوادث ناگوار بر عهده سایر عوامل سازنده از جمله مالک و شهرداری، از طرفی نیز با کنترل کیفیت ساخت و ساز در این امر موفقیتی حاصل شود تا مهندس ناظر درگیر آیین نامه های انضباطی نیز نگردد.

هدف از آموزش حقوق مهندسی به ناظرین آنست که مستندات و گزارشات مهندس ناظر کامل باشد تا در هیچ محکمه ای از جمله محاکم قضایی و شورای انتظامی محکوم نگردد.

پرونده های بسیاری وجود دارد که ناظرین یا مهندسین محاسب در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت شده اند معمولا در چنین دادگاه هایی بازپرس پرونده به مهندسین اینچنین پیشنهاد می کند که اگر بر روی برگه بازپرسی نوشته شود “اینجانب نظریه کارشناسی را می پذیرم و اعتراضی نسبت به آن ندارم” مهندس از دادگاه آزاد می شود اما دیده شده حتی با نوشتن این جمله مهندسین آزاد نمی شوند بلکه از ایشان درخواست وثیقه می کنند.
توجه شود که هدف دادگاه ها، رسیدگی سریع به پرونده است تا به هر طریقی پرونده مختومه گردد.

برای درک این موضوع لازم است پرونده ای بازخوانی شود

بازخوانی یک پرونده

 در منطقه شهران در بهار سال 1391 طی یک گودبرداری، سازنده که مالک نیز بود بدون استفاده از سازه نگهبان و نگهداشتن سپر خاکی اقدام به عملیات گودبرداری کرده و ساختمان همجوار ضلع غربی ریزش میکند و منجر به فوت یک خانم باردار می شود.
ناظر یکروز قبل از وقوع حادثه یک گزارش مبهم به شهرداری به این شکل ارسال کرده بود: “عدم اجرای سازه نگهبان توسط مالک، لذا مقتضی است تا رفع موارد خلاف ممانعت اجرای عملیات بعمل آید” این گزارش خلافدار نیز علامت زده شده بود.
پرونده در دادگاه به جریان افتاد، خانم فوت شده¬ی باردار دارای جنین پسر بود و چون جنین بالای 4.5 ماه سن داشت و از مرحله عظام (استخوان بندی) گذشته بود، جنین کامل محسوب شده و دیه جنین پسر دو برابر دیه مادر به حساب می آمد از طرفی ماه وقوع حادثه ماه حرام بود.
در دادگاه کیفری، مالک، ناظر، مامور بازدید شهرداری و مهندس محاسب احضار شدند و کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی گزارش مهندس ناظر، سپس مطالعه نقشهای سازه نگهبان و بررسی اخطاریه های که شهرداری به مالک داده بود و بازدید از محل حادثه، اقدام به انشاء نظریه کرد.
از آنجا که ناظر ساختمان مجوز شروع عملیات را در پایان عملیات گود برداری به شهرداری ارسال کرده بود لذا شهرداری می بایست قبل از صدور مجوز شروع بکار از ادامه فعالیت سازنده جلوگیری بعمل می آورد که این اتفاق نیفتاده بود در نتیجه مامور بازدید شهرداری به میزان 10% مقصر شناخته شد.

– کارشناس رسمی دادگستری برای ناظر نیز 10% تقصیر در نظر گرفت. استدلال کارشناس این بوده که ناظر دو خطا داشته. اول اینکه برگه شروع بکار را در انتهای گودبرداری صادر کرده و دوم آنکه گزارش ناظر از لحاظ معنی، نامفهوم بوده و جمله ناظر را به این شکل معنی کرد “تنها عملیات رفع خلاف بلامانع است” بنابراین این جمله تاثیری در جلوگیری از وقوع حادثه نداشته و جزئیاتی ندارد و از طرفی این گزارش در موعد نبوده چرا که یک روز قبل از حادثه ارسال شده است.
مهندس محاسب نیز 10% مقصر شناخته شد زیرا نقشهای سازه نگهبان، اجرایی و با شرایط گود سازگار نبود (نقشه های مهندس محاسب کپی برداری شده بود)
به این استدلال کارشناسی اعتراض شد چرا که اگر بپذیریم نقشه های سازه نگهبان اشتباه بوده اما چون اصولا طبق آن اجرا نشده است، بنابراین نمی تواند سبب وقوع حادثه و دلیل ریزش گود باشد در ثانی ناظر ساختمان و سازنده درباره اشتباه نقشه های سازه نگهبان اظهار نظر نکرده اند و در برگه بازجویی معترف بودند که اساسا به نقشه سازه نگهبان توجهی نشده در نتیجه مهندس محاسب بی تقصیر است

– برای تفهیم این موضوع مثالی به این شکل عنوان می شود: شخصی به دلیل مشکل افزایش فشار خون به پزشکی مراجعه می کند اما پزشک به اشتباه داروی افزایش فشار خون را بجای کاهش فشار خون به بیمار تجویز می کند ولی بیمار به این نسخه عمل نکرده و اساسا این دارو را مصرف نمی کند بدیهی است اگر بیمار از آن پزشک در محکمه شکایت کرده و طلب خسارت کند، دادگاه پزشک را محکوم نخواهد کرد چرا که از جانب نسخه¬ی اشتباهِ پزشک، خسارتی برای بیمار ایجاد نشده و داروی تجویز شده¬ی پزشک مصرف نشده است اما به علت این اشتباه، آن پزشک در شورای انتظامی نظام پزشکی محرومیت انتظامی خواهد گرفت.

در مورد نقشه سازه نگهبانِ مهندس محاسب نیز این استدلال صدق می کند زیرا نقشه های مهندس محاسب تاثیری در وقوع حادثه نداشته و فقط تخلف انتظامی صورت گرفته که در شورای انتظامی باید به تخلف او رسیدگی شود.

کارشناس رسمی دادگستری پس از شنیدن این استدلال قانع می شود و پیشنهاد می کند تا مهندس محاسب به نظریه او اعتراض کرده تا در هیات کارشناسی سه نفره این موضوع بررسی گردد اما از آنجا که مهندس محاسب در برگه بازجویی عدم اعتراض به نظریه کارشناسی را امضا و تائید کرده بود لذا قاضی پرونده از ایشان درخواست پرداخت سهم تقصیر (10 درصد) را می کند تا پس از آن، پرونده به کارشناس سه نفره ارجاع شود.
مهندس محاسب در برگه بازجویی این جمله را نوشته بود: «به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارم و این نظریه را می پذیرم.» اما قاضی بعلت اینکه فعل مهندس محاسب غیر عمد بود با ارفاق، این اعتراض را به شرط پرداخت سهم تقصیر پذیرفت.

– نکته جالبی در این پرونده وجود داشت، با بررسی برگ بازجویی متوجه شدیم مامور بازدید شهرداری با خط خود جمله ای به این شکل نوشته است: «بنده به نظریه کارشناسی اعتراض دارم و به هیچ وجه نظریه کارشناس را قبول ندارم» طی تماس با مامور شهرداری علت نوشتن این جمله را جویا شدیم که در پاسخ گفت: «نماینده حقوقی شهرداری متذکر شد تا این جمله را بنویسم و تاکید کرد به هیچ وجه در دادگاه صحبتی نکنم تا بجای من دفاع کند»

متاسفانه سازمان نظام مهندسی استانها در خصوص دفاع از حق مهندسین هیچ اقدامی نمی کنند اما در مقابل شهرداریها برای دفاع از کارمند خود که شاید میزان تحصیلاتشان همتراز مهندسین عضو نظام مهندسی نباشد، نماینده حقوقی خود را مامور می کنند تا در دادگاه از ایشان دفاع کند.

یکی دیگر ازدلایل تقصیر گرفتن مهندسان این است که موضوع پرونده را پیگیری نمی کنند. در همین پرونده، مهندس محاسب دو روز بعد از وقوع حادثه از موضوع مطلع شد و به سراغ کارشناس دادگستری هم نرفت تا از خود دفاع کند و هیچ بحث و استدلالی با قاضی و بازپرس نکرد حتی به محل وقوع حادثه نیز سر نزد تا شرایط اجرای کار را بررسی کند.

توصیه اکید می شود پس از وقوع حادثه حتما با کارشناس پرونده ارتباط برقرار کرده و موضوع را پیگیری نمایید تا شاید بتوانید با استدلال صحیح از حق خود دفاع کنید. (حق گرفتنی است نه دادنی)

به هر حال جلسه تجدید نظر شکل گرفت و لایحه دفاعیه ای با همان استدلال نوشته شد قاضی نیز با شنیدن این موضوع قانع شده و مهندس محاسب را تبرئه کرد.

– در مورد بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مهندسینِ معرفی شده لازم به ذکر است که این بیمه نامه ها بهترین پوششها را در سطح کشور برای مسئولیت مهندسین دارند اما هر کدام دارای ایراداتی نیز هستند که به ترتیب به آن می پردازیم

ابتدا در مورد بیمه ایران نمایندگی خانم انوری که پرداخت خسارت بدون رای دادگاه، دیه دوم (پرونده خیابان خاقانی یک نفر بر اثر قطع نخاع 7.5 دیه ای شد) ندارد همچنین دو برگه ضمیمه از بیمه نامه، فاقد شماره بیمه و بی نام است. توجه گردد که ایرادات یاد شده در حال بررسی و رفع می باشد و احتمال اصلاح آنها وجود دارد.

در رابطه با نواقص بیمه نامه های مربوط به کارگزاری مهندس خیری ایراداتی را به این شکل می توان مطرح کرد:
بیمه نامه های این کارگزاری کلیه سالهای قبل را تحت پوشش ندارد بعنوان مثال از زمان تهیه بیمه نامه تا 10 سال قبل تحت پوشش است و از ابتدای اخذ پروانه اشتغال مهندسی تحت پوشش نیست.

نکته دیگر اینکه طبق قانون بیمه مصوب سال 1316 و آئین نامه شورای عالی بیمه در ماده 4 صراحتا آمده که حادثه منجر به خسارت می بایستی در زمان اعتبار بیمه نامه اتفاق بیفتد به این معنی که پوشش سالهای آینده خارج از تاریخ اعتبار بیمه نامه با این بند آئین نامه متناقض است.

از طرفی استدلال مهندس خیری اینچنین است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده که مسئولیت مهندس تا 15 سال آینده تحت پوشش این بیمه نامه است و اگر اعتبار بیمه نامه به اتمام برسد این شرط در شرایط خصوصی بر اعتبار بیمه نامه اولی است. اما این استدلال مورد قبول نیست چرا که این شرط برای پس از اعتبار بیمه نامه ذکر شده و اساسا باطل است البته گروهی از اساتید علم بیمه نیز وجود دارند که با این استدلال موافقند و دلایل موافقت خود را بر اساس قانون مدنی ذکر می کنند به این صورت که حتی اگر اعتبار قرارداد به اتمام برسد این شرط یک شرط فعل بوده و نافذ است همچنین این شرط مصادیق ابطال شروط ضمن عقد را ندارد

اما مخالفان این موضوع، اعتقاد دارند که وقتی اعتبار قرارداد به اتمام می رسد قرارداد هم باطل شده و شروط ضمن عقد آن نیز باطل می شود.

دلایلی وجود دارد که این شرط را در قرارداد بیمه باطل می کند
• در علم حقوق، بازی با الفاظ و اصطلاحات امری رایج است تا یک گناهکار تبرئه شده و یک بی گناه مجازات شود به این معنی که با فرضهای درست حقوقی نتایج غلط گرفته می شود
• رویه قضایی مشابهی وجود دارد که یک مهندس ناظر از یک شرکت معتبر، بیمه نامه ای با اعتبار 1 ساله خریداری می کند که در شرایط خصوصی آن ذکر شده بود «کلیه کارهای مهندس ناظر که در بازه زمانی اعتبار این بیمه نامه اخذ می کند به مدت 5 سال آینده تحت پوشش می باشد» در بازه زمانی بیمه نامه دو کار نظارت برای مهندس ناظر ارجاع می شود و 6 ماه پس از اتمام اعتبار بیمه نامه حادثه ای اتفاق می افتد و پرونده به دادگاه ارجاع شده و مهندس ناظر محکوم به پرداخت 10 درصد از خسارت می شود. مهندس ناظر به اداره خسارت بیمه مذکور مراجعه می کند تا پرداخت خسارت توسط بیمه گر صورت گیرد اما پاسخی به این شکل از طرف مسئول اداره خسارت بیمه دریافت می کند «از آنجا که اعتبار بیمه نامه به اتمام رسیده پرداخت خسارت امکان پذیر نیست مگر اینکه در زمان وقوع حادثه بیمه نامه دیگری از این شرکت خریداری می شد» مقرر شد علیه شرکت بیمه گر طرح شکایتی صورت پذیرد

– دادخواستی علیه شرکت بیمه تهیه شد و در آن دلایل و استدلالهای موافقین این شرط نیز نوشته شد که شرایط بطلان شروط ضمن عقد را طبق ماده 232 قانون مدنی را ندارد اما قاضی یک کلام قاطع گفت: «چون مدت اعتبار قرارداد بیمه ناظر به اتمام رسیده شروط ضمن عقد آن نیز باطل بوده و حادثه بعد از اتمام اعتبار قرارداد ایجاد شده است»

بنابراین خرید بیمه نامه هایی که سالهای آینده، خارج از اعتبار بیمه نامه را تحت پوشش دارند به هیچ وجه توصیه نمی شود.