شرح مسوولیت مهندسین ناظر و طراح در کشور استرالیا با بازخوانی یک پرونده واقعی از کشور استرالیا ، شرح نواقص طراحی و نظارت و اجرا در پروژه های بزرگ با بازخوانی دو پرونده ، بیان آنکه محکومیت های مالی شرکت های حقوقی ربطی به مدیر عامل و شرکای شرکت ندارد

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در ابتدای این جلسه موضوعی اخلاقی را لازم است جهت یادآوری تکرار کنیم و سپس به ادامه مطالب می پردازیم و آن اینکه :

       هرگز برای آموزش و یاد دادن تنگ نظر نباشیم 

با توجه به تعداد بیشمار پرونده هایی که درطول چند سال تحقیق و پژوهش؛ بررسی و مطالعه شده است و تعداد این پرونده ها به بیش از 2500 پرونده رسیده است و با توجه به اینکه تعدادی از این پرونده ها مربوط به خارج از کشور می باشد در ادامه قصد داریم  به بازخوانی پرونده ای واقعی، در کشور استرالیا بپردازیم.

بازخوانی پرونده اول

پرونده  مربوط به برجی مرتفع  با 27 طبقه و با پنج طبقه زیرزمین و اسکلت بتنی در شهر ملبورن استرالیاست که در سال 2016 در حال ساخت بوده است. طراح سازه این برج یک شرکت ایرانی بود و مدیرعامل آن شرکت، مهندس عمران ایرانی الاصل است و تقریبا 90% کارکنان آن شرکت مشاور طراح سازه، ایرانی هستند. و مسئولیت نظارت بر ساخت این برج بر عهده یک شرکت استرالیایی الاصل بود و پیمانکار آن هم یک شرکت ساختمانی دیگری بود که آن هم یک  استرالیایی الاصل بود. این برج در هر طبقه بالای 1200 مترمربع سطح اشغال داشت. این ساختمان متعلق به یک شرکت بزرگ بازرگانی، تجاری بین المللی بود که قرار بود دفتر مرکزی خودش را به شهر ملبورن  و به این برج انتقال دهد. این شرکت از حدود شش، هفت سال پیش، عقد قراردادهای طراحی و اجرا و نظارت را با همین سه شرکت انجام می داد که مشاور طراحش همین شرکت دوستان ایرانی و هموطن ما بودند.اسکلت این ساختمان بتنی بود و تمام سقف ها هم اجرا شد.

• سپتیک تانک این پروزه که درمرحله اجرای فونداسون و در طبقه 5- ( منفی پنج ) برای ذخیره و جمع آوری فاضلاب این برج ساخته شده بود بسیار بزرگ و در حدود 600 متر مربع زیر بنا داشت و دریچه های بازدید هم اجرا شده بود. در مرحله سفت کاری، مهندسین و بازرسانی که از سوی شرکت سرمایه گذار و کارفرما برای بازدید آمده بودند از سازه سپتیک تانک که بازدید کردند؛ متوجه شدند که جوینت ها و اتصالات گوشه های سازه دارای ترک های وحشتناکی بوده به حدی که میلگرد ها در آن قابل روئیت است و مشکل سازه ای پیدا کرده است.

در کشورهای اروپایی و حتی در استرالیا، سرمایه گذاران حق ساختن ؛ ساختمان ندارد.  و ساخت و ساز توسط مجریان ذیصلاح واقعی انجام می شود . فقط سرمایه گذار هزینه را می دهد و یک سری بازرسی ها و کنترل هایی هم توسط کارفرما انجام میشود.

بعد از این بازدید، مهندسین بازرس موضوع را به مدیریت  که در واقع آن سرمایه گذار است و کارفرما محسوب میشود؛ گزارش می کنند. کارفرما هم پیمانکار را در درجه اول احضار کرده  و  از او در خصوص نواقص پیش آمده  توضیح میخواهد . پیمانکار هم گزارش می دهدکه: باید در طرح اولیه توسط طراح دیده می شد و این اتصالات و زوایای کُنج از سمت داخل باید دارای ماهیچه بتنی می بود.

مرحوم دکتر قالیبافیان هم در اجرای ساختمان های بتنی به این موضوع اشاره کرد ه اند که در گوشه های طرح بتنی شما باید یک پخی از داخل وجود داشته باشد تا در آینده این گوشه ها ترک نخورند.

مشاور طراح در خصوص پَخی های موجود در گوشه های این سازه، هیچ دیتایلی نداده بود و پیمانکار هم این موضوع را نادیده گرفته و آن را به گردن  شرکت طراح ، که همان شرکت ایرانی بود انداخت. کارفرما، مدیران شرکت ایرانی را  به جلسه ای دعوت کردند و به ایشان ابلاغ کردند که اشکال کار از طراحی نامناسب شماست و 40 میلیون دلار استرالیا؛ طی گزارش بازرسان کارفرما؛ به شرکت خسارت وارد شده است . شرکت ایرانی هم در پاسخ  موضوع را به نظریه  نهایی کارشناس واگذار کرد .

• پرونده با شکایت وکلای آن شرکت سرمایه گذار، که شرکت بازرگانی تجاری بود به دادگاه استرالیا می رود و در آنجا هم کارشناس رسمی دادگستری ؛ هزینه  مرمت، بازسازی و مقاوم سازی را ، 28 میلیون دلار استرالیا برآورد می کند و سهم شرکت مشاور طراح پروژه را 7 میلیون دلار اعلام میکند؛ که چرا دیتایل های اجرایی را در محل جوینت ها درست و شفاف طراحی و ارائه نکرده است و نقشه سازه نقص داشته است . شرکت مشاورنظارت هم 7 میلیون دلار مقصر شناخته شد به این دلیل که چرا این ضعف محاسباتی را ، مهندس ناظر با مهندس طراح، کنترل نکرده بود. 14 میلیون دلار استرالیا هم پیمانکار تقصیر می گیرد و محکوم به پرداخت خسارت می شود. کارفرما که شرکت سرمایه گذار بود، تقصیر نمی گیرد چون پیمانکار و مجری  صاحب صلاحیت انتخاب کرده بود.

شرکت مشاور طراح که درابتدای موضوع عرض کردیم ایرانی بودند با مهندس میررضوی تماس می گیرند که ارائه طریق کنند و از طرف ایشان راهنمایی شوند که چه باید بکنند ؟ مدیران شرکت خود اقرار کردند که اشتباهی  در محاسباتشان رخ داده وبه دلیل کم دقتی این اتفاق افتاده است و حالا کارشناس دادگستری در ملبورن استرالیا این عدد و ارقام خسارت را تعیین است ؛ به نظر شما ما باید چکار بکنیم؟مهندس میررضوی هم ایشان را راهنمایی میکند که نباید پولی پرداخت شود و قطعاً در قوانین استرالیا هم بابت خسارت مالی که به ساختمان وارد می شود در قبالش نباید پول داد. ترکیب ماده 329 قانون مدنی با مقررات ملی که اعلان می کند ساختمان یک کالای ملی است و اگر خسارتی در اثر ضعف طراحی یا نظارت یا اجرا به آن وارد شود ، صاحب آن ساختمان نمی تواند از شما پول بگیرد و باید شما را موظف کند که این را اصلاح نمایید. به همین جهت قطعاً شما با وکلایی که در ملبورن هست مشاوره بگیرید چون قوانین در سرتاسر دنیا عمدتا یکسان هستند و قواعد فطری است؛ پس تفاوتی وجود ندارد. به همین جهت از طرف ایشان  پیشنهاد دادمیشود  که این موضوع را از این زاویه بررسی کنند که خواهان پرونده که آن شرکت سرمایه گذار برج تجاری است خواسته اش نباید پول باشد. بلکه باید الزام به بازسازی باشد آن هم به میزان سهم تقصیر.

به هر حال این راهکار توسط مهندس میررضوی ارائه شد و به لطف خدا این ایده در آنجا مورد قبول قاضی قرار گرفت و به مشاور طراح اعلام کردند که مبلغی را علی الحساب به همین پیمانکار پرداخت کنید به همان مقدار درصد تقصیر 25% طراح، 25% ناظر و 50% پیمانکار.  و این پول هزینه شود تا این سازه سپتیک تانک تقویت گردد. و گفتند که قاضی این پیشنهاد را پذیرفته و به همین شیوه عمل کرده و سازه بازسازی می شود .  و رقم تعمیر و بازسازی  به هفت میلیون دلار نمیرسد وخیلی کمتر از این خواهد شد چون هنوز در حین سفت کاری بودند و همزمان  آنجا را هم تقویت می کنند.

بازخوانی پرونده دوم

این پرونده مربوط به مهندس میررضوی و از زبان ایشان روایت می شود .

در سال 1371 بنده که تازه فارغ التحصیل رشته عمران شده بودم به عنوان معاون سرپرست کارگاه در پروژه دولتی، استادیوم ورزشی سرپوشیده ، در یکی ازشهرهای کشور مشغول به کار بودیم. سرپرست کارگاه هم از مهندسین باتجربه آن شرکت پیمانکاری بود. پروژه جزء نظام فنی و اجرایی بود و از پروژه های طرح های عمرانی بود. مشاوره سازه و مشاور طراح  هم از شرکت های معتبر ایران بودند . این پروژه ، از فاز یک تا فاز سه همه نقشه های اجرایی را داشت و علاوه بر طراحی، نظارت فاز سه یعنی نظارت بر اجرا را هم داشت و ناظر مقیم در کارگاه حضور داشت.

طرح  مجتمع سرپوشیده ، مشتمل بر 14 فریم بزرگ بود که دهنه های هر کدام از این فریمها حدود 26 متر بودند. خرپایی سه بعدی ؛که با لوله های فولادی طراحی شده بود و با جوش به یکدیگر متصل شده بودند. پِداستال های بتونی از روی فونداسیون بیرون آمده بود و از روی این پِد استال ها، پایه های اسپیس فریم فضایی تا ارتفاع 14 یا 15 متر به صورت ستون اجرا شده و بنا بود با دو جرثقیل، فریم های قوس دار را از زمین بلند و روی پایه ها مستقر شده و جوش کارها؛ کار جوش و پیچ و مهره و اتصالات را انجام دهند. 14 فریم روی زمین، با لوله مطابق نقشه های سازه ساخته شده بود. مشاور به پیمانکار اعلان کرده بود که ما برای بلند کردن این فریم ها برنامه و مراسم داریم. ریاست محترم سازمان تربیت بدنی آقای مهندس هاشمی طباء و معاونین ایشان و دفتر فنی کارفرما و استاندار و شهردار و مقامات  برای برپا کردن این فریم ها در محل حاضر می شوند . در آن روز به محض اینکه قلاب های جرثقیل را  به دهنه فریم میبندند تا از روی زمین بلند کنند؛ حدود هفت یا هشت متر که این  خرپا ها را از زمین بلند کردند متاسفانه به هم پیچیده و تاب خورده و کامل خم شدند. بلافاصله جرثقیل ها بار را روی زمین  می گذارند و این موضوع در مقابل چشم مسئولان حاضر باز تاب نامناسبی پیدا کرد.

• طراح و مشاور به پیمانکارمعترض می شوندو پیمانکار هم می گوید شما باید جای نیروهای مونتاژ ؛ برای بلند کردن این فریم ها را تعیین می کردید. و متاسفانه طراح در نقشه ها محل مونتاژ را تعیین نکرده بود. نماینده دفتر فنی کارفرما و ریاست وقت سازمان تربیت بدنی  به این موضوع معترض میشوند و پیمانکار عنوان میکند که طراح  سازه مقصر میباشد؛ و باید در نقشه ها محل اتصال نیروهای مونتاژ برای نصب کابل جرثقیل را مشخص می کرد.و ما این نیروی بُرداری را که به سازه  وصل کردیم؛ خودسرانه وصل کردیم به همین جهت تغییر شکل  ایجاد شد .  مشاور طراح هم گفت که پیمانکار نباید  این سازه هار را خود سرانه از روی زمین بلند میکرد و باید قبل از این اقدام موضوع را کتباً به ما اعلان میکرد تا محل دقیق مونتاژ را تعیین میکردیم .

موضوع این  داستان هیچ وقت به دادگاه  و محاکم قضایی کشیده نشد . پیمانکار  خودش متعهد به اصلاح  آن میشود و با کمک طراح یک سری استیفنر به خرپاها نصب می کنند و محل مونتاژ و بلند کردن فریم را هم مشخص می کنند و محاسباتش را انجام می دهند و فریم ها را بلند و نصب می کنند.

در هر حال این پرونده اگر چه به دادگاه نرفت و با کدخدا منشی همانجا  موضوع حل شد. اما هرگز سازمان تربیت بدنی به این شرکت  مشاور طراحی و نظارت ؛ به راحتی کار دیگری واگذار نکرد و برای رزومه و حیثیت کاری آن  شرکت پیمانکاری  هم خیلی بازتاب خوبی نداشت. بنابراین باید بدانید که خسارت، حتماً خسارت مالی و جانی نیست. گاهی اوقات خسارت، خسارت معنوی است. از بین رفتن اعتبار شرکت پیمانکار، و از بین رفتن اعتبار شرکت مشاور و طراح است. و چندین  سال  به طول  خواهد کشید تا در جامعه مهندسین، به عنوان یک طراح خوب، یک پیمانکار خوب، اعتبار به دست بیاید. در چنین حادثه هایی، هزینه های مالی نا چیز است اما رفتن  حیثیت گران تمام میشود . مهندسان طراح وقتی سازه های بزرگ به خصوص اسپیس فریم را طراحی می کنند حتماً و حتماً جای نیروهای مونتاژ را باید مشخص کنند که در چه نقاطی باید قلاب های جرثقیل بسته شوند. ناظرین مقیم باید به مکان نیروهای مونتاژ دقت لازم را داشته باشند و با پیمانکاراین موضوع را صورت جلسه کنند. و شرکت های پیمانکار هم دقت کافی داشته باشند.

بازخوانی پرونده سوم در خصوص مسئولیت تضامنی در شرکت ها ی مهندسی و مسئولیت مدیر عامل و شرکاء

این پرونده مربوط به سال 1390 بوده و خسارات وارده در این پرونده بسیار سنگین و در حدود 600 تا 700 میلیون تومان بوده و علت حادثه مربوط به اشکالات طراحی و نظارت و اجرا است و قریب به چهار سال است که  این پرونده در دادگاه در جریان است و هنوز رای نهایی صادر نشده است. طراح این پرونده مقصر شناخته شده و در کارشناسی سه نفره پیمانکار تبرئه شد.

در سال 1384 مقرر میگرددکه برای تولید قطعات فلزی ، کارخانه بزرگی را در شهرک صنعتی  شمس آباد در جاده قم احداث کنند. کارفرما قصد داشت که یک سری ماشین آلات را در طبقه دوم سوله نصب کند. سوله عظیمی در دو طبقه ، همکف و اول ساخته شده بود و به دلیل محدودیت فضا، تصمیم بر این بود که  ماشین های خیلی سنگین را در طبقه همکف مستقر کنند و ماشین های نیمه سنگین را در طبقه اول نصب نمایند. حجم تولیدات کارخانه زیاد بودو چون زمین شهرک صنعتی شمس آباد محدود بود ؛ صاحب کارخانه نمی توانست بیشتر از سطح اشغال مندرج در نقشه ها ؛ساختمان را گسترش دهد. بنابراین کارفرما تصمیم می گیرد برای اینکه خط تولید را بتواند در آینده توسعه دهد؛ خط تولید دوم را در طبقه اول جانمایی کند. به همین جهت به مهندس محاسب که یک شرکت ساختمانی بود؛ درخواست  طرح طبقه اول سوله را میدهد و مهندس محاسب هم قبول می کند. طی صورت جلساتی که کارفرما با مهندس مشاور محاسب، داشت پنج قطعه دستگاه را با وزن حداکثر، هر کدام از دستگاه ها؛ 275 تن سرباره، محاسبات انجام شده و صورت جلسه تنظیم می گردد. نقشه ها توسط مهندسان طراح ،متاسفانه ضعیف طراحی میشود و اجرای نقشه ها هم با همین مهندسان  مشاور انجام می شود و پیمانکارهم یک شرکت حقوقی  بود که مسئول اجرای این سازه بود .بخشی از اجرای پروژه را خود کارفرماتوسط عوامل اجرایی خودش مانند جوشکار و آرماتور بندو… انجام داده بود و تمام کار را به یک پیمانکار واگذار نکرده بود و قسمت های مختلف کار توسط پیمانکاران جزء اجرا شده بود . ضمناً این پروژه نظارت مقیم هم داشت.  به هر حال سوله ساخته می شود و پیمان خاتمه داده می شود. در سال 1388 اولین خط تولید این کارخانه که تولید قطعات سنگین فلزی ماشین آلات بود راه اندازی می شود. ماشین آلات سنگین همه در همکف بودند و طبقه دوم هنوز ماشین آلاتش خریداری و بارگذاری نشده بود.

• در سال 1391 قطعات ماشین آلات جدید از آلمان خریداری شد و نصاب برای نصب ماشین آلات بر روی طبقه دوم که وزن هر کدام بیش از200 تن بود؛ در محل حاضر می شود . طبق صورت جلسه ای که روز اول داشتند یعنی در سال 1384، طبقه دوم برای پنج دستگاه ماشین 275 تنی طرح شده بود ولی در سال 1391کارفرما، چهار دستگاه خریداری و در چهار گوشه سقف دوم آماده نصب کرد که وزن هر کدام 200 تن بود و در نهایت نصب شدند و خط تولید راه اندازی شد. باتوجه به اینکه این نوع دستگاه ها دارای ضربه وبار دینامیکی هستند ، متاسفانه مهندس مشاور طراح در حین طراحی سازه ، بارهای دینامیکی و ضربه های دستگاه ها را در نظر نگرفته بود و به صورت بار استاتیکی و تحلیل استاتیکی درنظر گرفته و میزان ضربه ها را در نظر نگرفته بود.

با راه افتادن دستگاه ها سقف و خرپاهای زیر آن تغییر شکل پیدا کردند و حتی بعضی از قسمت های سقف از هم گسیخته شد. سال 1392 کارفرما؛ طراح را  احضار و از وی توضیح می خواهد و طراح عنوان میکند که وزن دستگاه ها زیاد است و د رنهایت که شکایت می کنند و کارشناس دادگستری می آید ؛ در کارشناسی یک نفره مشخص می شود که این سقف برای بار دینامیکی طراحی نشده است.در این مرحله مهندس میر رضوی به کمک مدیر عامل مشاور طراح می رود. مدیر عامل عنوان میکند که می خواهد بر علیه مهندس های طراحی که نقشه های سازه را طراحی کرده بودند و نامشان مشخص بود و پای نقشه ها اسمشان آمده بود؛ البته امضاء نکرده بودند و ناظر مقیم؛ اقامه دعوا کند. در کارشناسی سه نفره گفتند ما کاری به عوامل  مشاور طراح نداریم و شخص مدیر عامل باید تاوان بدهد و ایشان محکوم شده به پرداخت خساراتی در حدود 200 میلیون تومان. مهندس میررضوی به مدیر عامل می گویدکه بعد از اینکه این خسارت را پرداخت کردی  باید از مهندس های طراح و ناظر خودت جدا شکایت کنید. این دادگاه شرکت شما را محکوم کرده است و طراح ها که حکم نگرفتند. به هر حال حکم این پرونده در حال قطعی شدن میباشد.

• علت اینکه دادگاه و کارشناسان رسمی آن قبول نکردند که نام طراحان سازه را وارد مقصرین حادثه بکنند این بود که نقشه ها مهر و امضاء نشده بودو فقط نامشان در تایتل نقشه ها ثبت شده بود. معمولاً مهندسین مشاوری که رتبه از سازمان برنامه و بودجه دارند مهر شرکت با امضای مدیرعامل را می زنند و طراح مهر و امضاء نمی کند. ما هم به همکاران مهندس محاسب توصیه می کنیم که به عنوان طراح به هیچ وجه پای نقشه ها را مهرو امضا نکنید، این ها شهرت نیست و جز بدبختی چیزی برای شما ندارد. حتی بارها و بارها به دوستان  مهندس محاسب توصیه کرده ایم که در تایتل نقشه ها حتی اسم خود را هم ننویسید ،نه به عنوان ترسیم  کننده و نه به عنوان طراح سازه. و باید شرکت که دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه است باید مهرشرکت و امضای مدیر عامل را در پای نقشه ها وجود داشته باشد. اصلاً اجازه ندهید اسم شما در تایتل نوشته شود و در نهایت اگر می خواهید رزومه ای داشته باشید از مدیرعامل شرکت نامه ای بگیرید که شما طراحی کرداید. صحبت قاضی و هیأت سه نفره به الاتفاق این بود که اگر این  افراد پای نقشه ها را مهر می زدند، ما  پای این ها را به موضوع با زمی کردیدم ولی هیچ مُهر و امضایی در پای نقشه ها نیست.  به هر حال پای طراح و ناظرف به این محکمه باز نشد و در دادگاه بدوی شرکت محکوم شد.

حال چرا شرکت حقوقی محکوم شد نه شخص مدیرعامل؟

زیرا طرف قرارداد کارفرما، شرکت مهندسان مشاور بود نه شخص مدیرعامل. در نتیجه شرکت محکوم شد نه شخص مدیرعامل. بعضی ها  در قرارداد ها می نویسند که شرکت …… به نمایندگی آقای………. این هم حتی جنبه تضمین جدی برای مدیرعامل ندارد. دراین قرارداد نوشته شده بود طرف اول قرارداد آقای ……….. به عنوان کارفرما ؛ وطرف دوم قرارداد شرکت مهندسین مشاور X و همکاران به عنوان مشاور طراح و نظارت. حتی اسم مدیرعامل هم  در این قرارداد ذکر نشده بود. طبق قانون تجارت وقتی یک شرکت محکوم به پرداخت خسارت می شود باید از اموال آن شرکت برداشته شود و کسی حق ندارد از اموال  شخصی مدیرعامل و اموال شرکاء پولی برداشت کند. پس دراینجا مدیرعامل محکوم نمی شود و شرکت محکوم خواهد شد و طبق قانون مدنی و بالاخص قانون تجارت باید از اموال شرکت برداشته شود.

• بسیاری از افراد و آدمهای حرفه ای که شرکت پیمانکاری تاسیس می کنند و سمت مدیرعامل را دارند و حساب جاری هم به نام شرکت باز می کنند و قرارداد اجرا می گیرند؛ به طلبکارها چک شرکت را می دهند و چک ها هم برگشت خورده و وصول نمیشود.طلبکاران وقتی چکها را برگشت می زنند و شکایت حقوقی میکنند در واقع شرکت حقوقی محکوم می شود و با مدیر عامل کاری ندارندو شرکت محکوم به پرداخت خسارت می شودو اگر نتواند این خسارت را بپردازد تا ابد مدیون باقی می ماند و قانون تجارت هم نمی تواند کاری بکند. حال سئوال اینجاست که آیا این یک خلاء قانونیست؟ در پاسخ باید گفت که خیر.در هنگام عقد قرارداد باید دقت کرد که وقتی با شرکتی قرارداد می بندید یک سری نکات را رعایت کنید.اگر می خواهید مدیرعامل و شرکا را هم درگیر این قرارداد کنید باید در قرارداد بنویسید که مدیرعامل یا صاحبان شرکت، (اسمامی آنها را باید بنویسید) در کلیه تعهدات شرکت دارای مسئولیت تضامنی میباشند. شما اگر به عنوان کارفرما هستید و شرکتی به عنوان پیمانکار میخواهد با شما قراردادی را عقد نماید؛ نباید طرف دوم قرارداد فقط شرکت ساختمانی X باشد. باید بنویسید طرف قرارداد شرکت ساختمانی X به نمایندگی آقای ……………. به عنوان مدیرعامل.سپس  در یک بند یا ماده ای دیگر در آن قرارداد؛ اضافه کنید که مدیرعامل شرکت، آقای …………..و همچنین صاحبان شرکت آقایان …………. و …………….به عنوان شرکا؛ در کلیه تعهدات شرکت در این قرارداد دارای مسئولیت تضامنی می باشند. آن وقت اگر به شما خسارت وارد گردید یا چک ها برگشت خوردند یا هرمورد دیگر…. شما می توانید با مسئولیت تضامنی؛ مدیرعامل و سایر شرکاء را  کامل قفل کنید. و این شما هستید که باید راهش را بلد باشید .

درپرونده خیابان خیام که ضعف محاسباتی باعث شد یک ساختمان هفت طبقه بتنی، ریزش کند و فردی فوت نماید. شرکت وقتی تقصیر گرفت، مدیرعامل و شرکا هم تقصیر گرفتند. در آن پرونده نکته ای وجود داشت. چون علاوه بر  خسارت جانی ؛خسارت مالی هم وارد شده بود . اگر طرف قرارداد شرکت باشد و خسارت مالی باشد فقط شرکت باید آن خسارت را پرداخت کند اما اگر طرف قرارداد شرکت باشد و خسارت جانی هم ایجاد شود آن گاه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، اصلاً با شرکت کاری ندارند؛ سبب یابی می کنند و پول خون متوفی را از مسببین می گیرند اما در قسمت مالی شرکت  باید تاوان  بپردازد و قسمت مالی خسارت مطابق قانون تجارت بوده و در قسمت جانی مطابق ماده 19 قانون اسلامی رفتار خواهد شد.

یکی از آفت های موجود در تجارت و مهندسی؛ کلاهبرداری است که  شما هرگز در این دو عرصه  ایمن نیستید. پس باید بدانید که کلاهبردار از چه زاویه ای می خواهد  به شما لطمه بزند و شما باید بتوانید آن را خنثی کنید .