شرح مسوولیت ناظران برق و مکانیک در تجهیز کارگاه با بازخوانی پرونده ، اهمیت آموختن مسئولیت ناظران سازه و معماری برای کلیه ناظران و طراحان در رشته های مختلف و همچنین مجریان ذیصلاح ، اشاره مختصری به اورلپ ( همپوشانی ) مسوولیت ناظر معماری و سازه با بازخوانی پرونده ، چگونگی تبرئه شهرداری بدلیل عدم حضور مجری ذیصلاح در حوادث ساختمانی، تاکید مجدد بر اعلام گزارشات در موعد توسط ناظران با بازخوانی پرونده

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

همانطور که قبلا نیز شرح داده شد، مهندسین ناظر تاسیسات برقی و مکانیکی این توهم و تصور اشتباه را دارند که مسئولیتشان از شروع مرحله سفتکاری و نازک کاری ساختمان آغاز می­گردد در حالی که اینگونه نیست بلکه مسئولیت تمام ناظرین پنج رشته از زمان صدور پروانه ساختمانی شروع   می­شود و اغلبِ دلایل محکومیت مهندسین ناظر در زمان شروع عملیات ساختمانی و در حین تجهیز کارگاه، بخصوص ناظرین در رشته تاسیسات برقی و مکانیکی ناشی از این تصور اشتباه است.

با بازخوانی پرونده­ای این موضوع شرح داده می شود

 

بازخوانی یک پرونده : محکومیت مهندسین ناظر تاسیسات مکانیکی و برقی بعلت عدم نظارت در حین تجهیز کارگاه

پرونده مربوط به یکی از ساختمانهای مناطق شمالی تهران در سال 1393 با چهار ناظر است. مالک پس از تخریب ملک قدیمی و عملیات گودبرداری دستور احداث اتاقکی جهت استقرار کارگران را می­دهد.

کنتور برق ملک تخریب شده در معرض ریزش باران بود بنابراین ناظر هماهنگ کننده (ناظر عمران) به مالک دستور می­دهد تا کنتور را جابجا کرده و در محل مناسبی نصب نماید مالک نیز کنتور برق را داخل اتاق کارگری نصب می­کند (که به نظر محل مناسبی بود) تابلوی برقی نیز با چوب ساخته شده و به دیوار حیاط پیچ می­شود از طرفی لوله آبی در کنار اتاق کارگری وجود داشت که برای شستشو و گاهی برای ساخت ملات از آن استفاده می­شد. یک شیر آب نیز به واسطه یک زانو به لوله متصل بود که محل اتصال آن زانو با لوله لق شده بود در نتیجه وقتی کارگران آن را سفت می­کردند مسیر زانو و شیر آب با زاویه 45 درجه به سمت کنتور برق قرار می­گرفت.

 

• نگهبان کارگاه نیز همیشه شیر آب را بصورت لق رها می­کرد تا آب به سمت کنتور نپاشد. روزی کارگری که به تازگی وارد کارگاه شده بود متوجه لقی شیر آب می­شود و تصمیم می­گیرد آنرا سفت نماید و شیر آب را باز می­کند که در نتیجه آن، آب با فشار به سمت کنتور که دارای برق سه فاز بود پاشیده شده و زمین نیز خیس می­شود، کارگر برای استراحت در همان محل روی زمین می­نشیند که ناگهان بعلت اتصال برق سه فاز با آب، کارگر مذکور دچار برق گرفتگی شدیدی شده و در بیمارستان فوت می­کند.

در نظریه کارشناسی یک نفره که همان بازرس اداره کار بود ناظر تاسیسات مکانیکی و برقی هر کدام 10 درصد، مقصر شناخته شده و سایر سهم تقصیر نیز بین متوفی، سازنده و مجری ذیصلاح تقسیم می­گردد. پس از اعتراض به این رای، پرونده به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شده و ناظر هماهنگ کننده نیز به میزان 5 درصد مقصر شناخته می­شود. ناظر هماهنگ کننده میبایست برای تجهیز کارگاه تائیدیه­ای از سایر ناظرین بخصوص ناظر برق و ناظر تاسیسات مکانیکی می­گرفت و چون این تائیدیه گرفته نشده بود به همین دلیل 5 درصد از سهم تقصیر، به ایشان اختصاص یافت. سازنده نیز که سبب اصلی حادثه بود و کارفرمای کارگر محسوب می­شد بیشترین تقصیر را گرفت، مجری ذیصلاح در این کارگاه صوری بود و 10 درصد مقصر شناخته شد.

از این پرونده اینگونه نتیجه می­گیریم که ناظر هماهنگ کننده باید تائیدیه­ای از ناظر برق و ناظر تاسیسات مکانیکی برای تجهیز کارگاه بگیرد از طرفی ناظرین تاسیسات برقی و مکانیکی لازم است به محض صدور پروانه ساختمانی اقدام به نظارت مستمر در کارگاه کرده تا با مشاهده چنین تخلفاتی بلافاصله مراتب را به مرجع صدور پروانه گزارش نموده و به مالک و سازنده تذکر دهند.

 

در خصوص مباحث حقوق مهندسی و پرونده­ های بازخوانی شده این نکته لازم به یادآوری است که کلیه ناظرین در هر رشته می­بایست مطالب را یاد گرفته و آنرا متناسب با رشته خود تعمیم دهند بنابراین اگر پرونده­ای مربوط به رشته مهندسی خاصی باشد دلیل نمی­شود که سایر رشته ها از این پرونده  نتیجه ­ای نگرفته باشند در نتیجه آموزش حقوق مهندسی و مطالعه تمام پرونده­ها برای همه رشته ها و معادل سازی آن با رشته مربوطه اکیدا توصیه      می­گردد. همچنین مهندسینی که مجری یا طراح هستند اعم از طراح سازه، طراح معماری و یا طراح تاسیسات مکانیکی و برقی لازم است مباحث مربوط به پرونده های ناظرین را آسیب شناسی کنند. در سفر چهارم بحث مربوط به مسئولیت مجریان، ناظران و طراحان ذکر شده و ارتباط بین آنها شرح داده خواهد شد بنابراین کلیه مهندسین با هر صلاحیتی می بایست مطالب و مسئولیت سایر صلاحیتها را بعنوان پیش نیاز آموزش ببینند.

بازخوانی یک پرونده : محکومیت ناظر عمران بعلت عدم نظارت در مرحله نازک کاری

ساختمانی چهار ناظره در حال اجرای مراحل نازک کاری بود. مسئول اداره گاز که برای نصب کنتور گاز به ساختمان مراجعه کرده بود پس از بازدید به مالک ساختمان اعلام می­کند که امکان نصب کنتور روی دیوار محوطه وجود ندارد چون دیوار محوطه قدیمی و فرسوده شده بنابراین لازم است این دیوار قدیمی تخریب شده و دیوار جدیدی احداث گردد و کنتور گاز روی آن نصب شود.

 

• مالک که سازنده ساختمان نیز بود یکی از کارگران را موظف به تخریب دیوار قدیمی می­کند کارگر برای تخریب یکباره دیوار تصمیم می­گیرد با دریل هیلتی از قسمت پایین دیوار این کار را انجام دهد (روش تخریب اشتباه) و این موضوع را با مالک نیز هماهنگ می­کند (در برگ بازجویی ذکر شده) ارتفاع دیوار حدود 3 متر با ضخامت 35 سانتی متر و طول 4 الی 5 متر بود. پس از تخریب قسمتی از زیر دیوار، ناگهان دیوار به روی کارگر سقوط کرده و کارگر جان خود را از دست می­دهد

ناظر سازه که ناظر هماهنگ کننده نیز بود چند جلسه با بازرس اداره کار صحبت کرده بود و با این توجیه که چون این دیوار آجر چینی شده بنابراین مربوط به شرح وظایف ناظر معماری است در صورتی که این استدلال اشتباه است هرچند یکی از شرح وظایف ناظر معماری مربوط به کنترل دیوار چینی است اما کنترل تخریب هر سازه ای با هر مصالحی مربوط به وظایف ناظر عمران است حتی اگر عملیات تخریب در مرحله نازک کاری ساختمان صورت گیرد در نتیجه ناظر معماری با مشورت از جناب آقای مهندس میررضوی لایحه دفاعیه ای به شرح آنچه گفته شد به دادگاه ارائه نمود. در هیات کارشناسی سه نفره این موضوع نیز مطرح شد که شهرداری نیز باید تقصیر بگیرد به این جهت که پروانه ساختمانی بدون معرفی مجری ذیصلاح صادر شد است.

 

• نماینده حقوقی شهرداری برای دفاع از خود اینگونه استدلال کرد که در پروانه ساختمانی عبارتی نوشته شده که مستخرج از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است: “مالک موظف است از مجری ذیصلاح استفاده نماید و مهندس ناظر نیز می­بایستی عدم حضور مجری ذیصلاح را به مرجع صدور پروانه گزارش نماید تا شهرداری راسا نسبت به توقف عملیات اجرایی و الزام مجری ذیصلاح اقدام کند” از آنجا که ناظر هماهنگ کننده هیچ اقدامی برای اعلام این موضوع نکرده بود به همین جهت شهرداری تبرئه شد.

به ناظرین ساختمان بخصوص ناظرین هماهنگ کننده توصیه می­گردد در صورت عدم حضور مجری ذیصلاح می­بایست در تمام گزارشات این موضوع را ذکر نمایند در اینصورت اگر حادثه ای پیش آمد، شهرداری نیز مسئول خواهد بود

 

• در این پرونده ناظر معماری با ارائه لایحه دفاعیه و با بیان و استدلال مناسب تبرئه شد (نوع صحبت و اقامه ی دلیل در دادگاه اهمیت بسیار زیادی دارد و صرفا ارائه لایحه دفاعیه باعث تبرئه نمی شود) ناظر معماری اینگونه استدلال کرد که دیوار تخریب شده مربوط به قسمتی از ساختمان قدیمی بوده و مالک آنرا در مرحله نازک کاری تخریب کرده بنابراین کنترل تخریب ملک قدیمی برعهده ناظر عمران است در نتیجه 10 درصد سهم تقصیر ناظر معماری به ناظر عمران منتقل شد.

در خصوص تفکیک وظایف ناظرین، ذکر این مطلب ضروری است که گاهی نمی­توان مرز مشخصی برای مسئولیتها و وظایف تعیین کرد بعنوان مثال در کنترل اجرای والپست لازم است هر دو ناظر معماری و عمران موضوع را بررسی کرده و گزارش نمایند هرچند در درجه اول کنترل این موضوع برعهده ناظر عمران و اجرای دیوار بین والپستها با ناظر معماری است.

 

بازخوانی پرونده : محکومیت ناظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و محکمه قضایی بعلت عدم گزارش در موعد و عدم مدیریت کارگاه توسط ناظر به لحاظ روانشناختی

• ساختمانی با زیربنای 800 متر مربع اسکلت فلزی و بصورت تک ناظر در سال 93 پروانه ساختمانی اخذ می­کند این ساختمان دارای دو معبر بود و بین دو کوچه موازی قرار داشت مالک تصمیم می­گیرد تغییراتی در ورودی پارکینگ ساختمان ایجاد کند بنابراین برخلاف نقشه های مصوب اقدام به اجرای یک ورودی برای زیر زمین می­کند به این ترتیب ساختمان از هر دو بر دارای ورودی پارکینگ می­شد. از طرفی ارتفاع کف هر کدام از کوچه ها با هم متفاوت بود در نتیجه مالک مجبور می­شود ارتفاع تیر موجود درب ورودی را حدود 50 سانتیمتر بالاتر اجرا کند و سپس با اجرای یک رمپ، ورودیِ پارکینگ را به زیرزمین تامین نماید.

ناظر ساختمان این تخلف مالک را گزارش نمی­کند در واقع متوجه این تغییرات نمی­شود. پس از اجرای کامل اسکلت و بتن ریزی سقفها در مرحله سفتکاری، مامور بازدید شهرداری منطقه از ساختمان بازدید کرده و متوجه می­شود که در ضلع شمالی ساختمان، ارتفاع تیر 50 سانتیمتر بالاتر اجرا شده و مالک قصد دارد یک ورودی در این ضلع از ساختمان اجرا کند بنابراین موضوع را به شهرداری گزارش می­کند پرونده جهت اخذ مجوز لازم به کمسیون ماده 100 شهرداری ارجاع می­شود و حکم تخریب تیر فلزی و نصب آن در تراز پایین­تر مطابق با نقشه­های مصوب صادر می­گردد.

همزمان با این موضوع ناظر ساختمان نیز بعلت عدم دریافت حق الزحمه اختلافاتی با مالک داشت در اینگونه موارد توصیه می­گردد زمانیکه ناظرین در ارسال گزارش تخلف مالک قصور کرده­اند لزومی به ایجاد اختلاف با مالک در خصوص حق الزحمه نیست بنابراین لازم است موضوع حق الزحمه فعلا مسکوت بماند تا پس از اتمام عملیات ساختمانی و در زمان تائید پایانکار، حق الزحمه از مالک مطالبه شود.

پس از صدور رای تخریب، ناظر نیز بدلیل اختلافات شخصی با مالک اقدام به ارائه گزارش تخلف ورودی پارکینگ و عدم استحکام سازه می­کند که در نتیجه آن باعث ایجاد تنش و درگیری فیزیکی بین ناظر و مالک می­گردد و مالک در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی علیه ناظر شکایت می­کند.

 

در شورای انتظامی، مالک دلایل شکایت خود را از ناظر اینگونه ذکر می­کند: «مهندس ناظر گزارش افزایش ارتفاع 50 سانتیمتری ساختمان را در ضلع شمالی به موقع گزارش نکرده و در مرحله سفتکاری حکم تخریب از سوی شهرداری ابلاغ شده است در واقع ناظر ساختمان، تخلف سازنده را در موعد و در زمان اجرای اسکلت ساختمان گزارش نکرده است» شورای انتظامی، مهندس ناظر را به مدت 6 ماه از پروانه اشتغال مهندسی محروم می­کند.

ناظر پس از این محرومیت اختلاف خود را با مالک شدیدتر از قبل پیش می­برد مالک نیز تصمیم می­گیرد شکایت خود را علیه ناظر در دادگاه عمومی مطرح نماید بنابراین از طریق کارشناس رسمی دادگستری اقدام به تامین دلیل کرده و هزینه تخریب و بازسازی ورودی پارکینگ را 45 میلیون تومان براورد می­کند.

کارشناس یک نفره برای بررسی این موضوع از سوی دادگاه انتخاب می­شود و ایشان نیز همان 45 میلیون تومان بابت هزینه بازسازی را تائید می­نماید و در نظریه خود 30 درصد آنرا سهم تقصیر ناظر قرار می­دهد. این رای بدوی بعد از اصلاح ورودی پارکینگ توسط مالک صادر شد و ناظر نیز از روند پرونده مطلع نبود بدین ترتیب هیچگونه دفاعی از ناظر و یا اعتراض به رای بدوی وجود نداشت بطوری که اعمال ماده 329 قانون مدنی که در جلسات آتی به تفصیل شرح داده خواهد شد، نیز ممکن نبود.

توصیه اکید می گردد گزارشات تخلف توسط ناظر می­بایست در موعد ارسال شود در چنین مواردی که ناظر محکوم به پرداخت خسارت  می­گردد موافقت به تعویض ناظر به صلاح نیست زیرا ناظر می­تواند پس از اتمام عملیات ساختمانی از تائید پایانکار به دلایلی (البته منطقی) خودداری کند اما درصورت تعویض، این اختیار از ناظر سلب خواهد شد.