تعریف اخلاق مهندسی در حقوق مهندسی ، بیان علت دستور توقف ناظرین به ترکیب ( مجموعه ای از دلایل ) عدم رعایت موارد ایمنی برای نواقص فنی ساختمان ، بیان راه حل بمنظور جلوگیری از محکومیت قضایی مهندسین ناظر به دلیل ندادن مجوز شروع بکار بابت عدم حضور مجری ذیصلاح ، شرح رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال الزام بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت ساختمان ها

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در این جلسه به تعریف اخلاق مهندسی در حقوق مهندسی می پردازیم، خیلی از دوستان به ما خرده گرفته اند که شما اخلاق مهندسی را رعایت نمی کنید و با ارائه روش هایی مثل روش میخ طویله و … به نفع ناظرین؛ راه حل ها و تکنیکهای حقوقی ارائه می دهید که غیر اخلاقی هستند. در این خصوص جلسات و بحث های زیادی با افراد داشتیم که خوشبختانه در تمامی این جلسات با اقامه استدلال در باب تعریف اخلاق، موفق به توجیه آن افراد شدیم.

در این جلسات از دوستان خواستیم تا ابتدا اخلاق را تعریف کنند. فرض کنید بنده فرمانده یک گروهان نظامی هستم. بنده به این گروهان، نظام جمع و رژه را آموزش نداده ام، بعد به آن ها می گویم از جلو نظام بگیرید، اما نمی توانند.از آن ها میخواهم رژه بروند، اما نمی توانند. بعد به آن ها بگویم چون  شما رژه رفتن بلد نیستید؛ باید پوتین های خود را درآورید و روی خارهای بیابان کلاغ پر بروید؛ روی شن های داغ صحرا سینه خیز بروید. در جایی که بنده به این گروهان آموزش رژه نداده ام، آیا می توانم از آن ها انتظار داشته باشم؟ آیا این اخلاق است که ایشان را تنبیه کنم؟ آقایان در جواب ما گفتند “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست”. بنده هم توضیح دادم که اخلاق در شرعیات تعریف شده است، شارع مهربان است اخلاق را رعایت می کند؛ فرض کنید شما در ماه مبارک رمضان روزه هستید اما فراموش می کنید و غذا می خورید، چایی می خوریدو یکدفعه یادتان می آید که روزه بوده اید، در این حالت ، افقه (فوق فقیه) می گوید روزه ات صحیح است چون نمی دانستید، زیرا خدا مهربان است و شارع و افقه، اخلاق را رعایت می کنند. اما شما می خواهید با بازی اخلاق و قانون و سفسطه، بگویید که اگر ناظر نمی داند باید زندگی او تباه شود!!!!! ولی ما به عنوان کسی که می خواهد به شخص نا آگاه کمک کند؛ به او راهکارهای حقوقی ارائه می دهیم. اینکه می گویند “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست” یک موضوع حقوقی است که همه باید قانون را بدانند؛ اما در اینجا اخلاق رعایت نمیشود.

بین اخلاق و قانون فاصله زیاد است، بین عدالت و قانون نیز فرسنگ ها فاصله است، عدالت یک موضوع مقدس است.

• در فلسفۀ قانون آمده است که هدف قانون رسیدن به عدالت و اخلاق است. پیرزن مستأجر هفتاد و پنج ساله ای که مدیر آپارتمان بود به دلیل مرگ نظافتچی، محکوم به پرداخت 90% از دیه شد و به دلیل نداشتن وثیقه روانه زندان شد. وقتی پیرزن به این حکم معترض می شود قاضی می گوید شما باید وظایف مدیر آپارتمان را می دانستید. اما ما می گوییم اخلاق این است که ابتدا آموزش بدهید و بعد بازخواست کنید.

مثال زدند زمانی که حضرت مسلم ابن عقیل به منزل هانی رفت، هانی به او گفت پشت پرده با شمشیر برهنه منتظر و آماده باش تا وقتی ابن زیاد آمد و من گفتم تشنه هستم تو از پرده بیرون بیا و او را بکش. ابن زیاد هم بدون سلاح به دیدن هانی آمده بود، چند بار هانی می گوید تشنه ام ؛ اما مسلم ابن عقیل بیرون نیامد، بعداً هانی از او می پرسد چرا وقتی گفتم تشنه هستم بیرون نیامدی؟! ایشان پاسخ می دهند که اخلاق را رعایت کردم! اما هر کس به اندازه ظرفیت خودش می تواند اخلاق را رعایت کند . ما در حد مسلم ابن عقیل نیستیم و اگر کسی آشکارا به ما ظلم کند ساکت  نمی نشینیم، بنابراین اگر کسی بخواهد به ناظرین ظلم کند و از جهل ایشان سو استفاده کند ما برخورد می کنیم. این دو موضوع با هم خیلی فرق دارند و ظرفیت روحی ما با بزرگان متفاوت است . کسانی که به بهانه اخلاق مهندسی چوب لای چرخ مباحث حقوق مهندسی ما می کنند جوابشان را می دهیم.

مهندسان که ژنتیکی و غریزی عالم به قانون نیستند، این مباحث باید ابتدا آموزش داده شوند ؛ و یادمان باشد خدا نیز با آدم مکار مکر می کند ” وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ “،  اگر کسی به شما مکر کرد شما نیز مکر کنید . حضرت علی (ع) می فرمایند “غرور با آدم متکبر عین تواضع است”، و در قرآن مجید داریم که “مکر با آدم مکار عین صداقت است” ؛ وقتی مالکی به ناظر می گوید خودم عواقب این تخلف را بر عهده می گیرم و از او می خواهد تخلف را گزارش نکند، اما همین شخص در محاکم قضایی از ناظر به همین دلیل شکایت می کند، در این شرایط شما انتظار دارید من به ناظرین تکنیک حقوقی آموزش ندهم !؟

در رابطه با بحث اخلاق مهندسی موضوعی را خدمت شما تقدیم می کنم که بسیار مهم است .

• قاعده میخ طویله را برای مواقعی ذکر کردیم که بعنوان مثال مالک با کتمان آغاز عملیات و با دروغ، عملیات ساختمانی را از ناظر پنهان می کند و ناظر پس از مدتی متوجه می شود که ساختمان تا مرحله نازک کاری پیش رفته است، در حالیکه به دلیل عدم اطلاع از شروع عملیات، هیچگونه بازدیدی نداشته و گزارشی نیز ارائه نداده است؛ در چنین شرایطی ناظرین در شورای انتظامی و مراجع قضایی با مشکلات فراوانی رو به رو خواهند شد.لذا قانون میخ طویله را به ایشان پیشنهاد دادیم تا در صورتی که مالک به ناظر مکر کرد ناظر نیز بتواند با این شیوه حقوقی عکس العمل درستی داشته باشد.

در ادامه این جلسه میخواهیم در رابطه با دستور توقف بحث کنیم و در این خصوص نیز پرونده ای را بازخوانی خواهیم کرد.

طبق ماده 7 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مهندس ناظر فقط برای عدم رعایت موارد ایمنی در حین کار می توانند دستور توقف در تمام جبهه های کاری را بدهد.

ناظر در خصوص نواقص فنی نمی تواند دستور توقف بدهد و تنها می بایست ضعف و ایراد فنی را به مرجع صدور پروانه گزارش دهد و از شهرداری بخواهد مالک را ملزم به رفع نقص کند، زیرا در هیچ جایی از مقررات ملی و در هیچ آئین نامه ای نیامده است که ناظر می تواند برای این موارد دستور توقف عملیات بدهد؛ و صرفاً برای عدم رعایت موارد ایمنی گفته شده است.

بازخوانی پرونده اول

ساختمانی در سال 1392 مشتمل بر 7 مغازه، پروانه ساختمانی اخذ می کند. در این پرونده صاحب زمین، پروژه را بعنوان مشارکت در ساخت ،به فرد سازنده ای واگذار کرده بود، و پروژه نیز تک ناظره بود. ناظر با سازنده قرارداد نظارت بسته بود و صاحب زمین طرف قرارداد او نبود. این سازنده تخلفاتی انجام میداد از جمله عوض کردن مکان راهرو ها و عوض کردن مقاطع سازه ای و …؛ ناظر طبق همین قاعده ای که گفتیم این موارد را گزارش می داد اما دستور توقف نمی داد، در آن مقطع نیز سازنده و صاحب زمین روابط خوبی با هم داشتند. سازنده به ناظر گفته بود گزارشات را به مرجع صدور پروانه اعلام کن ؛اما دستور توقف کار را نده، ناظر نیز همین کار را می کرد. تا اینکه کار به مرحله نازک کاری و تقسیم مغازه ها می رسد و اختلاف جدی بین سازنده و صاحب زمین به وجود می آید که در نتیجه این اختلافات، هر دوی آن ها جداگانه از دیگری شکایت می کنند.

• در دادگاه ادعای صاحب زمین این بود که ساختمان دارای ایرادات فنی زیادی است و طبق نظریه کارشناسی 60 ایراد را لیست کرده بود و به دادگاه ارائه داد؛ که ناظر تقریباً به هفتاد درصد از این ایرادات در گزارشات خود اشاره کرده بود و تمام گزارشات نیز در موعد داده شده بود. در کارشناسی یک نفره ناظر را تقصیر می دهند اما برای او درصد نمی زنند، در کارشناسی سه نفره هم برای او درصد نمی زنند. اما در کارشناسی پنج نفره سازنده 60 %، ناظر 30 % و صاحب زمین 10% تقصیر میگیرند،
• در این مرحله ما نیز به پرونده ورود پیدا کردیم و گفتیم ناظر در موعد گزارشات خود را ارائه داده است چرا باید 30% تقصیر بگیرد ؟ گفتند چون ناظر دستور جلوگیری نداده است. ما در دفاع از ناظر به همین موارد قانونی اشاره کردیم و گفتیم که ناظر نمی تواند در خصوص نواقص فنی دستور توقف عملیات بدهد زیرا ممکن بود سازنده مبنی بر اینکه ناظر ممانعت از حق کرده است در شورای انتظامی و محاکم قضایی از او شکایت کند.کارشناس گفت؛ حالا که متقابلاً صاحب زمین شکایت کرده است که چرا ساختمان با این همه ایرادات فنی ساخته شده است دفاعیات قانونی خود را به صاحب زمین بگویید، زیرا او نیز حق دارد که بپرسد چرا از این عملیات جلوگیری بعمل نیامده است.

بنابراین ما در مباحث خود اعلام کردیم که در موارد فنی، اگر تصمیم بر توقف عملیات داشتید، در گزارش خود به عدم رعایت موارد ایمنی اشاره کنید و مشخصاً به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی دستور توقف عملیات را صادر کنید تا هیچ یک از طرفین نتوانند از شما شکایت کنند. در این حالت نه صاحب زمین و نه سازنده نمی توانند از ناظر شکایت کنند. بعبارتی اگر ایرادات فنی را ببینید ولی دستور توقف ندهید صاحب زمین از شما شکایت خواهد کرد، و اگر به دلیلی غیر از مسائل ایمنی دستور توقف دهید سازنده می تواند از شما شکایت کند.

لذا با توجه به اینکه طبق قانون نمی توانید مشخصاً به دلیل عدم رعایت موارد فنی، دستور توقف بدهید، عدم رعایت موارد ایمنی را در کنار موارد دیگرگزارش کنید. به صورتی که از نظر نگارشی در عبارت دستور توقف عملیات؛ دلیل آن به وضوح مشخص باشد.

{مبتدا (عدم رعایت موارد ایمنی) – خبر ( دستور توقف عملیات) }.

پرونده ای داشتم که کارشناس رسمی دادگستری به همین مبتدا و خبر جمله، ایراد گرفته بود، زیرا در جمله بندی دلیل دستور توقف عملیات، دلالت بر موارد فنی داشته است نه بر موارد ایمنی. به همین جهت متوجه اهمیت این مسائل باشید.

سرفصل بعدی در این جلسه مربوط می شود به اینکه مهندسین ناظر، برگه شروع عملیات را به مالکین نمی دهند

تا مالک، ملزم به معرفی مجری ذیصلاح شود. مستحضر هستید که تا حدود یک سال پیش سازمان نظام مهندسی استان تهران پیگیر مجری ذیصلاح نبود، اما در زمان ریاست وقت سازمان نظام مهندسی استان تهران ، ایشان شدیداً پیگیر این موضوع بودند؛ حتی تا دو/ سه سال پیش شورای انتظامی نیز معتقد بود ناظر باید مجوز شروع عملیات را بدهد و بعد به مسأله مجری ذیصلاح بپردازد. اما این مورد مغایر با مقررات ملی ساختمان بود زیرا در مبحث دوم در بند 13-2 و در مبحث دوازدهم بند 4-1-12 صراحتاً مطرح شده است که مهندس ناظر قبل از دادن مجوز شروع عملیات چه مجوزها و اقداماتی را باید از مالک بخواهد.

پیرو همین موضوع گاهاً مالکین در محاکم قضایی تحت عنوان ممانعت از حق از ناظر شکایت می کردند. گاهی مالکین با استناد به رأی دیوان عدالت در خصوص ابطال بند 9 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، می گویند ناظر نباید اصراری بر مجری ذیصلاح داشته باشد ، گاهی هم به این مورد اشاره ای نمی شود و تنها تحت عنوان ممانعت از حق از ناظر شکایت می شود زیرا در زمان تعطیلی کارگاه ،هزینه هایی به مالک تحمیل می شود که در دادگاه حقوقی تمام این خسارات را از ناظر طلب می کنند. گاهی شورای انتظامی هم ناظر را در این خصوص محکوم می کرد، که خوشبختانه این مشکل مرتفع شد، ولی در محاکم قضایی هنوز هم این رویه پابرجاست به طوری که 2 هفته پیش در تهران با پرونده ای رو به رو شدیم که ناظر در حکم بدوی به دلیل ندادن مجوز شروع عملیات و تقاضای معرفی مجری ذیصلاح ،محکوم به پرداخت سی میلیون تومان خسارت شده بود.

ما برای حل این موضوع راهکاری ارائه دادیم که شما ابتدا مجوز شروع به کار را داده و سپس به دلیل نبود مجری ذیصلاح و عدم رعایت موارد ایمنی دستور توقف بدهید. مدتی پیش آقای مهندس آرمان پور پیشنهاد زیبایی در این خصوص ارائه دادند و از بنده خواستند تا از تریبون کانال حقوق مهندسی آنرا مطرح کنم تا این اختلاف نظرات برطرف شود.

• پیشنهاد ایشان از این قرار است که؛ناظر باید در زمان انعقاد قرارداد با مالک، در قسمتی از قرارداد که تعهدات مالک(کارفرما) آمده است یک شرط در قالب شروط ضمن عقد اضافه کند: دادن برگه مجوز شروع عملیات ساختمانی توسط ناظر به مالک منوط به انعقاد قرارداد مجری ذیصلاح با مالک، و تسلیم این قرارداد به مهندس ناظر و ثبت این قرارداد در سازمان نظام مهندسی استان می باشد .

بنابراین با اضافه کردن این شرط در قرارداد در قسمت تعهدات کارفرما، و داشتن امضای مالک در پای تمام صفحات قرارداد، در صورت شکایت مالک علیه ناظر، تحت عنوان ممانعت از حق، ناظر در تمام محاکم قضایی تبرئه خواهد شد. زیرا شروط ضمن عقد نافذ هستند. با انجام ایده مهندس آرمان پور دیگر مشکلی در این مورد پیش نخواهد آمد و می توانید تا زمانی که مجری ذیصلاح به شما معرفی نشده مجوز شروع عملیات را ندهید.

ولی چنانچه در حال حاضر پروژه ای دارید و قرارداد را بدون این شرط منعقد کرده اید می بایست روش قبل را انجام دهید، یعنی مجوز شروع عملیات را بدهید و سپس طی گزارشی عدم معرفی مجری ذیصلاح را به مرجع صدور پروانه اطلاع داده و به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی دستور توقف دهید.

• یکی از بحث های بسیار جدی که در نظام مهندسی، شهرداری، وزارتخانه، شورای شهر و بعضاً در محاکم قضایی مطرح است، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال الزام به کارگیری مجریان ذیصلاح است. سال 1384 که چاپ اول مبحث دوم مقررات ملی منتشر شد، بحث مجری ذیصلاح شکل گرفت که اجرای ساختمان، یا مدیریت بر اجرا میبایست توسط مجریان ذیصلاح صورت پذیرد، سال 1386 برای اولین بار شکایتی در دیوان عدالت اداری نسبت به ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی طرح شد.

دلیل لغو این ماده قانونی به این شکل عنوان شد؛که دایره شمول اجرا، تضییق شده و اجرای ساختمان مربوط به گروه خاصی شده است و طبق اصل 170 قانون اساسی این قبیل تصمیم گیری های بزرگ که مربوط به جامعه است خارج از اختیارات قوه مجریه (وزارت راه و شهرسازی) است. لذا از آنجا که اجرای ساختمان مربوط به شهروندان است حقوق آنان در این گروه گرایی ها، ضایع خواهد شد، بنابراین چنین تصمیماتی می بایست در قوه مقننه گرفته شود و نه در قوه مجریه.

رأی های متعددی در این خصوص صادر شد اما تصویر اولین رأی که در تاریخ 28 مرداد 1386 صادر شد را در انتهای صفحه برای شما قرار می دهم.

اما موضوع مهم اینجاست که محاکم قضایی کشور به راحتی از دستورات دیوان عدالت اداری پیروی نمی کنند. چرا؟ زیرا نظریه دیوان عدالت اداری یک جور نظریه مشورتی برای قضات است.

• از این قبیل آراء دیوان عدالت اداری فراوان است، از سال 1341 تاکنون رأی های زیادی گرفته شده اما محاکم قضایی به آن ها توجهی نداشتند و قانون را ملاک عمل قرار داده اند؛ زیرا رویه قضایی در کشور ما به قاضی اختیار داده است که آراء دیوان عدالت اداری را در قالب نظریه مشورتی قبول کند چون این ها، قانون نیستند.

در پرونده گود یافت آباد قاضی محترم در دادگاه بدوی از نماینده شهرداری و نظام مهندسی سئوال کرد که چرا طبق قانون برای پروژه مجری ذیصلاح تعیین نکرده اید و اجازه داده اید یک لبنیاتی اقدام به ساختمان سازی کند (در این حادثه 4 نفر جان خود را از دست دادند). اولین دفاع نماینده شهرداری این بود که رأی دیوان عدالت اداری را ارائه داد اما قاضی آن را نپذیرفت زیرا قانون چیز دیگری بود.

چندی پیش یکی از مسئولین که سمت بالایی هم دارد در شبکه 2 برنامه ای داشتند و نظرشان این بود که همانطور که مردم پزشک خود را خودشان انتخاب می کنند باید بتوانند ناظر ساختمانشان را نیز خودشان انتخاب کنند!!!!! اما اینگونه نیست و این دو ابداً قابل قیاس نیستند، ناظر جایگاه حاکمیتی دارد زیرا ساختمان یک کالای ملی با استانداردهای مشخص است که متعلق به جامعه و نسل های آینده است و ناظرین به عنوان نماینده حاکمیت آن را تأیید می کنند. اگر بخواهیم مقایسه کنیم؛ این مجری ذیصلاح است که حکم پزشک را دارد و مالک تنها اختیار انتخاب مجری ذیصلاح را دارد.

قاضی در دادگاه بدوی، دفاع شهرداری را نپذیرفت و 15% به شهرداری و 5% نیز به سازمان نظام مهندسی به دلیل تعیین ناظر پیش از معرفی مجری ذیصلاح تقصیر داد. سپس استدلال دیگری به قاضی ارائه دادند مبنی بر توافقنامه ای که فی ما بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری امضا شده بود و تنها پروژه های با زیربنای بالای 2000 متر مربع ملزم به استفاده از خدمات مجری ذیصلاح شده بودند، در آن جا نیز قاضی توافقنامه را نافذ ندانست زیرا نمی توان قانون را با توافقنامه های اینچنینی محدود کرد. مثل این است که وزارت کشور و نیروی انتظامی توافقنامه ای بنویسند مبنی بر اینکه دزدی های زیر یک میلیون تومان را رسیدگی نکنند!

• اما در دادگاه تجدید نظر، قاضی رأی دیوان عدالت اداری را پذیرفت و شهرداری و سازمان نظام مهندسی را تبرئه کرد و تمام خسارات بین ناظر، صاحب زمین و سازنده تقسیم شد. بنابراین اینگونه رأی ها طوری نیست که بتوان روی آن حساب کرد و بستگی به نظر قاضی دارد. اما قضات در بیشتر از هفتاد درصد موارد، شهرداری و سازمان نظام مهندسی را با در نظر گرفتن قانون تقصیر می دهند. قریب به 6000 رأی دیوان عدالت اداری داریم که با هم ضد و نقیض هستند و اگر بخواهیم اینها را وارد قانون کنیم باید قانون جدیدی برای کشور بنویسیم.

حدوداً در سال 1390 در کرج هم این رأی صادر شد و فقط برای کارهای بالای 1700 متر مربع باید مجری ذیصلاح معرفی می شد، این رأی در شورای شهر مصوب شد، اما دوستانی از نظام مهندسی بر علیه شورای شهر شکایت کردند زیرا این رأی بر خلاف مبحث دوم بود؛ و باز هم یک رأی دیگر صادر شد مبنی بر اینکه حتی برای یک متر مربع هم  می بایست شخص صاحب صلاحیت (مجری ذیصلاح) انتخاب شود. همانطور که می بینید این دو رأی کاملاً همدیگر را نقض می کنند.

در اینجا یک پرونده واقعی در مورد آراء دیوان عدالت برای شما تشریح میکنیم ،

• خیلی اوقات ادارات ما می ترسند کاری را انجام دهند و مراجعین را ملزم به اخذ رأی از دیوان عدالت اداری می کنند. خانم ایرانی، اما شهروند کشور کانادا بود و نزدیک به بیست سال در کانادا زندگی می کرد، مادر این خانم بازنشسته آموزش و پرورش، و پدر ایشان بازنشسته اداره آب و برق سابق بود.در سال 1389 با توجه به مجرد بودن این خانم به ایشان پیشنهاد شد طبق قانون برای اخذ حقوق والدین خود اقدام کند. در سازمان بازنشستگی کل کشور این موضوع بررسی شد و گفتند که فقط حقوق یکی از والدین به شما تعلق می گیرد. در سال 1390 این خانم به ما مراجعه کردند، و به اتفاق یکدیگر موضوع را پیگیری کردیم و پرسیدیم به استناد چه قانونی ایشان را از حقوق مادرش محروم کرده اند؟ آنها نامه ای را ارائه دادند و گفتند طبق این نامه نمی توانیم این کار را انجام دهیم. اما اگر رأی دیوان عدالت اداری را بیاورید این کار قابل انجام است. این خانم وکیل گرفتند و شکایتی علیه سازمان بازنشستگی در رابطه با آن مصوبه داخلی که طبق آن حقوق پدر و مادر را همزمان به یک نفر نمی دادند، تنظیم کردند و به دیوان عدالت اداری برده و لایحه ای نوشتیم و بعد از حدود یک سال دیوان عدالت ادارای رأی صادر کرد که هر دو حقوق حق این خانم است و به این ترتیب کار با موفقیت انجام شد.

اما خیلی از ادارات به هر یک از مراجعین به طور مجزا میگویند برای تقاضایتان لازم است که رأی اختصاصی از دیوان عدالت اداری بگیرید تا ضمیمه پرونده شود چون خواهان یک نفر و خوانده سازمان بازرسی کل کشور است، و این ها صرفاً برای همان پرونده قابل استفاده است. ما نیز همین مشکل را در اداره ثبت داشتیم؛ یک نفر می خواست انباری همسایه خود را خریداری کند و به همین دلیل به اداره ثبت یوسف آباد مراجعه می کند، از ایشان خواسته بودند تا صورت مجلس تفکیکی تهیه کنند تا اداره ثبت اجازه خرید و فروش آن انباری را بدهد، ما گفتیم انباری جزء اختصاصات است؛ جزو مشاعات نیست که صورت مجلس تفکیکی لازم باشد. ضمن اینکه این پاساژ 40 مغازه دارد و نمی توان به راحتی صورت مجلس تفکیکی تهیه کرد، اداره ثبت یوسف آباد گفت بنابراین لازم است رأی دیوان عدالت اداری را بیآورید و با توجه به قانونی بودن موضوع، دیوان عدالت نیز تصریح کرد که بدون صورت مجلس تفکیکی میتوانید اختصاصات را خرید و فروش کنید، بدین ترتیب این رأی ضمیمه پرونده شد و خرید و فروش انجام شد. یک مورد مشابه دیگر هم در اداره ثبت حسن آباد داشتیم و همان رأی اداره ثبت املاک یوسف آباد را ارائه دادیم اما نپذیرفتند و مجدداً تمام آن مراحل را برای آن مورد نیز انجام دادیم، لذا آراء دیوان عدالت را نمی توان مبنا قرار داد.

داستان  آراء دیوان عدالت اداری، موضوعی نیست که بتواند بر موضوع مجری ذیصلاح اثر بگذارد، نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری نیز همینگونه است و یک نوع نظر مشورتی برای قاضی است. بنابراین بازی با رأی دیوان عدالت میتواند یک ابتکار عمل در مواجهه با بعضی مسائل باشد، ما در پرونده ای به دلیل مشرفیت و سایه اندازی به حیاط همسایه ،پروانه ساختمانی پروژه برج 22 طبقه را با گرفتن رأی دیوان عدالت اداری باطل کردیم و کار را در سقف آخر متوقف کردیم و مالک پروژه مجبور به اخذ رضایت از همسایه شد. بنابراین دیوان عدالت یک امکان و تکنیک حقوقی است.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص الزام بکارگیری مجریان ذیصلاح برای اجرای کلیه ساختمانها