بیان آنکه مهندس ناظر نبایستی شماره حساب بانکی ( یا شماره کارت بانکی ) خود را به مالک بدهد ، بیان روش های مختلف شکایت مهندس ناظر از مالک در محاکم قضایی بابت مطالبه حق الزحمه نظارت
فهرست این جلسه 🔻 👈 .
متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.
مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران
در ابتدای این جلسه لازم می دانیم درخصوص نکاتی که قبلاً هم یادآور شده ایم مروری داشته باشیم .لازم به یادآوری است که با اتمام مدت قرارداد فیمابین مالک و ناظر، مسئولیت ناظر تمام نمیشود و فقط مدت زمان قرارداد مالی به پایان رسیده است و اگر مهندس ناظر مکاتبات لازم را دراین خصوص با نظام مهندسی استان خود انجام داده باشد قطعاً حتی در آخر کار و قبل از صدور پایانکار می تواند به حق و حقوق خود برسد . اگر طرفین قرارداد در خصوص مابه تفاوت حق الزحمه نظارت به تفاهم برسند می توانند همان قرارداد اول را پشت نویسی کرده و رقم مابه تفاوت حق الزحمه را که نباید بیش از تعرفه سازمان باشدرا در آن درج نموده وتوافقی به همکاری خود ادامه دهند . قابل ذکر است که این رقم اگر از تعرفه سازمان بیشتر باشد جرم انتظامی و حتی تعزیراتی داشته و مالک می تواند در محاکم قضایی این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.ترجیحاً مبلغ مابه تفاوت بهتر است از طریق یک فقره چک و یا به صورت نقدی دریافت گردد و ناظر نباید با دادن شماره حساب و یا شماره کارت به مالک، درخواست این مبلغ را نماید چون راه را برای هرگونه سوء استفاده احتمالی مالک باز می گذارد.
- لازم به ذکر است که ناظر نباید شماره حساب ( یا شماره کارت بانکی ) خود را دراختیار مالک و حتی عوامل اجرایی کارگاه قرار دهد و شماره حساب مهندس ناظر مانند شماره حساب قضات دادگستری باید مخفی و محرمانه باشد، زیرا ممکن است مالک با واریز مبلغی خارج از بحث حق الزحمه ، ولو اندک ، مهندس ناظر را در محاکم قضایی به چالش بکشاند. پس بهتر این است مبلغ قرارداد طی یک فقره چک ،که باید به نام شخص ناظر صادر گردد، را از مالک گرفته و تمام مشخصات چک شامل گیرنده و مبلغ و بانک عامل چک ، باید در متن قرارداد ذکر گردد.
بازخوانی دو پرونده در خصوص طرح شکایت مهندس ناظر از مالک
بازخوانی پرونده اول
این پرونده مربوط به خردادماه 1388 در شهرداری منطقه 7 و به متراژ3000متر میباشد و کار از طریق دفاتر مهندسی داخل شهر تهران به مهندس ناظر واگذار شده بود و سیستم ارجاعی درآن تاریخ وجود نداشت.بنابراین مهندس ناظر می بایست ابتدا پشت تک تک صفحات پروانه را مهر و امضاء می کرد و سپس مالک اقدام به شروع عملیات مینمود و تا مهندس ناظر حق و حقوق خود را کامل دریافت نمیکرد؛ پشت پروانه را امضا نمی کرد و مالک هم اجازه شروع عملیات را نداشت.دفتر خدمات مهندسی که کار را به ناظر واگذار کرده بود 50% مبلغ حق الزحمه ناظر را پرداخت میکند و به ناظر می گوید که 50%باقیمانده را روز امضای صفحات پروانه، از مالک دریافت نمایید.
- چند ماه بعد طی تماس تلفنی مالک با مهندس ناظر آماده بودن نقشه و پروانه را اعلام می کند و از مهندس ناظر درخواست میکند تا با حضور در شهرداری منطقه 7 تهران نسبت به امضا و مهر آن اقدام نماید . بعد از حضور ناظر در شهرداری و امضای نقشه ها و پروانه ، مالک با ترفندی مزورانه از ارائه چک و الباقی طلب مهندس ناظر طفره رفته و از پرداخت آن امتناع می نماید.
- در هر صورت متاسفانه ناظر باتجربه گول ظاهر و چرب زبانی مالک را می خورد و تا چند ماه مالک از پاسخ دادن به تلفنهای ناظر خودداری کرده و پاسخگو نمی شود . مهندس ناظر هم ساختمان را زیر نظر دارد تا نکند که مالک بدون اطلاع وی ، اقدام به شروع بکار نماید .بالاخره مالک برای شروع بکار بعد از حدود 24 ماه از این موضوع با ناظر تماس گرفته و از وی درخواست شروع بکار میکند و مهندس ناظر بحث طلب خود را پیش می کشد و مالک منکر طلب ناظر میشود و تهدید می کند که اگر شروع بکار ندهد در شورای انتظامی از وی شکایت خواهد کرد بنابراین مهندس ناظر اجباراً بدون دریافت باقیمانده حق الزحمه نظارتش به وی شروع بکار می دهد .
- مالک بعد از گرفتن شروع بکار از ناظر، باز هم تا یک سال اقدامی در خصوص شروع عملیات نکرد و از مهر ماه سال 91 عملیات تخریب ساختمان قدیمی را شروع میکند. در این مدت مهندس ناظر با مالک درخصوص باقیمانده طلبش هیچگونه صحبتی به میان نیاورده و سعی بر ایجاد رابطه ای صمیمی با وی دارد تا بتواند به موقع در این خصوص اقدام قانونی انجام دهد . سپس در همان اوایل عملیات تخریب، مهندس ناظر با مراجعه به شورای حل اختلاف دادخواستی تحت عنوان مطالبه حق الزحمه نظارت تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و بدون اشاره به تعرفه سازمان ارائه می دهد.
- لازم به ذکر است که در این گونه موارد نباید تا جلسات رسیدگی به شکایت و جلب نظر کارشناس که اکثراً مهندس عمران میباشند، به تعرفه های سازمان اشاره ای شود. درجلسه دادرسی قاضی موضوع را از ناظر سئوال می پرسد و بعد ازاستماع اظهارات ناظر، کارشناس رسمی را انتخاب کرده و ایشان هم با توجه به شرایط و مدت زمان تلف شده ناظر، جریمه ای به مبلغ حدود 34میلیون تومان محاسبه می نماید و احضاریه ای در دو مرحله از طرف دادگاه برای تشکیل جلسه دادرسی به مالک ارسال می گردد که با زیرکی و ترفند خاص مهندس ناظر، این احضاریه به دست مالک نمی رسد.
در اینجا لازم است در خصوص ثبت نام در سیستم سامانه ثنا ی قوه قضائیه نکته ای را یادآور شویم و ثبت نام دراین سامانه را به همه توصیه کرده تا در صورت ارسال هرگونه احضاریه ای از طرف محاکم قضایی گیرنده ازآن مطلع گردد و اگر احضاریه به صورت فیزیکی به دست وی نرسد لااقل از طریق پیامک ، از وجود آن مطلع گردد.
- بعد از اینکه احضاریه به دست مالک نمیرسد و دو نوبت جلسه دادرسی بدون حضور وی تشکیل میگردد، قاضی حکم جلب مالک را صادر می کند و ناظر با حضور در کلانتری منطقه و انجام اقدامات قانونی مالک را جلب و بازداشت مینماید. بعد از بازداشت در بازداشتگاه کلانتری ناظر موفق می شود با زیرکی و سیاست یک فقره چک تسویه به مبلغ طلب خود از مالک دریافت نموده و غائله خاتمه یابد.
بازخوانی پرونده دوم
درسال 1391 یک پروژه 27000متری چهارناظره از طریق سیستم ارجاع به یک شرکت حقوقی ارجاع می شودومالک مبلغ حق الزحمه نظارت را طی فیشی در حدود 620میلیون تومان به حساب سازمان واریز مینمایدو در همان سال موفق به اخذ جواز می شود. مهندس ناظر با مراجعه به جناب مهندس میررضوی درخصوص متن قرارداد مشاوره میگیرد و درخواست دارد که تغییراتی در مفادقرارداد تیپ سازمان اعمال نماید.
- دراینجا لازم است درخصوص روش کار و همچنین تغییر مفاد قرارداد؛ درصورتیکه مغایر با قوانین جاری کشور نباشدو طبق ماده 10 قانون مدنی “اصل آزادی بر قراردادها” قانونی بوده و حتی شورای انتظامی هم نمی تواند به این تغییرات ایراد بگیرد؛ توضیحاتی ارائه گردد:
تغییرات مورد نظر به این صورت اعمال شد :
- برداشتن بحث داوری در قرارداد و درج این جمله که: رسیدگی به اختلافات فی مابین مالک و ناظر باید توسط مراجع قضایی انجام گیرد.
- مدت قرارداد باید معلوم باشد مثلاً 2سال و یا 3سال و یا بیشتر ….نباید مدت قرارداد را ، پایان انجام کار ذکر کرد چون نامعین است و از نظر حقوقی این قرارداد ایراد پیدا می کند و قابل پیگیری در مراجع قضایی نیست و باید طبق قانون تجارت و قانون مدنی مدتش معین و مشخص باشد در غیر اینصورت قرارداد باطل است.
- همچنین در قرارداد ذکر شد که بعد از یک سال از مدت قرارداد باید مطابق تعرفه جدید سازمان هر ساله مابه تفاوت حق الزحمه به مهندس ناظر پرداخت گردد.
بعد از اعمال تغییرات فوق در قرارداد نظارت مذکور، متاسفانه مالک بدون مطالعه متن قرارداد، آن را امضا میکند.
- بعد ازدادن اجازه شروع بکار توسط ناظر حقوقی به مالک ، مالک اقدام به تخریب کرده و حصاری در اطراف زمین کشید و با توجه به سیاست های کاری خود قرارشد که بعد از یک سال شروع بکار نماید . بعد یک سال از گذشت قرارداد ناظر به مالک درخصوص تمدید مدت قرارداد وپرداخت مابه تفاوت حق الزحمه سال دوم اطلاع میدهد.مالک با مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان تهران درخواست احتساب مابه تفاوت و صدور فیش وقبض واریزی مینماید که بعد از دریافت فیشی به مبلغ حدود 700میلیون تومان از سازمان ، نسبت به صدور این رقم اعتراض شدیدی کرده و با مراجعه به شورای شهر اعتراض خود را نسبت به موضوع اعلام می کند.
لازم به ذکر است با پیگیری های صورت گرفته توسط مالک و گروهی دیگر از سازندگان تهران و مکاتبه با وزیر وقت ، و پافشاری های انجام شده مقرر گردید که منبعد اختلاف رقم ریالی تعرفه سال جدید با سال قبل ملاک پرداخت به ناظرین قرار گیرد.
علی ایهالحال مالک با مراجعه به سازمان و واریز فیشی حدود 80میلیون تومان اقدام به پرداخت مبلغ مابه تفاوت سال دوم با سال اول را مینماید غافل از اینکه این مبلغ مغایر با مفادقرارداد است و چون قراردادش جاری و قانونی بود میبایست مطابق آن عمل نماید . مهندس ناظر که یک شرکت حقوقی بود اقدام به تنظیم دادخواست در مراجع قضایی میکند و کار به محکمه کشیده می شود .
- با توجه به اینکه دراین قرارداد داور وجود نداشت و کار قضاوت باید توسط قاضی حل و فصل می شد با جلب نظر کارشناس یک نفره مبلغ یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان مابه تفاوت حق الزحمه محاسبه می شود اما با اعتراض مالک کار به کارشناسی سه نفره کشیده میشود و چون در دادنامه ، مطالبات ناظر تا زمان صدور رای دادگاه، درخواست شده بود و حدود 4 ماه، اختلاف زمانی، رای کارشناسی یک نفره با سه نفره طول کشیده بود مبلغ به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان افزایش یافت وقاضی جلسه دادگاه را کافی دانست و حکم بدوی صادر شد .بعد از این جریان مالک به شورای انتظامی سازمان رفته و از ناظر شکایت کرده اما با نوشتن لایحه دفاعیه توسط ناظر و دفاع از قرارداد خود ، مالک رد خواسته می شود. سپس مالک قصد میکند که ناظر را تعویض نماید اما چون مدت قرارداد 5 سال نوشته شده بود و زمانش باقی مانده بود از این طریق هم راه به جایی نمیبرد بنابراین با گرفتن وکیلی قوی قصد داشت که در دادگاه تجدید نظر ناظر را محکوم نماید .
- دردادگاه تجدیدنظر وکیل مدافع مالک هم علی رغم ارائه مدارک و مستندات ، کار به جایی نبرده و حکم قطعی میشود و بعد از اعتراض مالک به دیوان محاسبات حکم صادره باز هم تائید می گردد و مهندس ناظر با ارائه کپی سندمالکیت زمین ،حکم توقیف ملک را می گیرد و تا زمان صدور رای نهایی و ورود به اجرای احکام مبلغ به دو میلیاردو دویست میلیون تومان افزایش می یابد .
حالت سومی وجود دارد که مهندس ناظر می تواند نسبت به ساختمانهایی که قبلاً نظارتش را به عهده داشته و ساختمان پایانکار گرفته اما ناظر با مالک تسویه نکرده است نیز طرح دعوا تنظیم نماید و با مراجعه به مراجع قضایی دراین خصوص اقدام نماید .