پاسخ به برخی سوالات در زمینه مبایعه نامه و تصرف و چک تضمین ، شرح مختصری از برات و سفته و نحوه اقدامات قضایی بر روی آنها

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

دوستان و همکاران درخصوص نحوه پرداخت ثمن معامله مربوط به جلسه 75 سئوالاتی داشتند ازجمله اینکه ؛ چه اشکالی وجود دارد خریدار، ابتدا ثمن معامله را به حساب فروشنده، نقدی واریز نموده و یا کارت به کارت کند و سپس با مراجعه به بنگاه ، مبایعه نامه را پشت نویسی کنند؟ درپاسخ به این سئوال لازم است ذکر گردد،که هیچ خریداری اعتماد نمیکند و حاضر نیست ابتدا پول نقد را به حساب فروشنده واریز کند و بعد از گذشت زمانی ولو اندک با مراجعه به بنگاه اقدام به دریافت رسید از فرشنده و یا امضای پشت مبایعه نامه نماید. بسیار محتمل است که فروشنده واریز پول را منکر شده و مدعی شود این پولی که به حسابم واریز شده بابت طلب شخصی اینجانب از شما بوده و حاضر نشود مبایعه نامه را امضاء کند.بنابراین پرداخت ثمن معامله باید همزمان با امضای مبایعه نامه و به طریقی که در همان جلسه ذکر شد ؛ باشد .

سئوال دیگر درخصوص چک تضمین شده بود و دوستان سئوال کرده بودن که در چه جایی می شود از چک تضمین شده استفاده شود؟ به عنوان مثال فرض میکنیم که موجری بابت تخلیه آپارتمان و یا مغازه ای از مستاجرش یک فقره چک تضمین بگیرد و بنویسد بابت تضمین تخلیه آپارتمان و یا مغازه . بر اساس ماده 691 قانون مدنی که میفرماید: ضَمان مالَم یَجِب باطل است یعنی ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. پس قبل ازتخلیه آپارتمان و یا مغازه این تضمین صورت گرفته است و سببی برای عدم تخلیه بوجود نیامده است بنابراین در اینجا چک تضمین بی فایده و باطل محسوب می شود . این چک موقعی ارزش دارد که خطا ایجاد شده باشد یعنی بعد از بوجود آمدن سبب ؛ یعنی عدم تخلیه توسط مستاجر ؛چک صادر شود و این چک نافذ و بجاست.

 

• فقط چک تضمین درجایی که بابت تضمین پرداخت وجه التزام در عدم انجام تعهداتی مانند پرداخت ثَمن معامله قابل صدور می باشد. البته قابل ذکر است که این چک هم حقوقی محسوب میشود و چه صادر شود و چه نشود تاثیری ندارد چون بر اساس مبایعه نامه هم می توان درخصوص گرفتن وجه التزام اقدام نمود .

اما اگر دو نفر به هم بدهی داشته باشند و این دَین سببش ایجاد شده باشد و فردی با صدور چک ؛ چه درچک ذکر گردد بابت تضمین و چه ذکر نگردد؛ اگر بخواهد  بابت پرداخت این بدهی چکی صادر نماید این چک قابل قبول است . و در واقع ضَمان ما یَجِب بوده و باطل نمی باشد چون صدور چک بعد از ایجاد سبب انجام شده است .

موضوع قابل ذکر دیگری که در خصوص رعایت آن موکداً تاکید می کنیم ،  این است که در هنگام خرید سیم کارت ، و یا معاملاتی مشابه ؛ فروشنده در یک برگه کاغذ A4 از شما می خواهد تا پایین صفحه را امضاء و یا اثر  انگشت بزنید و یا بعد از گرفتن کپی از کارت ملی کل صفحه کاغذ سفید می ماند .لازم است در اینگونه مواقع از امضاء و اثر  انگشت گذاشتن بر روی کاغذ سفید امتناع نمایید مگر اینکه متن لازم در داخل آن برگه در ابتدا نوشته شود و بعد از آن امضاء و اثر انگشت گرددو لازم است تمام حواشی سفید کاغذ را با علامت ضربدر ، علامت گذاری نمایید تا مفری برای هر گونه سوء استفاده از کلاهبرداران باقی نگذارید.

در ادامه بحث درحد بضاعت جلسات می خواهیم در خصوص برات و سفته توضیحاتی را عارض شویم.

برات :

نوشته ای است که به موجب آن، شخص صادر کننده برات (برات کش) به شخص دیگری ( برات گیر) دستور میدهد وجه معینی را درسررسید معینی در وجه خود برات کش یا شخص ثالثی ( ذینفع برات) واریز کند . لازم است شخص برات گیر برات را امضاء و قبول نماید . وقتی برات گیر آن را امضاء و تایید کرد ، بدهکار می شود و باید در سررسید مشخص  شده بدهی خود را بپردازد.در بعضی از جاها برات میتواند از چک خطرناکتر باشد.

 

• سَفته و بَرات و چِک ، جزء اوراق بهادار محسوب می شوند.سَفته و بَرات را می توان از شعبات خاص بانک ملی و به ازای هر یک میلیون تومان ؛ ده هزار تومان ؛ خریداری کرد .

سَفته :

اوراق بهاداری است که  از طرف فرد بدهکار امضاء و اثر انگشت شده و به فرد طلبکار تحویل میگردد.

تفاوت بَرات با سَفته :

برات دارای تاریخ سر رسید بوده و توسط طلبکار صادر شده ومیتوان در برات با دو و یا سه نفر سروکارداشت.اما سَفته فاقد سر رسید بوده و توسط بدهکار صادر می شود و در بین دو نفر رد و بدل میگردد.

 

• نکته قابل ذکری که وجود دارد این است که بَرات قابل تنزیل است یعنی اینکه قبل از موعد سررسیدش می توان درخصوص وصولش اقدام نمود. اما بر اساس تعرفه بانک مرکزی درصدی از آن کسر می گردد.نحوه شکایت و پیگیری بَرات و سَفته مانند چک حقوقی بوده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید دادخواست تنظیم گردد.در بحث بَرات و سَفته نمیتوان طرف مقابل را به زندان انداخت و فقط میتوان حکم توقیف اموال گرفت.

 

لازم به ذکر است در صورتی که شماره و مشخصات سَفته در قراردادی و یا مبایعه نامه ای ذکر نشود و گیرنده سَفته آن را سفید تحویل بگیرد ؛ این سَفته راحتتر از چک قابل وصول است و در محاکم قضایی معمولاًدر خصوص علت صدور این چنین سفته هایی سئوال نمی شود و باید پرداخت گردد مگر اینکه در جایی و یا مدرکی در خصوص علت صدور این سفته توضیحاتی وجود داشته باشد به شرط آنکه اگر بابت تضمین صادرشده است مطابق ماده 691 قانون مدنی ؛ قبل از صدور سببش ایجاد شده باشد .بنابراین صدور سَفته به زمان رخ دادن سبب دَین ربط دارد.