تعریف سبب و مباشرت و معاونت و مشارکت و آمره بودن در وقوع حوادث ساختمانی ، شرح انواع سبب ، بحث پیرامون آنکه آیا مهندس ناظر بالاخره سبب است یا خیر ؟
فهرست این جلسه 🔻 👈 .
متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.
مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران
- سوالات زیادی از جانب مهندسان در مورد سببیّت مطرح شده است، بنابراین در این جلسه به مباحث مهم مباشرت،سبب، معاونت، مشارکت، آمره بودن در وقوع حوادث ساختمانی و شرح انواع سبب خواهیم پرداخت، و در نهایت به این سوال پاسخ می دهیم که آیا مهندس ناظر سبب است یا خیر؟
مجرمین از حیث علیّت به پنج دسته تقسیم می شوند :
-
مباشر
-
سبب
-
معاونت
-
مشارکت
-
آمره
در رابطه با تعریف مباشر و سبب مثال معروفی در دانشکده های حقوق زده می شود؛ شخصی در خیابان که محل عبور عموم است چاهی را برای انجام کاری می کند و فراموش می کند روی آن را بپوشاند، اگر در تاریکی شب ،کسی بدون اطلاع از وجود چاه در نزدیکی آن باشد و کس دیگری آگاهانه یا ناآگاهانه از وجود چاه، ایشان را هُل دهد و در درون چاه بیاندازد، به شخصی که دیگری را درون چاه انداخته ” مباشر “، و آن شخصی که چاه را کنده است ” سَبَب “ گویند، و اینکه آیا هُل دادن عمدی بوده یا غیر عمد، در محاکم قضایی بررسی می شود.بحث سببیّت پیچیده است، گاهی جای سبب و مباشر می تواند با اقامه دلایلی جا به جا شود. به عنوان مثال، سازنده ای مشغول خاکبرداری به عمق 2 متر است، سپر خاکی نیز به عرض 80 سانتیمتر وجود دارد، سازنده برای برداشتن سپر خاکی کارگری را به کار می گیرد و به او میگوید حتی اگر شخص یا اورگانی به این کار معترض شد به کار خود ادامه دهد. در حین کار، مالک ملک مجاور به برداشتن سپر خاکی هم جوار با ملک خود اعتراض می کند و طی درگیری بین او و کارگر، همسایه به قتل می رسد.در این حالت کارگر که همسایه را به قتل رسانده، مباشر است و سازنده ، سبب است. بعضی ها سازنده را علاوه بر سبب، آمره نیز میگویند زیرا او دستور این کار را به کارگر داده است. بعضی از حقوقدانان نیز فعل سازنده را اجتماع سبب و آمره میگویند، و از نظر بعضی فقط سبب است.
- مثال دیگری می زنیم؛ سازنده، کارگری را در گوبرداری پروژه ای به کار می گیرد و جهت برداشتن سپر خاکی از زیر پی پلاک مجاور، به او مزد می دهد. در حین انجام این کار، ساختمان پلاک مجاور، داخل گود ریزش می کند و چهار نفر از ساکنین ساختمان در این حادثه فوت می کنند(مانند گود یافت آباد). در این حالت صاحب کار “مباشر” و کارگر “سبب” است. در این مثال کارگر که باعث ریزش ساختمان شده است می تواند “سبب دور” باشد. در صورتیکه صاحب کار در جلسات هیئت کارشناسی یا دادگاه ، اگر اقامه دلیل کند، کارگر نیز ممکن است درصد ناچیزی (2الی3 درصد) تقصیر بگیرد. اما عرفاً و عموماً، اگر صاحب کار تقاضا و اقامه دلیلی مبنی بر اینکه این کارگر بدون هماهنگی سپر خاکی را برداشته است ؛ نکند، کارشناس ها درصد تقصیر به کارگر نمی دهند(معمولاً صاحب کارها ،خود مسئولیت حادثه را بر عهده میگیرند)
سَبَب هشت حالت دارد :
-
سبب دور
-
سبب نزدیک
-
سبب مستقیم
-
سبب غیر مستقیم
-
سبب موجِده(ایجاد کننده)
-
سبب موعِده(وعده داده شده، آماده کردن)
-
سبب مُقَدَم
-
سبب مؤخَر
برای شرح انواع سبب ها، مثالی مانند گود یافت آباد که در سال 1393 اتفاق افتاد را به عنوان شاخص در نظر گرفته و اجزای آن را در قالب سَبَب دسته بندی می کنیم. در گود یافت آباد که پلاک مجاور آن ریزش کرد و چهار نفر فوت شدند، مهندس ناظر تنها یک شروع به کار داده بود و نه تنها گزارشی مبنی بر عدم اجازه برداشتن سپر خاکی تا قبل از اجرای سازه نگهبان به شهرداری ارائه نکرده بود، بلکه در این راستا هیچگونه دستورکاری نیز به مالک نداده بود. بنابراین طبق نظریه قُضات، مرتکب ترک فعل شده بود. مهندس ناظر در این جُرم از حیث علیّت، سِمَت “سبب موعِده” داشت، یعنی شرایط وقوع حادثه را آماده کرده بود. در اینگونه موارد معمولاً به ناظر ده درصد تقصیر یا به عبارتی تأثیر میدهند.در گود یافت آباد ،اگر سپر خاکی به وسیله لودر در حین خاکبرداری برداشته می شد راننده لودر “سبب نزدیک” بود زیرا معمولاً و عرفاً آگاهی رانندگان لودر از اهمیت وجود سپر خاکی بیشتر از کارگران است. در این موارد حدوداً 5 تا 10 درصد ، تقصیر با راننده لودر خواهد بود.اما در صورتی که سپر خاکی به صورت دستی برداشته شود سِمَت کارگر “سَبَب دور” بوده که در صورت عدم اقامه دلیل توسط صاحب کار، مبنی بر اینکه کارگر را نیز جزو سبب ها بیاورند، کارگر تقصیری نمی گیرد. در این پروژه صاحب زمین قرارداد مشارکت را با سازنده ای که فاقد پروانه مجری ذیصلاح بود می بندد، همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد سازنده حق ندارد با کسی که فاقد صلاحیت است قرارداد مشارکت ببندد ؛ مگر اینکه تمهیداتی بکند. بنابراین صاحب زمین در سِمَت “سَبَب غیرمستقیم” قرار دارد و عرفاً در حدوده 10 الی 15 درصد از تقصیر را نیز صاحب زمین می گیرد.
- درحادثه گود یافت آباد طبق نظریه کارشناسی و رأی بدوی، شهرداری نیز سِمَت و علیّت داشت زیرا طبق آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فصل چهارم، ماده 10، شهرداری باید در پروانه ساختمانی نام مجری را قید می کرد و از داشتن مجری ذیصلاح مطمئن می شد. سِمَت او “اجتماع سَبَب نزدیک و سَبَب موجِده” است. معمولاً در این موارد حدود 15 درصد تقصیر یا تأثیر در وقوع حادثه، به شهرداری داده می شود. سمت سازمان نظام مهندسی نیز در این حادثه ، آن است که بر خلاف مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، ارجاع نظارت به مهندس ناظر زمانی صورت گرفته که از حضور مجری ذیصلاح اطلاع و اطمینان نداشته اند. سازمان باید قبل از معرفی ناظر، مالک را ملزم به معرفی مجری ذیصلاح می کرد. در اینجا نیز سازمان در سِمَت “سَبَب مسقیم یا سَبَب نزدیک” حدود 5 الی 10 درصد تقصیر می گیرد. همچنین ناظر باید یا قبل از امضای تأییدیه شروع به کار و یا در طی گزارشات مرحله ای مالک را ملزم به داشتن مجری ذیصلاح می کرد. در اینجا با شرح سببیّت در پرونده گود تهرانپارس یا گود خیابان پیروزی ،به توضیح ترکیبات سبب می پردازیم. در این پرونده نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی درج شده بود، بنابراین شهرداری، سازمان نظام مهندسی و صاحب زمین تقصیر نمی گیرند اما مهندسین مجری و ناظر، و سازنده هر سه تقصیر گرفتند. مجری در این کار، ترک فعل کرده بود با این تلقی، که مجری صوری است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، فرض قانون گذار اینست که اجرای ساختمان بر عهده مجری است و یا اینکه اجرا توسط مجری ذیصلاح مدیریت میشود. اما مهندس مجری علیرغم قرارداد با سازنده، و همچنین با وجود ارائه برگه معرفی به شهرداری و بر عهده گرفتن این مسئولیت، ترک فعل کرده و موجب وقوع حادثه شده است، لذا سِمَت مجری در این حادثه ” اجتماع سَبِب مستقیم و سَبَب موجِده” است و معمولاً از 20 تا 50 درصد برای او تقصیر یا تأثیر در وقوع حادثه در نظر می گیرد (کارشناس در جایگاه مشورتی قراردارد و حق درصد بندی تقصیر را ندارد و صرفاً در خصوص درصد تأثیر عوامل مختلف در وقوع حادثه اظهار نظر می کند، بنابراین کارشناسان درصد تأثیر را مشخص میکنند و در نهایت قاضی درصد تقصیر را می دهد).
- تشخیص اینکه نوع سبب چگونه باشد از جمله کارهای پیچیده ایست که حتی در بین حقوقدانان نیز در این مورد اختلاف نظر و سردرگمی وجود دارد. بنابراین جهت ایجاد وحدت رویه در کانون کارشناسان دادگستری و حتی کارشناسان ماده 187 قوه قضائیه ،پیشنهاد می شود دوره های آموزشی سَبَبیّت و مباشرت برای آنان برگزار شود . با این توضیح که سبب یکی از عوامل وقوع جرم است، به شرح این موضوع می پردازیم. در ماده 506 قانون مجازات اسلامی آمده است: ” سَبَب چیزی است که اگر نباشد جرم اتفاق نمی افتد “. به همین جهت آقای مهندس حسن زاده(مهندس و حقوقدان) معتقدند که مهندس ناظر اساساً سبب نیست. دلیل ایشان این است که مهندس ناظر چه به شهرداری گزارش بدهد و چه ندهد؛ عملاً نمی تواند به صورت قطعی و جزئی جلوی وقوع فعل زیان بار را بگیرد تا فعل زیان بار به ناظر منتسب نشود. ایشان می فرمایند وظیفه مهندس ناظر یک وظیفه اعلامی است نه یک وظیفه اجرایی، لذا هرگز مهندس ناظر سَبَب نیست. البته همگی مستحضرید که رویه محاکم قضایی چیزی غیر از این است و عموماً مهندس ناظر را ” سَبَب از نوع موعده “ می دانند. نظر آقای مهندس حسن زاده این است که تمامی مهندسان ناظر با کمک سازمان های نظام مهندسی همّت کنند و به قوه قضاییّه اعتراض کنند تا ناظر را از سببیّت خارج کنند.
- استدلال آقای مهندس حسن زاده مدت هاست که توسط ایشان مطرح شده است، ولی در این رابطه طی صحبتی که با یکی از مقامات محترم قضایی کشور داشتیم اینگونه پاسخ دادند که ما در محاکم قضایی تنها از زاویه سببیّت به مهندس ناظر نگاه نمی کنیم، بلکه از زاویه ترک فعل به او می نگریم. ناظر می بایست به نظامات دولتی عمل کرده و گزارش میداد درغیراینصورت مجازات خواهد شد. در پرونده گودبرداری یافت آباد، بنا بر ماده 295 قانون مجازات اسلامی، صراحتاً ناظر را به دلیل ترک فعل محکوم کردند. ایشان اضافه کردند، همه ما می دانیم که پروانه ساختمانی قائم به وجود مهندس ناظر است. ذکر نام مهندس ناظر، یک شرط در صدور پروانه ساختمانی است، لذا عدم ارائه گزارش از جانب مهندس ناظر ترک فعل محسوب شده و برای او جرم و مجازات در پی خواهد داشت. ایشان زمانیکه استدلال بنده را به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی در مورد سبب نبودن مهندس ناظر شنیدند با لبخندی اینگونه پاسخ دادند؛ به این ترتیب مهندسان ناظر به دلیل نداشتن مسئولیت حقوقی و کیفری اساساً هیچ نظارتی نکنند و هیچ گزارشی ندهند و فقط حق الزحمه خود را بگیرند! حرف ایشان بنده را قانع کرد، جرم مهندس ناظری که گزارش نداده، هم سَبَب است و هم ترک فعل. احکام و رویه های قضایی زیادی هم وجود دارد که صراحتاً ترک فعل و عدم ارائه گزارش از سوی مهندس ناظر، در دادنامه بدوی و تجدید نظر قید شده است.
بحث دیگری که در رابطه با مقصر بودن مهندس ناظر در حوادث ساختمانی وجود دارد؛ عبارتست از عدم رعایت ایمنی در کارگاه های ساختمانی یا وجود ایرادات فنی در ساختمان. با این استدلال شروع می کنم که ؛ جرم یا فعل است و یا ترک فعل. سَبَب عنصر مجزاییست که گاه کنار مباشر قرار می گیرد و گاه اقوی از مباشر است. ماده 2 قانون مجازات اسلامی می گوید: جرم عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده است. پس نتیجه می گیریم ترک فعل عنصری مجزا از سَبَب بوده و نوعی مباشرت است. بدین ترتیب ناظر با توجه به ترک فعل می تواند مباشر هم محسوب شود یا اساساً مباشر باشد. بنابراین اگر کسی فعل یا ترک فعلی را مرتکب شود که در قانون جرم است مجرم (مباشر) می باشد.
- در ادامه به ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوبه سال 1354، اشاره می کنیم که گویا تمامی مسئولیت مهندس ناظر در مورد ترک فعل در این ماده قانونی به صورت یک جا آمده است.
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354
ماده واحده
1 – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جُنحِهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.(مطابق لغت نامه دهخدا ؛ جُنحِه مترادف بِزه ، جُرم ، جنایت ، گناه) در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جُنحِهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آییننامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 – هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیبدیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جُنحِهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
3 – دولت مکلّف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج، مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
4 – مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیبدیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند بشوند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجمخرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
به استناد همین قانون، قضات نتیجه می گیرند مهندس ناظری که مرتکب ترک فعل می شود بایستی مجازات شود. زیرا بنابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری رفع مخاطرات از ساختمان ها و معابر است همچنین طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها ناظر بایستی موضوع تخلفات، نا ایمن بودن یا مخاطرات ساختمان را طی گزارشاتی به شهرداری منعکس کند. در صورت اعلام مهندس ناظر و عدم اقدام مؤثر از سوی شهرداری، ناظر تبرئه خواهد شد. بنابراین در دادگاه عملاً به قانون عمل می شود و همین روال جاریست.
سَبَب مُقدم و سَبَب مؤخر :
سَبَب مُقَدم اولین سَبَبی است که در وقوع جرم ایجاد می شود. مثل کسی که به کندن چاه مبادرت کرده است.
سَبَب مؤخر، آخرین سببی است که در وقوع جرم ایجاد می شود مانند کسی که متوفی را به داخل چاه هل داده است که البته هم سَبَب مؤخر است و هم مباشر.
گاهی اوقات مباشرت و سبب با همدیگر اجتماع می کنند، “در اجتماع سبب و مباشر ، مباشر ضامن است مگر آنکه سبب اقوی باشد”، به این معنا که سبب قوی تر از مباشر باشد. (ماده 363 قانون مجازات اسلامی).
در اینجا مثالی در مورد سبب اقوی عنوان می کنیم؛ قاضی حکم به اعدام یک قاتل داده است و دلیل قاضی برای صدور حکم، پذیرفتن شهادت از شخصی بوده که پس از اعدام قاتل ثابت می شود آن شخص شهادت دروغ داده و باعث اعدام شخص بی گناهی شده است. در اینجا سمت شاهدی که شهادت دروغ داده است “سبب” بوده و “اقوی بر مباشر” است، در این حالت شاهدی که سبب بوده است، ضامن خواهد بود. با توجه به پیچیدگی و گستردگی بحث سببیّت و مباشرت، در اینجا مجالی برای باز کردن این مباحث نداریم. بنابراین در ادامه به توضیح معاونت در وقوع جرم می پردازیم.
معاون در وقوع جرم
طبق تعریفی که در قانون آمده است؛ معاون ،کسی است که باعث ترغیب، تشویق، تحریک، تسهیل و فراهم کردن امکانات برای مباشر در جهت ارتکاب به جرم می شود و معمولاً در مورد جرم عَمد مطرح است. مثل اینکه دو نفر در حال دعوا با مشت و لگد و بدون سلاح باشند. شخص سومی به یکی از طرفین دعوا چاقویی بدهد و در آخر یکی از آنها با آن چاقو به قتل برسد. در این حالت کسی که چاقو را به قاتل داده است، سِمَت معاونت در وقوع جرم دارد. معاونت در وقوع جرم ، وجوه زیادی را در بر دارد، مثلاً در پرونده شهر ری، یکی از همسایه ها، درب واحد آپارتمان پیرزنی را سهواً باز گذاشته بود و در آن فاصله دزد آمد و پیرزن را کشت و طلاهای او را دزدید. در این پرونده سِمَت همسایه ، معاونت غیر عمد در قتل بود و موجب شد پنج درصد از پول خون پیرزن را پرداخت کند. در پرونده منبع آبی که درب نداشت، ناظر نیز جرم معاونت در وقوع قتل غیر عمد گرفت زیرا امکاناتی فراهم و وقوع جرم را تسهیل کرده بود.
مشارکت در وقوع جرم
به عنوان مثال اگر دو نفر به اتفاق، شخصی را به داخل چاه بیاندازند و آن شخص فوت کند، آنگاه این دو نفر مشارکت در وقوع جرم داشته و مباشر هم می باشند. در اینجا اجتماع مشارکت و مباشرت انجام شده است. پرونده های زیادی در این خصوص وجود داشته است. در یکی از شب های سال 1376 جوانی در خیابان با اراذل و اوباش مشاجره می کند و در نهایت بر اثر زد و خورد، آن جوان به قتل می رسد. در دادگاه هیچ یک از آن سه نفر به تنهایی قتل را به گردن نمی گیرد و به زندان می روند. پدر مقتول با پرداخت مابه التفاوت پول خون آن سه نفر با پول خون فرزند خود، تقاضای قصاص هر سه نفر را می کند، زیرا هر سه نفر در وقوع این جرم با هم مشارکت داشتند. ده سال بعد هر سه اعدام شدند. در زمینه ساخت و ساز نیز می توان به پرونده برق گرفتگی داخل جکوزی ساختمانی واقع در منطقه نیاوران اشاره کرد، در این پرونده سازنده، مجری، ناظر برق، ناظر هماهنگ کننده، طراح برق به دلیل در نظر نگرفتن فیوز محافظ جان در نقشه ها ، نصاب جکوزی به دلیل عدم آب بندی چراغ های جکوزی و حتی فروشنده جکوزی همگی به جرم مشارکت غیر عمد در وقوع قتل غیر عمد محکوم شدند. اجتماع چند سبب در کنار یکدیگر به صورت توأمان، می تواند جنبه مشارکت پیدا کند. در این پرونده به دلیل اینکه عنصر معنوی، جرم محسوب نمی شد قتل عمدی نبود. لذا اولیاء دم نمی توانستند مانند پرونده سال 76 همه مقصران را قصاص کنند.
آمره
آمره بودن در وقوع جرم به معنای اینست که شخصی دستور انجام کاری دهد که موجب فوت یا آسیب جسمی در شخص دیگری شود. در ادامه به بازخوانی چند پرونده می پردازیم؛
بازخوانی پرونده
در سال 1391 خانم مهندس ناظر نقشه بردار در پروژه ای پنج ناظره، زمانی که اسکلت فلزی در حال اجرا بود به کارگاه مراجعه می کند تا حدود اربعه زمین، عرض گذر و حد اصلاحی، رقوم ساختمان، جانمایی ستون ها و چاله آسانسور و امثالهم را کنترل کند. به همین جهت از نگهبان کارگاه می خواهد تا منشور را در ارتفاع 3.5 متری (سقف اول) برای او بگیرد. نگهبان نیز با وجود اظهار نارضایتی به دلیل ناایمن بودن این کار، اطاعت امر می کند و از آن ارتفاع سقوط کرده و در نهایت موجب فوت ایشان می گردد. بعد از مدتی دادسرای کیفری مهندس ناظر را می خواند. از آنجا که مهندس ناظر نقشه بردار از کارگر خواسته بود که در ارتفاع بایستد و رعایت مسائل ایمنی را نادیده گرفته بود همچنین بنابر شهادت چند نفر دیگر از کارگران مبنی بر اینکه کارگر به این کار رضایت نداشته و ناظر به او دستور داده بود، ناظر در سمت آمره بوده و در کارشناسی یک نفره 70 درصد پول خون کارگر را به ناظر نقشه بردار و 30 درصد را به متوفی می دهند. بعد از اعتراض به رأی، در کارشناسی 3 نفره ناظر هماهنگ کننده، سازنده، مجری، متوفی و ناظر نقشه برداری همگی درصد تقصیر می گیرند.
در پرونده ای دیگر، مدیر آپارتمان 8 طبقه ای به نظافتچی دستور می دهد که شیشه های بیرونی ساختمان را تمیز کند بر همین اساس نظافتچی سقوط و فوت می کند. در اینجا مدیر ساختمان آمره بوده و 30 % تقصیر می گیرد(10% متوفی، 60 % شرکت خدماتی).
در پرونده اقدسیه نیز که نمای چوبی الحاقی موجب ریزش کل نمای ساختمان شد، سازنده سمت آمره بودن گرفت.
دانستن فرآیندهای قضایی که در ذهن قاضی و هیئت کارشناسی می گذرد به شما کمک می کند تا بدانید در محاکم قضایی چگونه در مورد رفتارهای شما قضاوت می شود و ناظران با این آگاهی می توانند خود را در این رابطه تمهید و قوی کنند.
قصه نویس ما خداست
دانه هایمان را می کاریم
در هر زمینی
و
زیرهرآسمانی
حتی اگر روزی نباشیم
نگران دانه هایمان نباید باشیم
باران با پاکیش ، نشان خواهد داد،دانه هایی که ما کاشته ایم، کجاست
در صورت برگردان فایلهای صوتی این بخش (حتی یک ترک) ، به نوشتار ، لطفا برای ما ارسال کنید(ارسال به ایمیلEngLaw.ir@gmail.com) تا برگردان شما در این بخش به نام خودتان انتشار و ثبت شده و برای استفاده سایر مخاطبین در این بخش قرار گیرد.
بی منت ، ببخشیم
سایت پشتیبان مرجع حقوق مهندسی ایران www.Englaw.ir
Iran Engineering Law Authority











