شرح قواعد حقوقی : سالبه به انتفاء موضوع و ضمان مالم یجب باطل است با بازخوانی پرونده های واقعی

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در جلسه قبل بنا بود سه قاعده حقوقی را شرح دهیم که تنها به شرح قاعده اول پرداخته شد. لذا در این جلسه به ادامه مطالب خواهیم پرداخت؛ قاعده دوم و بسیار مهم عبارت است از  ” سالبه به انتفاء موضوع “  خیلی از افراد به عنوان یک اصطلاح از این قاعده حقوقی در زندگی روزمره استفاده می کنند.

سالبه از سلب شدن و انتفاء نیز از نفی می آید، در واقع به این معنی است که ” نفی کردن موضوع را از خود سلب کرده اید”. این اصطلاح در حالت عامیانه به صورت “سالبه به انتفاع موضوع” نیز به کار می رود اما در کتب معتبر به صورت “سالبه به انتفاء موضوع” آمده است (انتفاع از نفع، و انتفاء از نفی به معنی انکار کردن می آید).

در ادامه مثالی برای بیان این قاعده حقوقی آورده شده است؛ فرض می کنیم مردی از همسر خود به دلیل عدم تمکین در دادگاه شکایت می کند و در زمانی که پرونده در دادگاه در حال بررسی است همسر این مرد در حادثه ای فوت میکند. در این شرایط شکایت آن مرد دیگر محلی برای طرح در دادگاه ندارد و قاضی می گوید “سالبه به انتفاء موضوع” است، بدین معنی که در این شرایط دیگر شکایت از همسر مفهومی ندارد، در نتیجه به دلیل “سالبه به انتفاء موضوع”، پرونده مخدومه اعلام می شود.سوالی که در اینجا پیش می آید این است که ارتباط “سالبه به انتفاء موضوع” با امور مهندسی چه می تواند باشد. در اینجا به بررسی چند پرونده خواهیم پرداخت.

بازخوانی پرونده اول 

معروفترین پرونده ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به سال 1386 می باشد. در این پرونده خانمی در دماوند صاحب باغ میوه ای بود و تصمیم می گیرد از شهرداری جهت ساخت ساختمان 3 طبقه ای با اسکلت بتنی در زمین باغ، جواز بگیرد.در اینگونه مناطق به دلیل نیاز حتمی به تغییر کاربری از باغات به مسکونی و سختگیری وزارت جهاد کشاورزی در این فقره، شهرداری پیش نویس مجوز احداث را منوط به تغییر کاربری صادر کرده و از مالک یک تعهد محضری بابت تغییرکاربری از باغات به مسکونی اخذ می نماید و اعلام می دارد تنها در این شرایط اقدام به صدور پایانکار خواهد کرد، همچنین برای صدور مجوز ساخت، از مالک درخواست معرفی مهندس ناظر می کند. مالک  باغ  با یک مهندسی قرارداد نظارت بسته و خانم مهندس ناظر، برگه تعهد نظارت را گواهی امضای محضری نموده و حق الزحمه نظارت  را برای یک سال اخذ می نماید. شهرداری نیز در این مرحله شروع عملیات ساختمانی زیر نظر مهندس ناظر را بلامانع اعلام می کند. مالک قصد داشت ساختمان را بسازد و پس از اتمام پروژه با پرداخت جریمه به وزارت جهاد کشاورزی و نیز اخذ مجوز از شهرداری(برای سطح اشغال نهایی)، پروژه را به اتمام برساند، کما اینکه قبلاً در آن منطقه پروژه هایی به این شکل صورت گرفته بود.برای شروع پروژه مالک، با پیمانکاری، قرارداد اجرای اسکلت بتنی با مصالح (پیمان با مصالح) را در سه سقف تنظیم و امضاء میکند و کار شروع می شود. مهندس ناظر  هم  در گزارشات خود به شهرداری، استحکام فونداسیون و اسکلت کل ساختمان را تأیید می کند. بعد از اتمام اسکلت، پیمانکار از مالک طلب حق الزحمه  90میلیون تومانی میکند.

• پیرو این درخواست مالک از یک کارشناس دعوت می کند که از پروژه بازدید به عمل آورد تا در صورت حسن انجام کار، از سوی پیمانکار، با او تسویه حساب کند. نتیجه کارشناسی ، اعلام کرمو بودن بتن و کیفیت پایین مصالح به کار رفته در اسکلت سازه  بود. این کارشناس به مالک پیشنهاد انجام آزمایش مغزه گیری ( کُر)، اولتراسونیک و چکش اشمیت از تیر و ستون و نقاط دیگر را می دهد که بعد از انجام آزمایش، نتیجه تمامی آزمایشات نشان دهنده کیفیت پایین اسکلت بتنی بود. همچنین در برگه آزمایش بتن فونداسیون، از جانب پیمانکار دستکاری هایی صورت گرفته بود و به همین دلیل مالک از فروشنده بتن نیز شکایت کرد و بدین طریق توانست مشخصات واقعی بتن را از فروشنده بگیرد. بخشی از کار نیز به صورت دستی بتن ریزی شده بود. در مجموع جواب آزمایشات برای فونداسیون و هر سه سقف مردود اعلام شد و به همین دلیل مالک از پرداخت باقیمانده حق الزحمه پیمانکار خودداری و در شورای حل اختلاف تأمین دلیل می گیرد و  پیرو این موضوع شورا یک کارشناس جهت بررسی استحکام سازه ساختمان تعیین می کند.کارشناس نیز نظر قاطع خود را مبنی بر عدم استحکام بنا، خطاب به شورای حل اختلاف به انضمام نتایج آزمایشات و درخواست تخریب اسکلت ارائه می دهد. مالک نظریه کارشناس را به دادگاه عمومی برده و  از پیمانکار ، به دلیل اجرای بی کیفیت و همچنین از مهندس ناظر به دلیل تأیید خلاف واقع استحکام بنا، طرح دعوا می کند. با مراجعه مهندس ناظر به انجمن حقوق مهندسی به ایشان پیشنهاد شد اعتراضی را تنظیم کنند تا موضوع به کارشناسی سه نفره ارجاع شود ( تأمین دلیل در دادگاه عمومی را به عنوان کارشناسی یک نفره پذیرفتند). نتیجه کارشناسی سه نفره در دادگاه بدوی ، تخریب اسکلت و برچیدن بود و هزینه تخریب و احداث مجدد نیز هفتاد میلیون تومان اعلام شد.

• بعد از چندین ماه تعطیلی کارگاه و خودداری مالک از دادن حق الزحمه پیمانکار، بررسی این پروژه با ورود اداره جهاد کشاورزی ادامه پیدا کرد و حکم به تخریب اسکلت با حکم قضایی داده شد. به همین دلیل مالک پیگیر تغییر کاربری شد لیکن بنا بر طرح هادی، تغییر کاربری این منطقه به مسکونی امکان پذیر نبود. در اینگونه موارد بهتر است مالک ابتدا به جهاد کشاورزی مراجعه کرده و از وضعیت زمین در آینده مطلع شده و سپس به شهرداری مراجعه کند، زیرا شهرداری صرفاً به جهت اخذ پول است که مجوز صادر می کند و مسئولیتی در قبال چگونگی کاربری زمین نمی پذیرد. اداره جهاد کشاورزی منطقه دماوند نیز برای اخذ حکم قضایی تخریب، از مالک شکایت کرد تا بتواند با این حکم راساً به تخریب اسکلت بپردازد و پیرو این حکم چندین بار به مالک ابلاغیه فرستادند که اگر اسکلت را تخریب نکنید اداره جهاد کشاورزی رأساً وارد عمل شده و هزینه تخریب را نیز از مالک خواهد گرفت. در این مقطع مهندس ناظر با این حکم قضایی به انجمن حقوق مهندسی مراجعه کردند، و ما متوجه شدیم در پرونده ای که مالک از مهندس ناظر و پیمانکار شکایت کرده است،
• ما می توانیم از این حکم استفاده کنیم و بحث سالبه به انتفاء موضوع را مطرح کنیم (جدا از بحث ایراد اسکلت، کلاً احداث بنا در آن ملک از طرف وزارت جهاد کشاورزی غیرقانونی بوده است). بنابراین یک لایحه دفاعی برای مهندس ناظر تنظیم شد. مهندس ناظر نیز این لایحه و حکم صادر شده از وزارت جهاد کشاورزی جهت تخریب اسکلت را به قاضی دادگاه ارائه دادند. قاضی نیز در نگاه اول قاعده سالبه به انتفاء موضوع را تأیید کرد و شکایت را رد کرد. در همین لحظه مالک و وکیل ایشان در مقابل این رأی اعتراض کردند و مباحثه ای در دادگاه شکل گرفت که در ادامه به آن می پردازیم.

رسیدگی به این پرونده چند سال در دادگاه به طول انجامید و به سال 1391 رسید. در دادگاه قاضی به وکیل مالک  گفت شکایت شما سالبه به انتفاء موضوع است زیرا این ساختمان طبق حکم وزارت جهاد کشاورزی به صورت غیرقانونی ساخته شده است و اگر خسارتی به شما وارد شده محلی از اعراب ندارد و قابل طرح در دادگاه نیست. وکیل مالک در پاسخ به قاضی با طرح یک مثال اینگونه استدلال کرد که اگر من بینی شخصی را بشکنم و آن شخص از من شکایت کند و از قضا در زمان دادگاه، شاکی به دلیل دیگری فوت کند آیا جرم من سالبه به انتفاء موضوع است !؟

قاضی در پاسخ گفتند این خسارت جانی است و سالبه به انتفاء موضوع نیست و حتی در این شرایط اولیاء دم  باز هم می توانند برای شکستن بینی طرح دعوا کرده و موضوع را پیگیری کنند. وکیل مالک مجدداً مثال دیگری زد که اگر من با ماشین شخصی خودم به گلگیر ماشین دیگری بزنم و آن شخص از من در دادگاه شکایت کند و در حین رسیدگی به این موضوع در دادگاه، ماشین شاکی به دلیل دیگری منفجر شود آیا این شکایت نیز سالبه به انتفاء موضوع است؟ قاضی گفتند خیر در اینجا هم سالبه به انتفاء موضوع نیست و صاحب ماشین می تواند موضوع گلگیر را جداگانه پیگیری کند. وکیل نیز از این استقراء(مطابق لغت نامه دهخدا استقراء یعنی: درمنطق ؛ پی بردن به کل از جزء) استفاده کرد و گفت ایشان اسکلت را بد اجرا کرده اند، اما اسکلت قرار است به دلیل دیگری تخریب شود، پس اینجا هم سالبه به انتفاء موضوع نیست. قاضی در این لحظه جوابی نداشت، به همین دلیل به وکیل ناظر و پیمانکار اشاره کرد و گفت جواب وکیل مالک را بدهید.وکیل ناظر و پیمانکار نیز اینگونه پاسخ داد که در رابطه با مسأله جانی، فرمایش وکیل مالک درست است اما در رابطه با این فقره، از آنجا که مالک از ابتدا تخلف کرده و فعل اشکال داری را شروع کرده و بدون مجوز اقدام به ساخت کرده است، سالبه به انتفاء موضوع در اینجا معنا می دهد. پس از اتمام مباحثه، بنا شد لوایح دفاعی دو طرف تنظیم شود تا قاضی حکم نهایی را صادر کند.قاضی در دادگاه بدوی حکم رد شکایت به دلیل سالبه به انتفاء موضوع داد، در اینجا حتی صدور جواز از شهرداری نیز به کمک مالک نیامد زیرا مالک همزمان تعهد محضری داده بود که مجوز ساخت را از وزارت جهاد کشاورزی نیز اخذ خواهد کرد.

• بنابراین می توان نتیجه گرفت که نحوه استدلال و اقامه دلیل در این مورد بسیار موثر است چه بسا پرونده های مشابهی که نتوانستند با استفاده از این قاعده از خود دفاع کنند. البته بعضی مسائل بیّنه است و بعضی ها در مرز هستند، بعنوان مثال بیّنه یعنی اگر شما بینی کسی را بشکنید و تا زمان دادگاه اتفاقی بیفتد که شاکی فوت کند این ابداً سالبه به انتفاء موضوع نیست! حتی در مورد مثال گلگیر ماشین نیز سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود! اما بعضی مسائل لب مرز هستند و کاملاً بستگی به نحوه دفاع و اقامه دلیل دارند، به عنوان مثال اگر شهرداری دستور تخریب یک کنسول را بدهد، ضمن اینکه پیشروی غیر مجاز صورت گرفته و شما نیز از پیمانکار شکایت کرده اید، در این شرایط تنها در صورتیکه به درستی در دادگاه استدلال کنید می توانید “سالبه به انتفاء موضوع” را اثبات یا نفی کنید، این هنر شما در استدلال و دفاع است. تا اینجا بحث سالبه به انتفاء موضوع را برای شما شرح دادیم و پرونده ای را مثال زدیم. شیوه استدلال، اقامه دلیل و تحصیل دلیل در دادگاه بسیار مهم است از طرفی استفاده از قوانین هم اگر چاشنی این استدلال و اقامه و تحصیل دلیل بشود در دادگاه پیروز خواهید شد. در جلسات آتی به مباحث پست مدرنیته و فرا پست مدرنیته در حقوق خواهیم پرداخت و تکنیک هایی در همین سبک به شما خواهیم آموخت تا بتوانید در محاکم قضایی در بحث ساختمان، که از جمله فقره های بسیار دعواخیز است از آنها استفاده کرده و مسائل را رفع کنید.

• قاعده سوم :

در اینجا به ماده 691 قانون مدنی که می گوید : ضَمان ما لَم یَجِب باطل است. می پردازیم، یعنی ” ضمانت دَینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باشد باطل است “.

ما یک ” ضَمان ما لَم یَجِب ” داریم و یک ” ضَمان لَم یَجِب ” .

ضَمان ما لَم یَجِب یعنی نمی توانیم ضمانت دَینی را بکنیم که سبب آن هنوز ایجاد نشده است.

به عنوان مثال شما میگویید اگر روزی  فردی ؛ مبلغی  ، به شخصی بدهکار شود من ضامن او خواهم بود و امروز ضمانت نامه تنظیم می کنم! این ضَمان ما لَم یَجِب بوده و باطل است، زیرا ضمانت دینی است که هنوزسبب آن ایجاد نشده است  چون هنوز فردی به کسی بدهکار نشده است. اما اگر بگوییم امروزفردی به مبلغ  ده میلیون  تومان به شخصی بدهکار است و فردی دیگر ضامن آن فرد بدهکار شود چون سبب دَین اتفاق افتاده پس میگوییم این ضمانت ؛ ضَمان لَم یَجِب بوده و صحیح است. ماده 691 قانون مدنی، در مباحث حقوق مهندسی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل در اینجا به ذکر مثالی در این خصوص می پردازیم.

ما از ابتدا در حقوق مهندسی یک قاعده عنوان کردیم: ” تعهدات کتبی مالک و سازنده و پیمانکاران جزء ؛ در زمینه ایمنی کارگاه و نواقص فنی ، رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد “.

خیلی از مهندسان در ابتدای کار تعهدی از مالک می گیرند اما این تعهدات رافع مسئولیت مهندس ناظر نیست زیرا ضَمان ما لَم یَجِب است. اما اگر بعد از احداث ساختمان مالک ضامن شود، درست است و ضَمان لَم یَجِب خواهد بود.به عنوان مثال پیمانکاری به ناظر می گوید من کنسول را اجرا می کنم و ضمانت می دهم که اتفاقی نمی افتد، اما این تعهد فایده ای ندارد زیرا ضَمان ما لَم یَجِب است. با این حال پیشنهاد می شود این تعهد را بگیرید اما گزارش خود را نیز به شهرداری تحویل دهید. این تعهدات در صورتیکه اتفاقی رخ دهد تنها برای شانتاژ در دادگاه به کار می آید، و این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که محاکم قضایی در همه جای جهان، متأثر از شانتاژ طرفین دعوا می باشند. در نتیجه تعهد را بگیرید اما به آن تکیه نکنید زیرا فقط برای شانتاژ (جلوگیری از تأثیرگذاری سخنان طرف مقابل در دادگاه) قابل استفاده است.

• پرونده های بسیاری در مورد تعهد گرفتن از مالک وجود دارد که در دادگاه هیچ تأثیری نداشته اند اما در درصد بندی ها اثر دارد، یعنی اگر تخلف مالک را گزارش نکرده باشید و تنها از او تعهد گرفته باشید می توانید آن را ارائه دهید تا صرفاً در کارشناسی ها درصد تقصیر شما را کمتر کند.

بازخوانی پرونده دوم

پرونده خیابان اقدسیه مربوط به سال 91 است؛ مالک تصمیم داشت روی نمای سنگی موجود، چوب بلژیکی اجرا کند که نیاز به زیرسازی فلزی داشت. وزن هر کدام از سازه ها 350 کیلوگرم بود که با پیچ و رول پلاک و رول بولت به نما متصل شد. مهندس ناظر پروژه پس از روئیت ، معترض می شود اما مالک و نصاب نما به ناظر تعهد دادند که اگر نما افتاد شما بری ءالذمه هستید و بدین ترتیب ضمانت کار را بر عهده گرفتند. متأسفانه ناظر نیز گزارشی مبنی بر اینکه نما باید به اسکلت اصلی و با جوشکاری متصل باشد و بر خلاف اصول،  با صورت پیچ و رول پلاک اجرا شده است را به شهرداری ارائه نمی دهد . بعد از مدتی نمای اجرا شده تخریب شده و ریزش میکندکه خوشبختانه خسارات جانی نداشت  و شکایتی صورت می گیرد، مالک و پیمانکار و ناظر احضار می شوند، ناظر تعهد را به قاضی نشان می دهد اما به دلیل اینکه گزارشی در این خصوص به مرجع صدور پروانه نداده بود از جانب هیأت کارشناسی ده درصد تقصیر می گیرد.این ضمانتی که مالک و نماکار به مهندس ناظر دادند ضَمان مالَم یَجِب بوده و باطل است . اما اگر اتفاق بیفتد و شخصی ضمانت کند در این صورت صحیح خواهد بود، مانند پرونده گودبرداری خیابان پیروزی. در این قسمت این پرونده را از حیث ضَمان لَم یَجِب بررسی خواهیم کرد.

بازخوانی پرونده سوم

این پروژه دارای مجری ذیصلاح مندرج در پروانه، و تک ناظره بود که در هنگام خاکبرداری، پلاک ضلع شرقی ریزش میکند و دو نفر فوت کرده و یک نفر نقص عضو می شود. در کارشناسی این پرونده 10 % ناظر، 25 % مجری و 65% سازنده تقصیر می گیرند.ناظر گزارشی به شهرداری ارائه داده بود و مجری هم در پروژه حضورمفید و موثری نداشته است. بعد از ارائه نظریه کارشناس به دادسرای کیفری، قاضی دادسرا، ناظر و مجری و سازنده را خوانده و از آنها وثیقه میخواهد، که هر سه این کار را به طریقی انجام می دهند، مجری نیز سند منزل پدرش را وثیقه می گذارد تا از زندان بیرون بیاید. روزی به طور اتفاقی سازنده، اولیاء دم ، مجری، ناظر و کارشناس دادگستری دوباره در محل حادثه جمع می شوند. مجری در هنگام تخریب از سازنده خواسته بود که گودبرداری را به او واگذار کند اما سازنده نپذیرفت و پس از گودبرداری توسط سازنده، آن اتفاق رخ می دهد. بر همین اساس در آن روز مجری با سازنده درگیری لفظی پیدا می کند، ناظر نیز به پشتیبانی از مجری وارد بحث ایشان می شود، سازنده نیز در این شرایط تحت تأثیر صحبت های مجری و ناظر و … عصبی شده و در لحظه عصبانیت همه تقصیرات را به گردن می گیرد و می گوید قدرالسهم تقصیر بقیه را نیز می پردازد. مجری در این لحظه سریع سازنده را به بنگاه نزدیک محل می برد و از سازنده می خواهد تا تمام حرف هایش را مکتوب کند، ایشان نیز قبول کرده و تعهدنامه ای در سه نسخه تنظیم می کنند و بدین شکل مسئولیت را برعهده می گیرد .

متن تعهدنامه بدین شرح مکتوب می شود:

اینجانب… فرزند… به کد ملی… سازنده ساختمان به پلاک ثبتی… به نشانی … می باشم که پس از خاکبرداری و ریزش ساختمان در گود، سبب وارد شدن خسارت جانی و مالی به پلاک ضلع شرقی شده است و بدینوسیله اعلام، اقرار، تعهد و ضمانت می کنم که کلیه خسارات جانی و مالی وارده به پلاک ضلع شرقی را پرداخت کرده و قدرالسهم مهندس ناظر و مجری را تمام و کمال می پردازم…

و نام و نام خانوادگی، امضا، اثر انگشت و تاریخ در هر سه نسخه توسط سازنده، ناظر، مجری، اولیاء دم،کارشناس رسمی دادگستری و حتی صاحب بنگاه وارد میشود.

نسخه اصلی تعهدنامه به مجری و دو نسخه کاربنی با امضای اصل نیز یکی به ناظر و دیگری به سازنده تحویل میشود. مجری پروژه خوشحال از اخذ این تعهدنامه و با در دست داشتن آن به دادسرای کیفری و نزد قاضی می رود. مجری با ارائه این تعهدنامه، از قاضی طلب آزاد کردن وثیقه خود را می کند، قاضی می گوید تعهد شما محترم، اما ضمانت را نمی توانم آزاد کنم زیرا 25 % تقصیر گرفته اید و باید 250 میلیون تومان نقداً به حساب دادگاه واریز کرده تا بتوانید وثیقه خود را آزاد کنید. این تعهدنامه زمانی قابل استفاده خواهد بود که شما قدرالسهم تقصیر خود را پرداخته و سپس با تکیه بر تعهدنامه ای که در دست دارید از ضامن(سازنده) جهت خسارت وارد شده شکایت کنید. پیرو این موضوع مهندس مجری به انجمن حقوق مهندسی مراجعه می کند و در نتیجه مشورت با انجمن، بنا می شود این تعهدنامه را در دفترخانه گواهی امضا کند زیرا ” ضَمان لَم یَجِب “ است، و تا زمان دادگاه منتظر بماند، اگر سازنده در آن زمان خسارت شما را داد که فَبَها، اما اگر نداد هر سه شما (ناظر، مجری،سازنده) باید خسارت اولیاء دم را بدهید و سپس بر اساس خسارتی که پرداخت کرده اید و تعهدی که سازنده به شما داده است به دادگاه عمومی مراجعه کرده و به طرفیت سازنده و به استناد این تعهدنامه طرح دعوا کنید و خسارت را بعد از طی مراحل قانونی از او بگیرید.

بدین ترتیب مهندس مجری در سال 95 مجبور می شود سهم تقصیر خود را به اولیاء دم پرداخت کند و سپس شکایتی بر علیه سازنده تنظیم می کند تا به استناد تعهدنامه (ضَمان لَم یَجِب) طرح دعوای حقوقی کند و بتواند این پول را از سازنده بگیرد، و این پرونده هنوز هم پس از گذشت 2 سال در جریان است.

خوشبختانه در این جلسه قواعد زیر را توانستیم با بازخوانی پرونده های مربوطه توضیح دهیم .

• ضَمان ما لَم یَجِب باطل است.

• ضَمان لَم یَجِب صحیح است.

در اینجا سوالی پیش می آید که اگر ضَمان ما لَم یَجِب باطل است؛ پس ساز و کار بیمه ها چطور است !؟ درست است که شرکت های بیمه ضَمان ما لَم یَجِب می کنند اما شرکت های بیمه از این قانون مستثنا هستند. قانونی در کشور هست به نام قانون عمومی بیمه، مصوب سال 1316 مجلس شورای ملی که در آن آمده است شرکت های بیمه که مورد تأیید و تحت پوشش شرکت بیمه مرکزی هستند می توانند ضَمان ما لَم یَجِب را انجام دهند.

تفاوت بیمه و گارانتی :

در گذشته یکی از شرکت های تولید خودرو در ایران با ارائه برگه گارانتی در زمان فروش، حوادث اتومبیل از جمله چپ کردن را بیمه  می کرد به پشتوانه همین موضوع مشتریان آن شرکت ؛ خودروی خود را بیمه نمی کردند. اما بعد از یک حادثه و با مراجعه صاحب خودرو به شرکت موصوف، و عدم پرداخت خسارت توسط شرکت، آن شخص شکایت می کند اما به دلیل اینکه این ضَمان ما لَم یَجِب از سمت یک شرکت غیر بیمه ای بود شکایت وی به جایی نرسید. در اینجا این موضوع مطرح می شود که گارانتی ضَمان ما لَم یَجِب بوده و باطل است و با بیمه تفاوت دارد. شرکت های بیمه ای تحت پوشش قانون عمومی بیمه بوده و از این موضوع مستثنا شده اند و همانطور که در جلسات گذشته، طرح شکایت از شرکت های بیمه را توضیح دادیم آنها موظف به پرداخت خسارت ما لَم یَجِب هستند.با این حال شرکت های معتبر با ارائه گارانتی موجب بالا رفتن فروش محصولات خود در بازار می شوند، و با اینکه می توانند از پرداخت خسارت به واسطه ارائه برگه گارانتی شانه خالی کنند اما به دلیل اعتبارشان است که می پذیرند، این در حالیست که آن ها قانوناً موظف به پرداخت خسارت به خریدار نیستند .