شرح مسئولیت ناظر نقشه برداری در کنترل درز انقطاع ، شرح مسئولیت ناظر سازه در عملیات تخریب ساختمان قدیمی ، شرح ناظر جایگزین ! ، شرح ” زمان موثر ” در گزارشهای مهندسین ناظر ، تاثیر محرومیت اعضای پشت پروانه در محرومیت شرکت حقوقی با بازخوانی پرونده

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در رابطه با “کنترل درز انقطاع” که از مسئولیتهای ناظرین نقشه برداری میباشد، بین برخی از کارشناسان ماده 27 نظام مهندسی و کارشناسان دادگستری اختلاف نظر اندکی وجود دارد. البته اغلب کارشناسان متفق القول هستند که کنترل درز انقطاع از وظایف مهندس ناظر نقشه برداری است. اما مواردی وجود دارد که کارشناس دادگستری نظری غیر از این داده اند،که مهندس میررضوی ایشان را مجاب به اصلاح نظریه خود کرده اند.

همانطور که قبلاً هم بیان گردیده است، در کارهای پنج ناظره که ناظر نقشه برداری وجود دارد، مسئولیت کنترل درز انقطاع، حدود اربعه زمین، بَر، کَف، حَد اصلاحی، رقوم ارتفاعی ساختمان، جانمایی ستونها (که اگر به درستی تعیین نشود ممکن است باعث حذف پارکینگ شود)، جانمایی چاله آسانسور؛ جزء شرح مسئولیتهای مهندس ناظر نقشه برداری است. و اگر ناظر نقشه برداری وجود نداشته باشد، مسئولیتهای ناظر نقشه برداری عملاً بر عهده ناظر معماری است.

بازخوانی یک پرونده اول

در سال 1395 مهندس ناظری در رشته معماری که در دادگاه عمومی بابت عدم رعایت درز انقطاع به پرداخت 10% خسارت محکوم شده بود به انجمن حقوق مهندسی (مهندس میررضوی) مراجعه نمود. ساختمان 7 طبقه مورد نظر در حوالی مرکز شهر قم، در هنگام احداث، بدون رعایت درز انقطاع بنا گردید و به یکی از پلاکهای مجاور که دو طبقه و قدیمی ساز بود،کاملاً چسبیده بود. طراح هم در نقشه؛ درز انقطاع را 15 سانتیمتردرنظرگرفته بود. همسایه مجاور با مراجعه به شورای انتظامی طرح شکایت میکند. بین سازنده و همسایه توافقی صورت میپذیرد، ولی چون سازنده حاضر به پرداخت خسارت نمیشود، همسایه با مراجعه به دادگاه عمومی طرح دعوا میکند. قاضی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان را مامور بررسی این موضوع میکند. در کارشناسی یک نفره سازنده 90%، مهندس ناظر معماری 10% تقصیر گرفتند. در صورتیکه این ساختمان ناظر نقشه برداری هم داشت. نظریه کارشناسی یک نفره که اعلام می‌شود بحث بر این بود که اعتراض کنند تا پرونده به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع شود ولی جناب مهندس میررضوی از انجمن حقوق مهندسی با کارشناس دادگستری تماس گرفته و بیان کردند که نظریه ایشان اشتباه است و بجای ناظر معماری می‌بایست ناظر نقشه برداری را عنوان میکردند. زیرا مادامیکه ناظر نقشه برداری وجود دارد، ناظر معماری اصلاً مسئولیتی در قبال کنترل درز انقطاع ندارد. و در ضمن ناظر هماهنگ کننده هم می‌تواند درصدی تقصیر بگیرد.کارشناس دادگاه در پاسخ می‌گوید : خیر، بنده گزارش را نوشته‌ام و کنترل درز انقطاع، ارتباطی به ناظر نقشه برداری ندارد.

مهندس میررضوی در پاسخ به کارشناس اینگونه می فرمایند که بنده دادخواستی برای ناظر معماری تهیه میکنم که از شما در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان شکایت کند مبنی بر اینکه نظریه کارشناسی شما اشتباه و برخلاف مباحث حقوقی و مقررات ملی و درک صحیح از شرح وظایف ناظران است. و در مرحله بعد، در لایحه دفاعیه در دادگاه از کارشناسی یک نفره (برای کارشناس سه نفره اعتراض نخواهیم فرستاد) درخواست ادای توضیحات خواهیم کرد که به چه علت نظریه اشتباه نوشته و اصرار بر این دارید که ناظر معماری را مقصر کنید.کارشناس رسمی دادگستری بعد از این گفتگو، بررسی‌های لازم را انجام داد و نظریه اصلاحیه را به دادگاه تقدیم کرد و بر اساس آن نظریه اصلاحیه، ناظر معماری تبرئه و ناظر نقشه برداری 10% تقصیرگرفت.

• نکات قابل توجه در این پرونده این است که باید بدانیم کنترل درز انقطاع بر عهده ناظر نقشه برداری است و ناظر هماهنگ کننده می‌بایست این موضوع را طی مکاتبات مختلف، از ناظر نقشه‌برداری استفسار نماید و در گزارشات خود، خطاب به شهرداری این موضوع را بنویسد.
• قبل از اجرای بتن ریزی فونداسیون ؛ به ستونها دقت نمایید که قبل از جاگذاری بیس پلیت برای ستونهای فلزی و موقع جاگذاری میلگردهای انتظار برای ستونهای بتنی (قبل از بتن ریزی فونداسیون) درز انقطاع رعایت شده باشد. و در صورتیکه مالک درز انقطاع را رعایت نکرده باشد، حتماً در موعد به شهرداری گزارش نمایید. ناظر نقشه برداری باید طی مکاتبه‌ای با ناظر هماهنگ کننده (ناظر نقشه برداری از ناظر هماهنگ کننده رسید دریافت کند) و ناظر هماهنگ کننده هم به شهرداری گزارش نماید. اغلب کارشناسان رسمی دادگستری اطلاعات کافی ندارند و گزارشات اشتباه می‌نویسند. تعداد کارشناسان خبره در سطح کشور به بیست نفر هم نمی‌رسد.

وقتی کارشناس رسمی دادگستری گزارش اشتباه نوشت؛ اولین کاری که میکنید این است که به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادسرای انتظامی ماده 187 طرح دعوا میکنید مبنی بر اینکه گزارش نوشته شده توسط کارشناس رسمی اشتباه است. همچنین اگر این مباحث را به کارشناس رسمی تذکر دهید، قطعاً به عملکردش فکر کرده و گزارشش را اصلاح خواهد کرد. نیاز نیست که حتماً به کارشناس سه نفره ارجاع شود ولی اگر کار به آنجا کشید می‌توانید در دادگاه با قاضی مکاتبه کنید که تقاضای ادای توضیحات کارشناس دادگستری در دادگاه را دارید که چرا چنین گزارشات اشتباه خطاب به قاضی دادگاه نوشته شده است.

در  اینجا لازم است اشاره‌ای مختصر به شرح مسئولیت ناظر سازه در عملیات تخریب ساختمان قدیمی داشته باشیم که باید دقت نمایید که مسئولیت عملیات تخریب ساختمان قدیمی بر عهده ناظر سازه میباشد و ارتباطی به ناظر معماری ندارد. و اگر در حین تخریب حوادث برقی و یا تاسیسات مکانیکی رخ دهد، ناظرین مربوطه تقصیر خواهند گرفت.  در کل؛ مسئولیت اصل عملیات تخریب و نحوه تخریب و رعایت ایمنی در موارد مربوط به تخریب، بر عهده ناظر سازه میباشد. پیش آمده است که تخریب منجر به فوت کارگری شده و ناظر معماری تقصیر گرفته است. در اینجا بایستی با کارشناس یک نفره صحبت کرده و پرونده را جهت بررسی به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع دهید.

بازخوانی پرونده دوم

در اینجا پرونده‌ای دیگر مشابه پرونده قبلی را بازخوانی میکنیم البته با جنسی متفاوت.  این پرونده مربوط به جنوب شهر تهران می باشد.حدود دو سال پیش مهندس ناظر معماری به انجمن حقوق مهندسی به مهندس میررضوی مراجعه نمود. مراجعه کننده، ناظر معماری یک کار ارجاعی به متراژ پروانه‌ ساختمانی 2500مترمربع ،و چهار ناظره( ناظر سازه و معماری و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی) بود. متاسفانه مجری ذیصلاح سوری هم  در این پروژه وجود داشت. ساختمان در حال اجرا و در مرحله نازک کاری بود و تا آن زمان هیج حادثه‌ای رخ نداده بود. اما دیوار محوطه حیاط؛ همان دیوار قدیمی ساختمان کلنگی بود. بین سازنده و صاحب زمین اختلاف نظر وجود داشت مبنی بر اینکه آن دیوار تخریب شود یا بماند. نظر صاحب زمین این بود که دیوار قدیمی تخریب و از نو بنا شود ولی سازنده می‌خواست که فقط سنگهای نما را خراب کند و دیوار تخریب نشود چون معتقد بود که دیوار موجود بسیار محکم و مناسب است و در  آخر کار سنگ نما را بر روی آن  اجرا خواهد کرد. از طرفی ناظر گاز تاییدیه کنتور گاز را داده بود و مامور اداره گاز که جهت نصب کنتور گاز آمده بود به سازنده می‌گوید کنتور گاز را باید روی دیوار حیاط نصب کنم و این دیوار هم قدیمی است و به همان شکل روز اول باقیمانده است باید در اسرع وقت تکلیف  این قضیه را روشن کنید. از قضا مالک زمین هم حضور داشت. بحثی بین مالک زمین و سازنده پیش می آید و در نهایت سازنده تسلیم می‌شود و قبول می‌کند که دیوار قدیمی را تخریب کرده و از نو بنا کند.

کارگری با استفاده از یک پتک مشغول تخریب دیوار محوطه میشود. سازنده یک دستگاه چکش هیلتی آورده (به علت سخت و محکم بودن دیوار) به کارگر می‌دهد تا آنرا از بالا تخریب کند. به علت سخت بودن تخریب دیوار از بالا، کارگر تصمیم میگیرد که قسمت پایین دیوار را (50سانتیمتر بالاتر از زمین)بصورت شیار برش دهد و دیوار را بصورت یک تکه به زمین بیاندازد و سپس با پتک خراب کند. با انجام این کار دیوار لق شده و بر روی کارگر سقوط کرده و منجر به فوت او میشود.

• اولیای دم شکایت کرده، پرونده به دادسرای کیفری ارجاع می‌گردد. بازپرس دادسرای کیفری، بازرس اداره کار را مامور بررسی و تشخیص علت وقوع حادثه و عوامل مؤثر در وقوع حادثه وتعیین درصدهای هر یک از مقصرین، می‌کند. بازرس اداره کار در گزارش خود ناظر معماری را 10%، متوفا را 20%، مجری ذیصلاح را 25% و سازنده که قرارداد مشارکت در ساخت با صاحب زمین داشت را 45% تقصیر می‌دهد. نظریه کارشناسی به دادگاه ارسال و به مقصرین  یعنی ناظر معماری و سازنده و مجری  ابلاغ می‌شود. ناظر معماری با دیدن گزارش از قضیه مطلع و به مهندس میررضوی مراجعه می‌کند. از آنجایی که بازرس اداره کار گزارش داده بود ؛ مجری ذیصلاح به نظریه کارشناسی یکنفره اعتراض کرده و پرونده به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع داده میشود.

مهندس میررضوی در لایحه دفاعیه ناظر معماری، خطاب به کارشناس سه نفره اعلام می نماید که : از آنجایی که این دیوار، دیوار ساختمان قدیمی کلنگی بوده و عملیات تخریب ارتباطی به ناظر معماری ندارد و همانطور که در مقررات ملی ذکر شده است و  مطابق رویه های قضایی ؛ عقلاً و منطقاً، تخریب ساختمان جزء شرح وظایف ناظر سازه است. لذا خواهشمند است این موضوع مدنظر هیأت محترم کارشناسی سه نفره قرار بگیرد و این نظریه را اصلاح فرمایند. کارشناس سه نفره نیز با مد نظر قرار دادن این موضوع، ناظر معماری را تبرئه و ناظر سازه را مقصر اعلام نمود.

قابل توجه است که متاسفانه ناظرین سازه فکر می‌کنند که پس از انجام عملیات تخریب و گود برداری و اتمام عملیات اسکلت ساختمان، شرح وظایفشان به اتمام رسیده است در حالیکه اینگونه نیست. بطور مثال در مرحله انجام تاسیسات مکانیکی، سازنده، برای عبور دادن کانال کولر، تعدادی از تیرچه ها را می‌شکند و ناظر تاسیسات مکانیکی نیز وظیفه‌ای در قبال تیرچه های شکسته شده ندارد، این وظیفه ناظر سازه است که نظارت مستمر خود را انجام داده و باید چنین مواردی را در گزارشات خود به شهرداری اعلام نماید. حتی ممکن است سازنده در مراحل سفتکاری، بادبندی، استیفنر ویا لچکی را ببرد یا اتصالی را قطع کند، و ناظر سازه فکر میکند که مسئولیتش به اتمام رسیده در حالیکه بایستی در مراحل سفتکاری و نازک کاری هم به ساختمان تحت نظارت خود سرکشی کرده و در صورت وجود تخلف آنرا گزارش کند. کما اینکه در پرونده اخیر مشاهده کردید که در پایان مرحله نازک کاری، دیوار محوطه ساختمان قدیمی کلنگی، خراب و منجر به فوت کارگر شد و ناظر سازه 10%تقصیر گرفت.

• موضوع بعدی در رابطه با بحث ناظر جایگزین است . باید توجه داشته باشید که ناظر جایگزین با تعویض ناظر متفاوت است. در رابطه با تعویض ناظر در جلسات 69 تا 71 بطور مفصل شرح داده شده است. اما قاعده ای به نام ” ناظر جایگزین “ در مبحث دوم وجود دارد. یعنی اینکه ممکن است ناظر، به خاطر ماموریت یا مسافرت خارج از کشور و یا به هر دلیلی برای مدتی مثلاً یک یا دو ماه از شهر خودش دور باشد، بعد از مدتی برمی‌گردد و می‌خواهد نظارتش را ادامه دهد. و در صورتیکه مالک با این موضوع مشکلی نداشته باشد، مهندس ناظر می‌تواند برای این مدت یک یا دو ماه ناظر جایگزین انتخاب کند. در مبحث دوم مقررات ملی این موضوع پیش بینی شده است.

در هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران بحث ناظر جایگزین تا سال 83 برقرار بود و به ناظر اجازه استفاده از ناظر جایگزین داده می شد. از سال 83 به بعد این قضیه شکل دیگری به خود می‌گیرد به طوریکه ناظری که در تهران بود ، مبلغی را به شخصی پرداخت میکرد تا بجای ایشان کار نظارتش را انجام دهد، سپس با مراجعه به نظام مهندسی و پر نمودن فرم ناظر جایگزین و تحویل آن به شهرداری، ناظر جایگزین انتخاب می‌شد. مسئولیت این دو ناظر هم تضامنی بود. این موضوع برای دفاتر دلال برگه، به محل کسب و درآمد تبدیل شده بود. بدینگونه که دلال ها  برگه های تعهد نظارت را خریداری نموده و ناظر، برگه ناظر جایگزین را مهر می‌کرد، حال ناظر جایگزین می‌توانست پایانکار بدهد. به همین دلایل نظام مهندسی استان تهران ناظر جایگزین را حذف کرده است. در حالیکه در مبحث دوم از مقررات ملی ناظر جایگزین پیش‌بینی شده است. در حال حاضر نظام مهندسی استان تهران به این راحتی ناظر جایگزین قبول نمی‌کند.  اما به عنوان مثال ناظری هست که قصد داشت به مدت دو ماه به کشور کانادا مسافرت کند و مالک در حال اجرای سقف‌های طبقات بود و مجبور شد تا ناظرش را تعویض نماید. و یا ناظری دو یا سه ماه به ساختمان تحت نظارتش سر نزده و به صورت غیر قانونی یکی از دوستانش را بجای خودش فرستاده بود تا کار نظارتش را انجام دهد و گزارشات سفید امضا شده را به وی داده تا به شهرداری تحویل دهد. و مورد دیگری وجود داشت که مُهر و گزارشات سفید امضا شده را به برادرش که مهندس صنایع بود تحویل داده بود. وجود ناظر جایگزین بسیار مناسب است و بهتر آنست که سازمان نظام مهندسی استان تهران آنرا حذف نکند  ولی شرایط را با چک کردن مدارکی مانند پاسپورت و ویزای مهندس ناظر سخت نماید.

موضوع بسیار مهم دیگر بحث زمان مؤثر در ارائه گزارشات مهندسین ناظراست

که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید مد نظر کلیه ناظرین قرارگیرد . قبلاً در مورد گزارشات در موعد صحبت شد و تکلیف آن مشخص است، اما زمان مؤثر در دادن گزارشات مهندسین ناظر بسیار مهم بوده و در هیچ جایی از قانون ذکر نشده است و در رویه های کارشناسان محترم دادگستری به چشم میخورد که رویه کاملاً درستی است. در اینجا جهت واقف شدن به مفهوم زمان مؤثر در دادن گزارشات مهندسین ناظر به بازخوانی دو پرونده واقعی می‌پردازیم.

بازخوانی پرونده سوم

این پرونده که قبلا نیز بازخوانی شده است مربوط به گود خیابان تهرانپارس است که در خرداد ماه سال 94 ریزش کرد و در نتیجۀ آن ساختمان ویران و دو نفر از همسایگان کشته و کلیه اثاث و دو دستگاه خودرو در همسایه مجاور از بین رفت و خسارت سنگین میلیاردی جانی و مالی بر جای گذاشت. مهندسین ناظر سازه و هماهنگ کننده در زمان شروع عملیات تخریب یعنی 51 روز قبل از وقوع حادثه ؛ گزارش مناسبی با مضمون ذیل به شهرداری تحویل داده بودند:

” سازنده بایستی بعد از عملیات تخریب، ابتدا نخاله‌های حاصل از تخریب را حمل کند سپس سازه نگهبان را اجرا نموده و با حفظ سپر خاکی اقدام به خاکبرداری نمایدو پس از آن پشت بندهای سازه نگهبان را اجرا نموده و از مجری ذیصلاح استفاده کند . “

مهندسین ناظر به غیر از این گزارش که در قالب یک دستور کار بود هیچ گزارش دیگری به شهرداری ندادند تا اینکه حادثه به وقوع پیوست.

علل وقوع حادثه به این شرح است: مالک بعد از عملیات تخریب ؛ عملیات خاکبرداری به عمق 4.5 تا 5 متر را بدون اجرای سازه نگهبان و بدون اجرای سپر خاکی انجام میدهد که منجر به ریزش پلاک ضلع شرقی و فوت دونفر میگردد. پرونده به دادسرای کیفری و سپس به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع می‌شود که مهندس میررضوی جهت کمک به ناظر در آن جلسه حضور داشتند.  هیأت سه نفره پس از خواندن گزارش مهندس ناظر آنرا تایید کردند لیکن مسئول کارشناسی سه نفره بحث جالبی میکند مبنی بر اینکه این گزارش را 51 روز قبل از وقوع حادثه به شهرداری تحویل داده‌اید (یعنی اوایل تخریب ) در حالیکه حادثه در اواخر گودبرداری رخ داده است و می بایست در زمان مؤثر این گزارش را میدادید یعنی 5 یا 7 روز قبل از وقوع حادثه و باید گزارشات مستمر ارسال میکردید. در نهایت هیات کارشناسی سه نفره این گزارش را نپذیرفتند و به ناظر 30%  تقصیر دادند.

بازخوانی پرونده چهارم

تقریباً در سال 1392 در آریاشهر، ساختمانی تحت نظارت مهندس ناظر تک ناظره در حال احداث بود. کارگر آرماتوربند در اثر برق گرفتگی به علت برخورد میلگرد با کابل برق شهری، جان خود را از دست داد. پرونده به دادسرای کیفری ارجاع گردید. هر دو  هیات کارشناسی، یک نفره و سه نفره تایید کردند که ناظر گزارشش را صبح روز حادثه ، سه ساعت قبل از آن اتفاق ارسال نموده است .  هیات کارشناسی سه نفره مهندس ناظر را 10% تقصیر داد. و علت آنرا چنین عنوان نمود: سه ساعت قبل از وقوع حادثه زمان مؤثر نیست. باید فرصت و زمان کافی به شهرداری داده شود، یعنی یک یا دو روز قبل می‌بایست گزارش به شهرداری ارسال می‌شد.

• برخی از کارشناسان معتقدند که موضوع زمان مؤثر در گزارش مهندس ناظر، موضوع بی اساسی است ولی اکثر کارشناسان چه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و چه بازرسان اداره کار، در رویه پرونده ها، موضوع زمان مؤثر در گزارشات مهندسین ناظر را مد نظر قرار داده و بدان عمل می‌کنند. در این پرونده با اینکه مهندس ناظر سه ساعت قبل از حادثه، گزارشش را به شهرداری تحویل داده و این بازه زمانی مدت بسیار کوتاهی برای توقف عملیات توسط شهرداری است ؛ لیکن محکومیت ناظر از سوی هیات کارشناسی سه نفره بخاطر این زمانِ کوتاه نیست بلکه دلیل آن هیات این بود که: ناظر میبایست نظارت مستمر داشته و در زمان فونداسیون یا سقف اول یا سقف دوم ویا سوم در رابطه با خطرات ناشی از کابل برق شهری گزارشاتی ارسال می‌نمود تا زمان مؤثر در گزارشات مهندس ناظر؛ رعایت میگردید. زیرا کابل از همان روز ابتدایی قابل رویت بوده است.

حال سئوال مهم این است که بازه زمانی، در زمان مؤثر چه موقعی است؟

زمان موثر ؛

بازه زمانی مشخصی ندارد و بطور مطلق به نظریه هیاتهای کارشناسی بستگی دارد. در واقع زمان مؤثر زمانی است که نه خیلی دور است و نه خیلی نزدیک. و آن بازه ای است که گزارشات ناظر قابلیت تاثیر گزاری بر شهرداری را داشته باشد. و در ضمن  ارسال فقط یک تک گزارش اثر تاثیر گذارنداشته و بایستی چندین مرتبه گزارش داده شود.

حال  ممکن است حادثه ای رخ دهد که بطور ناگهانی است یعنی تغییراتی ایجاد میشود و فعلی اتفاق می افتد. مثلاً کسی حفاظ لبه پرتگاهها را برمیدارد و مهندس ناظر گزارش ارسال میکند و بلافاصله شخصی از آنجا سقوط کرده و جانش را از دست می‌دهد. در چنین مواردی، دیگر زمان مؤثر مفهومی ندارد وهیات کارشناسی نیز آنرا میپذیرد.

• موضوع بعدی بحث این جلسه در رابطه با محرومیت اعضای پشت پروانه‌ای در شرکتهای حقوقی است. اغلب کسانی که دارای شرکت طراحی و نظارت ، شرکتهای آزمایشگاهی و آزمایشگاه خاک، بتن، جوش، میلگرد هستند و پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اخذ نموده اند، و حتی مجریهای ذیصلاحی که پروانه حقوقی دریافت کرده اند بایستی به یک موضوع بسیار مهم دقت نمایند. بسیار پیش آمده است که در شورای انتظامی برای شرکتهای حقوقی تخلف انتظامی ثبت و ضبط گردیده است و در پی آن محرومیتهایی در استفاده از پروانه اشتغال دریافت کرده‌اند.

اگر مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره و حتی شاغلین شرکتی(شرکت طراح و ناظر، آزمایشگاه و یا مجری) اسامیشان در پشت پروانه شرکت حقوقی درج شده باشد و پروانه خود را در اختیار آن شرکت گذاشته باشد و آن شخص از سوی شورای انتظامی حکم قطعی مبنی بر محرومیت ؛به هر دلیلی ؛ دریافت کند، آنگاه کل آن شرکت نیز محکومیت انتظامی و محرومیت دریافت خواهد کرد. یعنی اگر شخص پشت پروانه شرکتی قبل از درج شدن نامش در پشت پروانه آن شرکت، پرونده‌ای در حال جریان در شورای انتظامی داشته باشد، و تا این زمان منجر به حکم بدوی یا قطعی نشده باشد و آن شخص بخواهد که پروانه اش را در اختیار شرکت گذاشته تا نامش در پشت پروانه شرکت حقوقی درج گردد ولی در رابطه با پرونده‌اش، شرکت را مطلع نسازد و شرکت، آن شخص را سهواً در پشت پروانه‌اش درج نماید، با صدور حکم قطعی انتظامی آن شخص، اتفاقی که می‌افتد این است که ،کل شرکت حقوقی محرومیت خواهد گرفت. سازمان نظام مهندسی به آن شرکت اخطاریه ارسال می‌کند و مهلت کوتاهی نیز می دهد که آن شخص را از شرکت خارج کنند در غیر اینصورت کل شرکت محرومیت خواهد گرفت. گاهی اوقات برخی استانها بلافاصله شرکت را محروم می‌کنند.

حال چه باید کرد؟

بایستی سریعاً قبل از صدور حکم قطعی، آن شخص را از پشت پروانه خارج نمود تا شرکت نیز دچار محرومیت نگردد.

بازخوانی پرونده پنجم شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک در شهرستان شاهرود

دو نفر مهندس که صاحب شرکت آزمایشگاه  مکانیک خاک بودند به مهندس میررضوی مراجعه کردند و اعلام کردند بدون آنکه بدانند مدیر عامل شرکتشان قبل از اینکه مدیرعامل شرکت شود پرونده‌ای در شورای انتظامی در جریان داشته است و بعد از انتخاب آن شخص به عنوان مدیرعامل شرکت، حکم قطعی محکومیت او صادر شد و شورای انتظامی استان شرکت آزمایشگاهی را محروم کرد. صاحبان شرکت به آن یک ماه مهلت اعتراض؛  بی توجهی کرده بودند به همین دلیل حکم بدوی به صورت اتوماتیک قطعی شده بود. صاحبان شرکت می بایست بعد از حکم قطعی، پروانه شرکت را تحویل می‌دادند ولی این کار را انجام نداده بودند. بنابراین آن 9 ماه محرومیت دو برابر شده بود یعنی با 18 ماه محرومیت مواجه شده بودند.  پس اگر شما محکوم شوید و پروانه نظام مهندسی استان را که باید در موعد تحویل دهید اما اگر از تحویل دادن آن سر باز بزنید، جرم انتظامی دو برابر شده و کسی هم نمیتواند آنرا کاهش دهد.

جرم انتظامی این شرکت دو برابر شده بود در صورتیکه قبل از محکومیت در شورای انتظامی، چندین قرارداد بزرگ با سازنده های مختلف منعقد کرده بودن. با این حال باید تمامی قراردادهای خود را فسخ کنند که در نتیجۀ آن؛ خسارات مالی فراوانی به شرکت تحمیل خواهد شد.

نتیجه اینکه بسیار دقت کنید اگر قصد دارید کسی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کنید و یا  نام کسی را در پشت پروانه درج نمایید، از او بپرسید که در شورای انتظامی پرونده‌ای در جریان دارد یا ندارد. اگر پرونده ای در جریان داشت، او را نپذیرید. اگر پرونده ای داشت و شما را مطلع نکرد و حکم او صادر شد سریعاً او را از شرکت خارج کنید. یعنی از شورای انتظامی درخواست مهلت کرده و از طریق روزنامه رسمی و ثبت شرکت ها، تغییراتی در اساسنامه شرکت داده و آن شخص را از شرکت خود خارج نمایید.

حال اگر در اثر بی توجهی شما به حکم بدوی، حکم محرومیت از شخص به شرکت تان تسری یافت، حداقل کاری که می توانید انجام دهید این است که اعتراض نمایید. و اگر شورای انتظامی مرکزی، حکم قطعی صادر نمود، پروانه را سریعاً تحویل دهید تا حکم صادره دو برابر نگردد.