جلسه سی و سه 33 ، مسئولیت مدیر عامل در شرکت های مجری و طراح و ناظر ، مسئولیت گذاشتن مدرک تحصیلی برای شرکت های پیمانکاری جهت دریافت رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه و شرح بیمه سرپرست کارگاه1 min read

حقوق مهندسی ایران

مسئولیت مدیر عامل در شرکت های مجری و طراح و ناظر ، مسئولیت گذاشتن مدرک تحصیلی برای شرکت های پیمانکاری جهت دریافت رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه و شرح بیمه سرپرست کارگاه

 

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

 

بازخوانی یک پرونده : ( محکومیت مدیر عامل )

خانمی جوان (27 ساله) مهندس عمران پایه سه، که جدیدا پروانه اشتغال خود را اخذ کرده بود در سال 1390 از طریق روزنامه، با یک شرکت مجری ذیصلاح، آشنا می شود که با آگهی درخواست استخدام مهندس، با حداقل پروانه پایه سه در سمت مدیرعامل مواجه می گردد، بنابراین با صاحب شرکت که سهام­دار و رئیس هیأت مدیره آن شرکت بود و 90% سهام داشت، تماس می­گیرد. صاحب شرکت پیشنهاد مبلغ 5/3 میلیون تومان در سال، جهت قبول سمت مدیر عاملی را به ایشان می­دهد و تاکید می کند که هیچ مسئولیتی متوجه مدیر عامل نخواهد بود، چرا که صاجب شرکت طی یک تعهد محضری متعهد می شود اگر حادثه ای رخ دهد تمام مسؤلیت آن برعهده صاحب شرکت است و مدیر عامل شرکت ضامن آن نیست. همانطور که قبلا نیز گفته شد این تعهد هیچ ارزشی ندارد زیرا ضمان مالم یجب باطل است یعنی ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است (صاحب شرکت ذاتا شخص کلاهبرداری نبود ولی از آثار حقوقی مسؤلیت­ها بی اطلاع بود). در نهایت کپی کارت ملی و پروانه اشتغال خانم مهندس را می­گیرد و اسم او به عنوان مدیرعامل در روزنامه رسمی چاپ می­شود.

  • در سال 91 شرکت مذکور، مجری ذیصلاح یک ساختمانی بود که سرپرست کارگاه هم داشت، کامیونی حاوی سنگ لاشه که در حال تخلیه سنگها درون گود 15 متری بود، در لبه گود می­ایستد و کمپرس می­کند که ناگهان کامیون سر خورده و از ارتفاع 15 متری به داخل گود سقوط می کند و راننده کامیون قطع نخاع می­شود (5/4 دیه خسارت جانی برای راننده تعلق می­گیرد و کامیون هم خسارت می­بیند). در کارشناسی یکنفره شرکت مجری 50% و در سه نفره 30% مقصر اعلام می­شود (30% حدود 300 میلیون تومان شده بود) و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می­شود، در دادسرای کیفری ابلاغ قانونی نظریه کارشناسی به دفتر شرکت مجری و خطاب به مدیرعامل صورت می­گیرد درحالیکه خانم مهندس از حادثه بی اطلاع بود و صاحبان شرکت هم که دو برادر بودند این موضوع را از ایشان پنهان کردند. (صاحبان شرکت از جانب مدیرعامل وکیل گرفته بودند که به دادگاه برود)، از دادسرای کیفری، کیفرخواست صادر شده و حکم در دادگاه بدوی تأئید می­شود و سپس به دادگاه تجدیدنظر می­رود و در آنجا شرکت مجری(30%) و بقیه­ی سهم تقصیر بین مالک، ناظر و راننده کامیون تقسیم می گردد.

  • قاضی دادگاه تجدید نظر به صاحب شرکت و وکیل می­گوید که حضور مدیرعامل الزامی است و حکم جلب ایشان را صادر می کند، زیرا مدیرعامل باید خسارت بدهد، صاحب شرکت در دادگاه اعلام می­کند که سهم تقصیر مدیر عامل را پرداخت می کند، اما قاضی با اشاره به جنبه عمومی جرم که مجازات زندان دارد، شخص مدیر عامل را می خواهد. در نتیجه صاحبان شرکت تصمیم می­گیرند که خانم مهندس را به دادگاه بیاورند طوری که متوجه موضوع نشود، بنابراین با ایشان که جدیدا صاحب کودکی (8 ماهه) شده بود تماس می­گیرند که جهت انجام یکسری امور اداری به دادگاه بیاید
این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه صد و پانزده 115 ، اختیارات و مسوولیتهای ناظرین سازه در پذیرش یا رد آزمایشات بتن و میلگرد و جوش ، ارائه جدول کارگاهی طرح تقریبی اختلاط برای ستونهای بتنی

همسر و کودک خانم مهندس در ماشین منتظر می­مانند و ایشان به داخل دادگاه می­رود، قاضی با دیدن مدیر عامل با لحنی تند حکم بازداشتش را صادر می کند در این پرونده 30% سهم تقصیر شرکت حقوقی شده بود که 90% آن سهم مدیرعامل (یعنی 270 میلیون تومان) و 10% بقیه، به شرکت حقوقی تعلق داشت.

صاحبان شرکت بعنوان اعضای هیأت مدیره جزء سبب­ها قرار نگرفتند زیرا قرارداد را به امضای خانم مهندس رسانده بودند (در حقیقت امضای مدیر عامل را جعل کرده بودند).

در نهایت قاضی به خانم مهندس گفت: «چه از حادثه خبر داشته باشی و یا خبر نداشته باشی رافع مسؤلیت شما نمی­شود و شما محکوم شده ­ای که 270 میلیون تومان پول پرداخت کنی»

شرکت مجری بیمه نامه­ ای نداشت ولی صاحب شرکت وثیقه ه­ای تهیه کرده و خانم مهندس به قید وثیقه آزاد می­شود

  • در نهایت رأی دادگاه تجدید نظر قطعی شد و در روز اجرای حکم، صاحب شرکت فقط توانسته بود مبلغ 150 میلیون تومان تامین کند. از آنجا که با حضور متهم می توان وثیقه ارائه شده را استرداد کرد در نتیجه صاحب شرکت وثیقه­اش که سند ملک به ارزش حدود 500 میلیون تومان بود را پس می گیرد

صاحب شرکت خطاب به خانم مهندس گفت: «من لطف کردم که همین مقدار سهم مدیرعامل را می­پردازم وگرنه همه مبلغ را خودت باید پرداخت می­کردی زیرا تو محکوم هستی و نه من»

پس از آزاد شدن وثیقه، خانوم مهندس روانه زندان شد تا اینکه از طریق پدرش وثیقه ای تهیه گردید و ما بقی خسارت پرداخت شد.

 

بازخوانی یک پرونده : ( محکومیت مدیر عامل )

در تاریخ 17/3/93 در تهرانپارس حین خاکبرداری یک ملک، پلاک ضلع شرقی به درون گود ریزش کرده و 2 نفر فوت می­کنند و 900 میلیون تومان خسارت ایجاد می­شود (4 متر گودبرداری انجام شده بود). ناظر که شرکت حقوقی بود 30% سهم تقصیر می­گیرد، 51 روز قبل از وقوع حادثه، گزارش با مهر شرکت و امضای مدیرعامل در سیستم شهرداری ثبت شده بود. مدیرعامل در شرکت سهام نداشت و در چابهار مشغول کار بود و سالانه مبلغ 15 میلیون تومان از صاحب شرکت دریافت می­کرد، صاحب شرکت که مهندس بود ولی پروانه اشتغال نداشت از ساختمان تحت نظارتش بازدید کرده و گزارشات مرحله ای را صادر می­کرد درحالیکه امضای مدیرعامل را در پای گزارش­هایش می­زد.

در دادگاه، مدیرعامل محکوم به پرداخت 250 میلیون تومان خسارت (جانی و مالی) می­شود اما مدیرعامل از وقوع حادثه خبر نداشت و صاحب شرکت نیز به مدیرعامل اطلاع نداده بود، کارشناسی یکنفره و سه نفره انجام شده و رأی دادگاه قطعی می­شود.

  • در دادگاه تجدیدنظر قاضی، مدیرعامل را احضار می­کند، بنابراین صاحب شرکت به مدیرعامل اطلاع می­دهد و او از شهرستان به تهران می­آید، خوشبختانه شرکت ناظر دارای بیمه نامه­ای بود که نام مدیرعامل و هیأت مدیره و شرکاء و صاحبان امضاء و خود شرکت حقوقی در آن ذکر شده و تحت پوشش قرار گرفته بود، بنابراین این بیمه نامه را به عنوان وثیقه نزد دادگاه گذاشته تا مدیرعامل آزاد شود. (البته ابتدا نماینده حقوقی شرکت بیمه، بیمه­نامه را تأئید کرده و رئیس دادگاه کیفری هم بیمه نامه را قبول کرد و سپس قاضی بیمه­نامه را به عنوان وثیقه پذیرفت یکی از مزیت­های بیمه این است که به عنوان وثیقه می­توان از آن استفاده کرد). در نهایت پرونده به اجرای احکام ارجاع شده و شرکت بیمه قدرالسهم مدیرعامل و شرکت حقوقی را پرداخت کرد و در سال 95 پرونده مختومه شد.

نکات این پرونده:

  • درصورتی پشت پروانه­ای شرکت باشید که اولا آن شرکت را بشناسید و یا لااقل در آن شرکت کار کنید چرا که حتی اگر شاغل هم نباشید و به نوعی سبب واقع شوید درصد تقصیر خواهید گرفت.
  • گرفتن تعهد از صاحبان شرکت، رافع مسئولیت شاغلان نیست (طبق ماده 691 قانون مدنی، ضمان مالم یجب باطل است).
  • در قراردادی که با یک شرکت منعقد می کنید باید شرط شود که شرکت دارای بیمه نامه باشد. البته این شرط تأثیری ندارد زیرا ممکن است شرکت به آن عمل نکند.
  • خروج از سهام یک شرکت کار راحتی نیست زیرا شرکت نیاز به تغییرات دارد که زمانبر است و میبایست مجددا پروانه حقوقی بگیرد بنابراین به راحتی زیر بار نمی­رود، هیچ راه قانونی هم وجود ندارد که در دادگاه به اتمام قرارداد استناد شود، زیرا فقط طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فوق العاده آن شرکت می­توان از سهام یک شرکت خارج شد.
  • گاهی اوقات در قرارداد، داور قرار می­دهند بعنوان مثال کمیته داوری سازمان نظام مهندسی استان تهران یا کمیسیون حقوقی سازمان نظام مهندسی، که وقتی مدت قرارداد به اتمام می رسد با مراجعه به کمیته داوری، رأی صادر می شود اما این رای همیشه محکمه پسند نیست چرا که شرط کافی برای خروج، همان صورتجلسه مجمع است.
این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه سی و نه 39 ( آغار سفر سوم ) ، بررسی جوانب کیفری و حقوقی و انتظامی و جوانب کارشناسی گود منطقه شهران تهران و چگونگی انجام دفاع درست در دادگاه ، و بحث مجدد بیمه مسئولیت مهندسین

اجاره دادن مدرک تحصیلی مهندسی:

شرکت­های پیمانکاری و یا مشاوره برای اخذ یا ارتقاء رتبه از سازمان برنامه و بودجه، باید مهندسینی که دارای مدرک تحصیلی مهندسی(عمران، معماری، نقشه­برداری، ترافیک، برق، مکانیک) می­باشند را به عنوان عضو هیأت مدیره قرار ­دهند، بدین منظور در روزنامه آگهی می­دهند و با قیمت پائینی(مثلاً سالانه 3 میلیون تومان) اقدام به جذب مدرک مهندسی افراد می­کنند، سوال اینجاست که آیا این کار برای مهندسین مسئولیت­آور است یا خیر؟

بازخوانی یک پرونده : ( مسئولیت اجاره مدرک تحصیلی )

  • در سال 89 شخصی دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران مدرک خود را در ازای سالانه 2میلیون تومان در اختیار یک شرکت پیمانکاری برای اخذ رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه به عنوان هیأت مدیره قرار می دهد، صاحب شرکت تعهدی به مهندس ارائه می کند که ایشان هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و اگر حادثه­ای رخ دهد مسئولیت با صاحبان شرکت است (این تعهدات تأثیری ندارد و رافع مسئولیت هیأت مدیره نیست زیرا ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است). مهندس به دفتر شرکت در خیابان پاسداران تهران می­رود تا قرارداد را امضاء کند و متوجه می­شود آن محل مربوط به یک شرکت حسابداری است درحالیکه مدیرعامل شرکت پیمانکاری در آنجا قرار ملاقات را گذاشته بود (ترفندی برای فریب مهندس عمران) به هر حال مهندس کپی مدارک خودش را تحویل می­دهد و صورتجلسه تغییرات شرکت را امضاء می­کند. در متن قرارداد و در صورتجلسه تغییرات، ذکر می­شود که مهندس به مدت یکسال عضو هیأت مدیره شرکت سهامی خاص می­باشد.

پس از گذشت یک سال و مهندس به تصور اینکه قرارداد یکساله بوده و مسئولیتش به اتمام رسیده است، پیگیر موضوع نمی شود تا اینکه در سال 93 مهندس از بانک مسکن تقاضای وام مسکن می­کند که آپارتمانی بخرد، بانک، پس از بررسی مدارک متوجه می شود ایشان در لیست سیاه بانک قرار گرفته­ و نمی­تواند وام بگیرد، چرا که قبلا 700 میلیون تومان وام توسط ایشان گرفته­ شده و تا زمانیکه آنرا تسویه نکند وام مجدد به ایشان تعلق نمی گیرد. از طرفی دسته چک بانک ملتِ مهندس نیز تمام شده بود و زمانیکه برای اخذ دسته چک به بانک مراجعه می­کند، در پاسخ می گویند «چون بدهکار هستید امکان صدور دسته چک برای شما وجود ندارد»

 پس از کلی پرس و جو، مهندس متوجه می شود که شرکت، مبلغ یک میلیارد تومان از بانک صادرات شعبه شهر هویزه در استان خوزستان وام گرفته است که اقساط 300 میلیون تومان آن پرداخت شده ولی اقساط 700 میلیون تومان آن حدود یکسال است که پرداخت نشده است، بنابراین علاوه بر شرکت، مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و شرکاء هم نمی­توانند وام و دسته چک بگیرند. در نتیجه مهندس، مجبور می­شود مبایعه نامه آپارتمانی که قصد خریدش را داشت فسخ کند،

  • مهندس نامبرده قرارداد یکساله و صورتجلسه­ ثبت شده در سازمان ثبت شرکت­ها را که در آن نوشته شده بود: “مهندس به مدت یکسال عضو هیأت مدیره است”، به بازرسی بانک ارائه می کند ولی اداره حقوقی بانک اذعان می دارد که طبق قانون تجارت برای خروج از هیات مدیره شرکت نیاز به صورتجلسه مجمع است.

نهایتاً مهندس برای پیدا کردن مدیرعامل به آدرس خیابان پاسداران که سه سال قبل به آنجا رفته بود، می­رود و مشاهده می­کند که همان شرکت حسابداری چند سال قبل دائر است، بنابراین سراغ مدیر عامل را می گیرد اما کارمندان شرکت حسابداری هیچ اطلاعی از او نداشتند.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه صد و بیست و دو 122 ، توجه مهندسین ناظر به آنکه بدون اقامه دلیل محال است کارشناسان دادگستری و قضات به بی گناهی آنان پی ببرند !! ، اهمیت کنترل روش تست فشار لوله های گاز توسط ناظر گاز با بازخوانی یک پرونده واقعی ، اهمیت اجرای اگزوزفن در پارکینگ ها برای تهویه هوا با بازخوانی یک پرونده واقعی

از طرفی در سازمان ثبت شرکت­ها یک اقامتگاه قانونی برای مدیرعامل ثبت شده بود ولی مهندس نتوانست در آنجا هم او را پیدا کند بنابراین تصمیم می­گیرد به شهرستان هویزه برود و از بانک صادرات آنجا آدرس مدیرعامل را پیدا کند، آدرسی در شهر اصفهان از مدیرعامل در بانک ثبت شده بود، مهندس به اصفهان رفته و به آن آدرس مراجعه می کند که یک خانه قدیمی بود، سراغ مدیرعامل را می­گیرد که گویا آن محل را ترک کرده بود. مهندس با حالت ناراحتی سر کوچه می نشیند تا اینکه یکی از کسبه محل ماجرا را از ایشان جویا می شود و منزل مادر زن مدیر عامل را به مهندس می دهد سپس مهندس به آدرس خانه مادر زن مدیرعامل رفته و سراغ ایشان را می گیرد.

  • از آنجا که مدیر عامل بدهکاری سنگینی داشته خانه را ترک کرده بود و در هتلی در شهر شیراز اقامت داشت در نتیجه مهندس به شیراز می­رود و با هماهنگی پذیرش هتل، خودش درب اتاق مدیرعامل را می­زند و ماجرا را توضیح می­دهد و درخواست می­کند که صورتجلسه­ای نوشته شود تا از هیأت مدیره خارج شود ولی مدیرعامل از تنظیم این صورتجلسه شانه خالی می کند و تا کنون که آبان ماه سال 95 می­باشد مهندس نامبرده هنوز نتوانسته از هیأت مدیره خارج شود و چاره­ای ندارد جز اینکه آنقدر صبر کند تا مدیرعامل بدهی­هایش را تسویه نماید.

نکات این پرونده:

  • قرار دادن مدرک در شرکت­های مشاور خطر کمتری نسبت به شرکت­های پیمانکاری دارد زیرا گردش مالی شرکت­های مشاور کمتر از شرکت­های پیمانکاری است، حتی­الامکان مدرک تحصیلی خود را به شرکتی ندهید
  • برای خارج شدن از هیأت­ مدیره شرکت حتماً باید صورتجلسه خروج توسط مجمع شرکت نوشته و امضاء شود و تنها با استناد به قرارداد نمی­توان از هیات مدیره خارج شد.
  • پشت پروانه­ای شدن برای شرکتهای آزمایشگاه مکانیک خاک، بتن و جوش به نسبت، خطر کمتری دارد ولی اگر آزمایشگاه محکوم شده باشد و از مهر مهندس مربوطه استفاده کرده باشد، آن مهندس جزء سبب­ها لحاظ می­شود و باید تاوان بدهد، بنابراین پشت پروانه­ای شرکتی شوید که به آن شرکت اعتماد داشته و یا در آن شرکت شاغل باشید.

در جلسات آتی مسئولیت سرپرست کارگاه را مفصلاً شرح خواهیم داد.

اگر حادثه­ای رخ دهد، سرپرست کارگاه بسته به شرایط و سببیت­ها ممکن است سهم تقصیر بگیرد، بیمه سرپرست کارگاه به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان که در جلسه 5 و 6 توضیح داده شد مرتبط است، در آن جلسات گفته شد که وقتی مالکی قصد دارد ساختمانی بسازد باید دو نوع بیمه­نامه (بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان که فقط خسارات جانی را پوشش می دهد و بیمه مسئولیت مدنی اموال که خسارات مالی را تحت پوشش دارد) خریداری کند که کلوزهای آن در شرکت بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

ذینفع بیمه یا بیمه ­گذار، همان مالک (سازنده) است که در بالای صفحه بیمه­نامه درج شده، در قسمت پائین بیمه نامه قسمتی با عنوان سایر بیمه­گذاران وجود دارد که می­توان نام سرپرست کارگاه را در این قسمت نوشت، اگر قبلاً بیمه­نامه خریداری شده باشد می­توان نسبت به تهیه الحاقیه اقدام کرد و در قسمت سایر بیمه­گذاران نام سرپرست کارگاه را اضافه نمود. اگر دو نفر به صورت شراکتی سازنده یا مالک هستند، نام یکی از آن­ها در قسمت بیمه­گذار و دیگری در سایر بیمه­گذاران درج می شود (در قسمت سایر بیمه­گذاران محدودیت نفرات وجود ندارد) در بسیاری از پرونده­ها صاحبان زمین هم سهم تقصیر گرفته ­اند بنابراین نام صاحبان زمین را هم می­توان در قسمت سایر بیمه ­گذاران وارد کرد. قسمت سایر بیمه­ گذاران، هم در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و هم در بیمه مسئولیت مدنی اموال وجود دارد که در هر دو بیمه­ نامه اسامی موردنظر را می­توان وارد کرد. به طور کلی در قسمت سایر بیمه­ گذاران می­توان اسامی: مالک، سازنده، صاحب زمین، شرکاء، سرپرست کارگاه، مدیر پروژه، مسئول ایمنی و غیره را نوشت.

حقوق مهندسی ایران
این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.