بررسی آثار حقوقی و انتظامی تائید فرمهای پیش فروش آپارتمانها توسط مهندسین ناظر ، مسئولیت ناظرین درخصوص عدم رعایت درز انقطاع ، توضیحی پیرامون جلسه ۱۱۹ ، نحوه گزارش دادن ناظر در خصوص آویز گرفتن از تیرچه برای سقف کاذب ، بازخوانی یک پرونده مربوط به مرگ ناشی از کوتاه بودن جانپناه پشت بام ، بازخوانی یک پرونده درخصوص گذاشتن برگه استحکام در روستا ، توضیح پیرامون نحوه رضایت گرفتن از اولیاء دم کارگران افغانستانی بدون پروانه کار درصورت فوت

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

یکی از دلایلی که مباحث حقوق مهندسی ارائه شده توسط مهندس میررضوی؛ بازخورد خوبی در جامعه مهندسی داشته و دارد، این است که ایشان مباحث خشک حقوقی یا مباحث خشک مهندسی را تشریح نمیکنند، بلکه این مباحث را در قالب واقعیت های مربوط به محاکم قضایی و شورا های انتظامی توضیح می دهند؛که در قانون صراحت ندارند و عمدتاً مربوط به ساییدگیهای اجتماعی است. چیزی که از آن به عنوان ساییدگی اجتماعی یاد می کنیم، ماحصل تجربیات پرونده های سایر مهندسینی است که در طول سال ها جمع آوری شده است و در حال حاضر خدمت شما بازخوانی می شود. همین عبارت ساییدگی اجتماعی دلیل اصلی بازخورد مثبت مباحث ما در کانال حقوق مهندسی بوده است و مورد اقبال عمومی جامعه مهندسی قرار گرفته است.

• موضوع این جلسه بررسی آثار حقوقی و انتظامی تأیید فرم های پیش فروش آپارتمان ها توسط مهندسین ناظر است. مستحضر هستید که در جلسات قبلی در رابطه با قانون پیش فروش آپارتمان توضیحات مفصلی ارائه شد. اگر سازنده یا صاحب زمین، آپارتمانِ در حال ساخت خود را بدون سند رسمی پیش فروش کند، یا اصطلاحاً بدون پیش سند به کسی بفروشد، و آن پیش خریدار با پیش فروشنده اختلافی پیدا کند، می تواند به دادسرای کیفری مراجعه کرده و از فروشنده شکایت کند که از سه ماه تا نه ماه فروشنده را به زندان بیاندازد. اگرچه این قانون از سال1392 الزام آور شده است، اما عموماً مردم از آن مطلع نبودند. بعد از اطلاع عموم مردم، مراجعات کثیری به وکلاء و حتی به اینجانب(مهندس میررضوی) شد و اعلام کردند که می خواهیم فروشنده ای که با مبایعه نامه، به ما واحد پیش فروش کرده است را به زندان بیاندازیم (بنا به هر اختلافی که داشتند). این مساله باعث شد شهرداری نیز به خودش بیاید.

سازندگان نیز با شهرداری وارد صحبت شدند و آنها را برای اخذ پیش سند تحت فشار قرار دادند. و دلیلشان این بود که اگر با مبایعه نامه یا با قولنامه واحدی بفروشیم حکم پیش فروش دارد و برایمان گرفتاری ایجاد می کند. همانطور که می دانید در قانون پیش فروش اشاره شده است که فروش قبل از صدور پایانکار برای ساختمان، ولو اینکه ساختمان در مرحله نازک کاری یا حتی در حال بهره برداری باشد، به عنوان پیش فروش محسوب می شود. وقتی ساختمانی پایانکار ندارد و شما با قولنامه و مبایعه نامه آن را می فروشید حکم پیش فروش را دارد و این ممکن است برای فروشنده جرم کیفری داشته باشد، بنابراین فروشنده باید ابتدا پیش سند بگیرد؛ زیرا پیش سند یکی از الزامات قانون است.

از آنجا که شناسنامه فنی ملکی ساختمان یکی از الزامات اخذ پیش سند است شهرداری ها در تهران برای اینکه کار خودشان را راحت کنند، دو عدد فرم از فرم های شناسنامه فنی ملکی را قبل از صدور پروانه ساختمانی به سازنده میدهند تا ناظر پروژه آن را در دفترخانه اسناد رسمی مهر و امضاء کند. اما در حالیکه هنوز پروانه ساختمانی صادر نشده است. بنابراین ناظر با چه اطلاعاتی باید شناسنامه فنی ملکی را در دفترخانه گواهی امضاء محضری کند !؟

شهرداری بر اساس دستور نقشه و یک نقشه فرضی که حدود اربعه و متراژ واحدها را به صورت تقریبی در آن قید کرده است از ناظر می خواهد که آن را گواهی امضای محضری کند! اما ناظرین زیر بار نمی روند و نظام مهندسی تهران هم می گوید با توجه به ماده 6 ؛ بخشنامه ای که آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در شهریور 1395 صادر کرده است، ناظرین نباید این کار را بکنند؛ توصیه ما نیز این است که این فرم ها امضاء نشوند زیرا با بند 6 بخشنامه مذکور مغایرت دارد.

• دو تصویر در این قسمت برای شما قرار می دهیم که در تصویر شماره 1 فرم اعلام مشخصات واحدهای قابل احداث، و در تصویر شماره 2 اطلاعات مربوط به واحدهای آپارتمان، جهت صدور شناسنامه فنی ملکی موضوع قانون پیش فروش درج شده است.

                                                         

شهرداری جدول فرم ها را به صورت دستی پر می کند و از ناظر می خواهد که آن را مهر و امضاء نماید، یکی از وظایف ناظر، اجرای دستور العملی است که آقای وزیر در شهریور 1395 به شرح زیر صادر کرده است :

ماده 6)-  مهندسان ناظر هماهنگ کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ضمیمه آن، تطبیق داده و آن را مهر و امضا نماید.”

بنابراین باید پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب پیش روی ناظر باشد که با توجه به آن ها، این فرم ها امضاء شود، اما شهرداری قبل از صدور پروانه از ناظر می خواهد که آن ها را مهر و امضاء کند، که این برای ناظر تخلف انتظامی محسوب می شود. زیرا ممکن است پس از طی مراحل صدور پروانه و ساخت ساختمان، این شناسنامه و فرم ها با واقعیت موجود مغایرت پیدا کند. نظام مهندسی هم اظهار می دارد که این کار را نکنید تا ابتدا پروانه ساختمانی و  نقشه های مصوب صادر شود، سپس فرم ها را مهر و امضاء کنید؛ و بعد از صدور پروانه ایرادی نیست که ناظر، نقشه ها را با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت داده وسپس آنرا امضا کند. اما ما قبل از صدور پروانه این کار را جایز نمیدانیم.

این فرم ها در این مرحله (قبل از صدور پروانه ساختمان) نباید امضاء شوند. در صورتیکه با فشار شهرداری این فرم ها را قبل از صدور پروانه ساختمانی امضاء کردید در تمامی فرم ها حتماً این جمله را قید کنید(تصویر 2) :

“مشخصات درج شده در جدول بالا بر اساس وضعیت موجود ملک و دستور نقشه صادره از سوی شهرداری، قبل از صدور پروانه ساختمانی، و به درخواست شهرداری منطقه …. تنظیم گردیده است. چنانچه در صورت صدور پروانه ساختمانی، مغایرتی بین مشخصات جدول بالا و پروانه ساختمانی صادر شده، وجود داشته باشد، اینجانب به عنوان مهندس ناظر مسئولیتی نداشته و شهرداری موظف به اصلاح مشخصات فوق در شناسنامه فنی ساختمان می باشد“.

این پاراگراف برای شما تبعات حقوقی و انتظامی را به حداقل می رساند؛ البته صفر نمی شود. ترجیحاً بهتر است آن را امضاء نکنید.

↓ بخشنامه مربوطه را در ادامه برای شما قرار دادیم ↓

• موضوع بعدی مسئولیت مهندس ناظر در خصوص عدم رعایت درز انقطاع است که در جلسه 136 نیز در مورد آن صحبت کرده بودیم. وقتی جلسه 136 در رابطه با تفکیک شرح وظایف مهندسین ناظر را در کانال قرار دادیم بعضی از همکاران عمران و معماری با ما وارد بحث شدند که چرا اعلام کردیم مسئولیت درز انقطاع فقط با ناظر نقشه برداری است، بلکه ناظر معماری و سازه هم در صورت ایراد در اجرا، مقصر هستند، و دلایلی آوردند که البته درست هم میگفتند. در اینجا دلایلی که مطرح شد را برای شما بازگو می کنیم. ما گفتیم جانمایی زمین از لحاظ GPSبر عهده ناظر نقشه برداری است. کنترل سطح اشغال و حدود اربعه سطح اشغال هم با ناظر نقشه برداری است در نتیجه آن چیزی که باقی می ماند تحت عنوان درز انقطاع (حدود اربعه سطح اشغال نسبت به حدود اربعه زمین) مطرح است. اگر درز انقطاع طبق نقشه رعایت نشد، می بایست ناظر نقشه برداری این موضوع را قبل از بتن ریزی فونداسیون به یکی از ضامنین گزارش نماید. در این خصوص 2 پرونده مربوط به شهر قم وجود دارد که در هر دو نیز ناظر نقشه برداری محکوم شد. اما همکاران به ما گفتند که در مبحث دوم جدولی است که در آن به کنترل حدود اربعه و درز انقطاع و ارتفاع توسط ناظر معماری اشاره شده است و شما باید به این موضوع در جلسات اشاره بفرمائید. ما هم گفتیم در این مبحث اشاره ای به وظایف ناظر نقشه برداری نشده است و این از نقایص مبحث دوم است، اما منطقاً در جایی که ناظر نقشه برداری وجود ندارد این وظایف با ناظر معماری خواهد بود. بنابراین باید عدم رعایت درز انقطاع را علاوه بر ناظر نقشه برداری، ناظر معماری نیز گزارش کند. از طرفی درز انقطاع یک موضوع سازه ای است بنابراین ناظر سازه هم باید عدم رعایت درز انقطاع را گزارش بدهد.سپس دوستان اشاره ای داشتند که شما نگاه ثبتی به موضوع درز انقطاع داشتید در صورتی که این مورد یک بحث سازه ای هم هست. بنابراین ما در اینجا اصلاح و تاکید می کنیم که عدم رعایت درز انقطاع می بایست علاوه بر ناظر نقشه برداری توسط ناظرین معماری و سازه نیز گزارش شود. همچنین نمای درز انقطاع از خیابان یا حیاط نباید سنگ کاری شود زیرا در هنگام زلزله و برخورد با ساختمان های مجاور، سنگ نما جدا می شود لذا ناظر معماری حتماً باید این موضوع را گزارش کند. درز انقطاع را باید با ورق فلاشینگ با رنگ کوره ای یا ضد زنگ شده پوشاند.

موضوع بعد در مورد جلسه 119 میباشد که گفتیم ،

مهندس متعهد به نتیجه است و بازخوانی پرونده اتاق خواب 9 متر مربعی.

• ناظرین گاز در این خصوص سئوالات و بحث هایی را مطرح کردند که لازم است خلاصه این مباحث را در اینجا بازگوکنیم. اگر مساحت اتاق خوابی کمتر از 12 متر مربع باشد دیگر اتاق خواب محسوب نمی شود، بلکه انباری به حساب می آید و اگر مالک قصد دارد از این فضا برای اتاق خواب استفاده کند ناظر گاز و تاسیسات مکانیکی باید با قضاوت مهندسی مانع از نصب بخاری گازی شوند. در شرایطی که مساحت اتاق خواب کمتر از 12 متر مربع باشد، ناظر گاز یا ناظر تاسیسات مکانیکی باید مالک را ملزم به تعویض سیستم گرمایش کنند تا آن را به پکیج تبدیل کند. برای این کار ناظرین باید به مالک بگویند که نقشه های تاسیسات مکانیکی را مجدداً با کمک طراح تأسیسات اصلاح کند. همچنین لازم است ناظر گاز به مجری گاز، طی دستور کاری، بگوید که نقشه های گاز باید مطابق با نقشه های تاسیسات مکانیکی باشد و سیستم گرمایش هم باید پکیج باشد نه بخاری گازی و در صورت عدم اصلاح نقشه، نباید به مالک تأئیدیه بدهید در غیر این صورت اگر در زمان بهره برداری حادثه ای مرتبط با این موضوع رخ دهد بخشی از دیه متوفی با شما خواهد بود. به طور خلاصه در مواجهه با اتاق خواب های زیر 12 متر مربع لازم است مالک نقشه های اصلاحی لوله کشی گاز و نقشه های اصلاحی تاسیسات مکانیکی را برای سیستم پکیج تهیه کند. اگر موتورخانه مرکزی بود که بهتر و اگر پکیج اجرا شود سیستم گرمایش اتاق خواب شوفاژ خواهد بود، در این صورت تنها موردی که باید به آن توجه شود دودکش پکیج و دریچه تبادل هوای آزاد می باشد.

موضوع مهم دیگری که گریبانگیر مهندسین ناظر سازه در شورای انتظامی و بعضاً محاکم قضایی هست گزارش دهی اشتباه در مورد آویز گرفتن از تیرچه ها برای سقف کاذب است.

سازنده ها معمولاً زیر سقف تیرچه بلوک را گچ کاری نمی کنند بلکه برای رابیتس بندی از تیرچه آویز می گیرند، بدین صورت که کفشک بتنی یا سفالی را می شکنند و میلگردی را به میلگرد تیرچه جوش می کنند، و بعد روی رابیتس را گچ کاری می کنند. برای سقف کناف هم همینطور عمل می کنند اما عمدتاً به صورت رابیتس بندی است. در تیرچه های بتنی که در حال حاضر الزامیست (تیرچه های با کفشک سفالی دیگر استفاده نمی شوند) پوشش بتنی را می شکنند و میلگرد ساده نمره 6 یا 8 را به میلگرد سازه ای تیرچه جوش می دهند و باعث آب شدن میلگرد تیرچه (فولاد خشکه) می شود که این کار از نظر مقررات ملی ممنوع است زیرا موجب تضعیف تیرچه می شود. ناظرین بعد از این کار گزارش می دهند و برای آن سقف عدم استحکام میزنند و سازنده از ناظر به دلیل گزارش خارج از موعد در شورای انتظامی شکایت می کند و ناظر از 3 ماه تا 9 ماه بسته به شرایط محکومیت می گیرد. موردی داشتیم که در آن مالک در دادگاه عمومی از ناظر شکایت کرده بود که ناظر به سقف های ساختمان من عدم استحکام داده است، در این مواقع مهندسین ناظر چه باید بکنند که محکومیت پیدا نکنند؟

اولین راه این است، در هر مرحله ای متوجه شدید که ساختمان سقف کاذب دارد (در اکثر ساختمان ها سقف کاذب وجود دارد) ابتدا باید یک دستور کار به سازنده بدهید که حق آویز گرفتن از تیرچه را ندارد بلکه باید با تفنگ پانچی سقف را سوراخ کرده و از سقف آویز بگیرند یعنی یونولیت را بتراشند و به بتن سقف یعنی بتن روی تیرچه برسند و آنرا با تفنگ پانچی سوراخ کنند و از سقف آویز بگیرند. اگر مالک عاقل باشد قبل از بتن ریزی میلگردها را کار می گذارد و یا نهایتاً با تفنگ پانچی از دال آویز می گیرید.

در مرحله دوم اگر مالک از دستور کار شما تبعیت نکرد و خواست از تیرچه آویز بگیرد، باید در گزارش خود به فعل مضارع و خطاب به شهرداری بنویسید مالک در حال اتصال گرفتن از تیرچه ها برای آویز است. ضمناً به دستور کاری که قبلاً داده بودید نیز اشاره کنید. در این حالت دیگر محکومیت نمیگیرید. مالکی در همین رابطه اظهار میداشت که مطالب شما بدآموزی دارد زیرا ناظر پروژه من گزارش خارج از موعد خود را در مورد آویز سقف، با فعل مضارع داده در حالیکه در آن تاریخ من در حال گچکاری بودم و نمی توانم برای او محکومیت بگیرم !

بنابراین سازندگان و ناظرین محترم توجه داشته باشند که جوشکاری برای تیرآهن (فولاد آبدار) مشکلی ایجاد نمی کند اما برای میلگردکه فولاد خشکه محسوب می شود سبب آب شدن و تضعیف آن می شود.

بازخوانی پرونده اول

در این قسمت به بازخوانی یک پرونده قدیمی اما آموزنده در رابطه با افتادن شخصی از پشت بام به دلیل کوتاه بودن ارتفاع جانپناه می پردازیم. ساختمانی با 4 طبقه روی همکف که هر طبقه 2 واحد و جمعاً 8 واحد بود در حوالی خیابان شوش در سال 1371 پایانکار خود را می گیرد، مستحضر هستید که در آن سال ها پروانه سفید داشتیم یعنی ناظرانی بودند که پروانه سفید داشتند و پایانکار را نیز خودشان می دادند (قبل از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان). جان پناه پیرامونی این پشت بام 60 سانتیمتر بود و ساختمان فقط یک نقشه معماری داشت که طراح و ناظر سازه و معماری همان یک ناظری بود که همه چیز را تایید کرده بود و برگه تعهد نظارت گذاشته بود و اسمش در پروانه ساختمانی آمده بود و به ساختمان تأئیدیه پایانکار هم داده بود، در همان سال هم تمام واحدها به فروش می رسد. در سال 1391 بهره برداران تصمیم می گیرند که قیرگونی پشت بام را عوض کنند، کارگری برای استراحت در حین کار روی جان پناه پشت بام می نشیند و مشغول سیگار کشیدن می شود در همین زمان تعادلش به هم می خورد، سقوط کرده و فوت میکند. اما کسی نمی دانست دقیقاً چرا کارگر از ارتفاع افتاد، شاهدان صحنه می گویند کارگر روی جانپناه نشسته بود و پای خود را روی پای دیگر انداخته بود و فقط پاشنه پای او روی بام بود، و از طرفی پزشکی قانونی هم گزارش داد که دلیل مرگ نه سکته بوده و نه دلیل دیگری برای سقوط او وجود داشته، بلکه تنها در اثر سقوط فوت کرده است، به همین جهت وقتی پرونده به دادسرای کیفری می رود و مشخص می شود که این مورد قتل عمد نبوده و کارگر اتفاقی سقوط کرده است، تقصیر را در کارشناسی بازرسی اداره کار به متوفی و مدیر ساختمان می دهند. بعد از اعتراض، پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع داده می شود، پرونده در آنجا قویاً مورد تفسیر قرار می گیرد و در آنجا مهندس ناظری که در سال 1371 به ساختمانی که ارتفاع جانپناه پشت بامش 60 سانتیمتر بوده و پایانکار داده را احضار میکنند و 10% از پرداخت پول خون آن کارگر، به ناظرتعلق میگیرد.

بنابراین به مهندسانی که در اواخر دهه 60 و اوایل 70 برگه تعهد گذاشته اند توصیه می شود تمام کارهای خود را بیمه کنند (بیمه ای با پوششی از زمان صدور پروانه اشتغال). ضمناً جان پناه پشت بام را 120 سانتیمتر در نظر بگیرید که در صورت اجرای قیرگونی در سالهای بعد و بالا آمدن سطح بام، باز هم حداقل 110 سانتیمتر جان پناه را داشته باشید.

بازخوانی پرونده دوم

در این قسمت به بازخوانی پرونده ای در خصوص گذاشتن برگه استحکام در روستایی اطراف ورامین می پردازیم. در روستاها یا حتی شهرها ساختمان هایی خارج از ضوابط و بدون پروانه ساختمانی ساخته می شود و زمانی که مالک میخواهد پایانکار بگیرد آن دهیاری یا بخشداری تقاضای برگه استحکام از مهندس ناظر می کند. در سال 1375 در یکی از روستاها شخصی تصمیم به ساخت ساختمان 3 طبقه ای می گیرد و بدون مجوز اقدام به ساخت بنا می کند.

ساختمان به صورت دو طبقه روی همکف و با سطح اشغال 120 مترمربع در هر طبقه (3 طبقه مسکونی)، و با دیوار باربر 35 سانتیمتری احداث شده بود. همچنین برای سقف ها نیز تیرآهن ها را روی دیوار باربر قرار داده و سقف  را طاق ضربی اجرا کرده بودند (مثل 60 سال پیش در تهران). این ساختمان در سال 1377 به بهره برداری می رسد.

در سال 1389 مالک تصمیم به فروش ساختمان و مهاجرت می گیرد. ساختمان را به بنگاه می سپارند و بنگاه پیشنهاد می کند خانه سه طبقه را تفکیک کنند و با احداث دیواری در زمین، یک حیاط برای ساختمان ایجاد کنند و ساختمان و حیات را به صورت مستقل و بقیه زمین را نیز به صورت باغ بفروشند، برای هر کدام از طبقات نیز یک سند تفکیکی جداگانه بگیرند(سه طبقه، سه سند) تا بتوانند خانه را جدا از باغ بفروشند. وزارت جهاد کشاورزی نیز مجوز تفکیک را می داد زیرا در طرح هادی روستاها ساخت و ساز در  این زمین ها دیده شده بود. مالک برای دریافت سند به بخشداری مراجعه می کند، در آنجا از مالک می پرسند که آیا در سال1375 پروانه ساختمانی گرفته بودید؟ مالک میگوید خیر پروانه نداشتم، بخشداری هم می گوید وقتی جواز نداشتید نمی توانیم به شما سند تفکیکی بدهیم، لااقل برای این کار باید پایانکار بگیرید و برای این کار لازم است از مهندس ناظری که صلاحیت محاسبات دارد، برگه استحکام بگیرید تا بخشداری به استناد این تأییدیه به شما پایانکار داده و بتوانید بقیه مراحل تفکیک را انجام دهید.

• برای این کار مالک به بنیاد مسکن مراجعه می کند و در آنجا به او می گویند یک سری از دفاتر مهندسی برگه استحکام می فروشند، ایشان نیز به یکی از این دفاتر مراجعه می کند. در آنجا مبلغ هشتصد هزار تومان برای این کار از مالک دریافت می کنند و مهندس نیز برگه استحکام با گواهی محضری و کپی پروانه اشتغال خود را به مالک می دهد. سهم مهندس ناظر نیز از این معامله چهارصد هزار تومان بود! مهندسی که اصلاً این ساختمان را ندیده بود. مالک نیز بالاخره پایانکار و صورت مجلس تفکیکی را می گیرد و جریمه حذف پارکینگ را نیز می پردازد و سه سند جداگانه برای طبقات ساختمان اخذ می کند. در سال 1389 مالک املاک خود را می فروشد و مهاجرت می کند. در سال1390 سه خانوار روستایی در این سه واحد مستقر می شوند، بعد از مدتی بهره برداران می بینند که ساختمان آرام آرام در حال نشست کردن است. از آنجا که مطالعات ژئوتکنیکی در مورد خاک صورت نگرفته بود کسی دلیل این نشست را نمیدانست. ساختمان شروع می کند به نشست کردن تا جایی که در سال 1394 دیوار باربر شروع به کج شدن بسیار جدی می کند و تیرآهن هایی که در دیوار باربر کار گذاشته شده بود به آستانه گسیختگی رسیده و دیوار باربرکج میشود. مالکین جدید با سازنده تماس می گیرند اما با توجه به عدم پاسخ سازنده، هر سه مالک وکیل می گیرند و از سازنده(فروشنده) شکایت می کنند. (توصیه می کنم مهندسان عزیز جلسه 143 تحت عنوان تونل وحشت 7 را چندین بار گوش کنند). همچنین وکیل آن ها، از بنیاد مسکن روستایی و بخشداری نیز شکایت می کند. اما ارگان های مربوطه به استناد برگه استحکام مهندس ناظر، از خود دفاع می کنند در نتیجه وکیل دادخواست جدیدی را به طرفیت ناظری که برگه استحکام گذاشته بود می دهد، و دادخواست قبلی خود را استرداد می کند، زیرا از آنجا که این بنا برگه استحکام داشته است قاضی می گوید شما نمی توانید از سازنده، بنیاد مسکن روستایی و بخشداری شکایت کنید (این موضوع بیانگر مسئولیت بالای برگه استحکام است).

• بعد از اینکه دادخواست داده می شود، بر اساس نشانی پشت پروانه مهندس ناظر، برای او احضاریه دادگاه ارسال می شود. مهندس به هر دلیلی در دادگاه حضور پیدا نمی کند و دادگاه برای او رأی غیابی صادر می کند، کارشناس یک نفره منتخب دادگاه، هزینه تخریب و نوسازی ساختمان روستایی را در سال 1395 حدود، 400 میلیون تومان برآورد کرده همچنین اعلام می کند مسئولیت خسارت به دلیل تأیید ناظر، 100% با مهندس ناظر است. حکم بدوی با محکومیت ناظر به پرداخت 400 میلیون تومان خسارت صادر می شود و موقعی که ناظر حکم را می گیرد، اعتراض کرده و به انجمن حقوق مهندسی مراجعه می کند.

برای  کمک به ناظر و حل مشکل این کار وکیلی  از طرف مهندس میررضوی به ناظر معرفی میشود و در دادگاه تجدید نظر تقاضای کارشناسی سه نفره داده می شود. همچنین با انجام آزمایش خاک به هزینه ناظر، بحث خشک شدن آب های منطقه را دلیل تغییرات ژئوتکنیکی عنوان می کنند که متأسفانه هیات سه نفره این دلایل را نمی پذیرد. زیرا از نظر کارشناسان این آزمایشات باید قبل از تائید استحکام توسط ناظر انجام می گرفت و درست هم می گفتند. لذا در نتیجه بی مبالاتی ناظر و عدم پوشش بیمه ای او ، 100% خسارت به گردن ناظر بود و به همین دلیل آپارتمان او توقیف ثبتی شد. حتی به این موضوع فکر کردیم که با تلفیق ماده329 قانون مدنی و مقررات ملی ساختمان ناظر به جای پرداخت خسارت برای مالکین خانه ای در همان زمین بسازد، اما وقتی برآورد کردیم دیدیم هزینه این کار از حکم صادره بیشتر می شود. در نهایت پیشنهاد انجمن به آن ناظر این بود که بعد از پرداخت خسارت، از سازنده شکایت کند. در نتیجه لطفاً برای ساختمان های قدیمی برگه استحکام ندهید، اگر می خواهید تأییدیه استحکام بدهید حتماً قبل از این کار بررسی ها و آزمایشات لازم را انجام داده و در صورت لزوم طرح تقویت بدهید (طبق بخشنامه وزیر در مورد برگه استحکام که در جلسه 143).

آخرین بحث این جلسه در مورد نحوه رضایت گرفتن از اولیاء دم کارگران افغانستانی بدون پروانه کار است، در زمانی که فوت می کنند.

• از این دست کارگران خارجی اهل کشور افغانستان در کشور ما زیاد است، در صورتیکه این شخص آسیب جسمی ببیند میتوانید به طریقی در دادسرای کیفری یا اداره کار از کارگر رضایت بگیرید. اما اگر کارگر افغانی در حین کار و بر اثر حادثه فوت کند، شرایط به گونه دیگری است زیرا اولیاء دم آن کارگر در افغانستان هستند. سازندگان ما در اینگونه موارد برای رضایت گرفتن از اولیا دم متوفی، اشتباهات زیادی دارند. معمولاً کارگران افغانستانی در ایران به همراه برادر، پدر یا … کار می کنند. فرض کنید برادر کارگر در ایران حضور دارد و در دادگاه حاضر می شود و رضایت می دهد. در صورتیکه شما باید بدانید برادر در این خصوص تصمیم گیرنده نیست، بلکه فقط پدر و مادر و همسر و فرزند می توانند تصمیم گیرنده باشند. گاهی برادر متوفی در دادگاه می نویسد که شکایتی ندارد یا اینکه می گوید رضایت اولیای دم را می گیرد و در آن مقطع فقط هزینه انتقال جسد به وطن و کفن و دفن را درخواست می کنند، سازنده هم مبلغی به برادر کارگر می دهد، اما پرونده ای که در دادسرای کیفری تشکیل شده است هنوز مفتوح است ! ممکن است چند سال بعد اولیاء دم کارگر، مجدد برگردند و روی پرونده اقدام کنند. در این خصوص پرونده های فراوانی وجود دارد

بازخوانی پرونده سوم

یکی از پرونده های معروفی که ما داشتیم مربوط به تهران منطقه نارمک در سال 1385 بود که یک کارگر افغانستانی از ساختمانی در حال ساخت سقوط کرده و فوت می کند. پرونده به دادسرای کیفری می رود. سازنده در سال 1390 با برادر کارگر صحبت می کند و بنا می شود مبلغی به او بدهد و رضایت بگیرد، و همین کار را نیز انجام می دهد، یعنی 5 میلیون تومان هزینه انتقال جسد و کفن و دفن او را می دهد و قرار می شود برادر رضایت اولیای دم را نیز بگیرد. این کارگر هم پدر و مادر داشت، هم همسر و چهار فرزند، لذا برادر او یک وکالتنامه از اولیا دم ( پدر،مادر،همسر،قیم فرزندان ) برای رضایت در دادگاه ایران می گیرد. رضایتنامه را به کنسولگری ایران در افغانستان می برد و در آنجا تأیید می شود، این وکالتنامه را به انضمام یک انحصار وراثت که در افغانستان به زبان افغانی تنظیم شده بود در ایران ترجمه می کند و به دادسرای کیفری می برد، در آنجا سازنده به برادر متوفی 80 میلیون تومان پول می دهد و در ظاهر همه چیز خاتمه می یابد و پرونده در دادسرای کیفری مختومه می شود. این پروسه حدوداً سه سال طول می کشد. پس از 2 سال برادر متوفی این داستان را برای یکی از دوستان خود تعریف می کند، و همین باعث آشنایی او با باند خون آشام می شود (خون آشام در افغانستان به معنی کسی است که می خواهد پول خون بگیرد). این وکیل حرفه ای افغان با همکاری یک وکیل ایرانی، به کارگران افغانستانی راهکارهایی را ارائه می دهد که دمار از روزگار سازنده درمی آورند. اما ما در اینجا تکنیک مبارزه با باند حقوقی خون آشام را به شما آموزش می دهیم.

وقتی او با وکیل افغانستانی مشورت می کند به او می گویند شما در این وکالتنامه اجازه سازش و صلح و گرفتن پول خون را نداشتید و باید تمام مشخصات ماده 35 آئین دادرسی مدنی در آن وکالتنامه ذکر می شد.

• این وکالتنامه یک اشکال جدی داشت و 14 بند بسیار مهم ماده 35 آئین دادرسی مدنی و دو تبصره ذیل آن در وکالتنامه ذکر نشده بود. بند 2 ماده 35 آئین دادرسی مدنی که در خصوص وکالت در مصالحه و سازش میباشد، در آن وکالتنامه نیامده بود، بنابراین وقتی می خواهید پول خون را به اولیاء دم بدهید باید وکالت در مصالحه و سازش صراحتاً در وکالتنامه ذکر شده باشد. اما متاسفانه در این وکالتنامه یک مطلب کلی نوشته شده بود و موجب شد سازنده علاوه بر 5 میلیون تومان هزینه کفن و دفن؛ 80 میلیون تومان دیگر به خیال خاتمه پرونده بپردازد، غافل از اینکه وکالتنامه درست تنظیم نشده است. در اینجا حتی اگر سازنده برای آن 80 میلیون تومان رسید بگیرد، باز فایده ای ندارد چون این پول به اولیا دم داده نشده است.

خون آشام که واقعا آدم با سوادی در مسائل حقوقی است ایرادات وکالتنامه را متوجه می شود

و مجدداً علیه سازنده طرح شکایت می کنند و مطرح می کنند که برادر متوفی حق صلح و سازش نداشته است و پرونده مجدداً به جریان میافتد، در شرایطی که پول دیه در سال 1395 به حدود 250 میلیون تومان رسیده بود. تنها کاری که توانستیم برای سازنده انجام بدهیم این بود که یک دادخواست دیگر بدهد تا بتواند تحت عنوان استیفای ناروا، آن 85 میلیون تومانی که به برادر متوفی داده بود را پس بگیرد. بنابراین وقتی می خواهید از اولیاء دم کارگر افغان رضایت بگیرید برای پولی که به جهت کفن و دفن می دهید رسید می گیرید و قید کنید بابت کفن و دفن و… ؛ تا این مبلغ بعدها جزو پول خون حساب شود.

آداب رضایت گرفتن از اولیا دم کارگر افغانستانی:

1. انحصار وراثت رسمی از کشور افغانستان
2. وکالتنامه کاری با درج کامل ماده 35 آئین دادرسی مدنی ایران به خصوص بند 2

این انحصار وراثت و وکالتنامه به کنسولگری ایران در کابل برده می شود. وقتی مدارک در آنجا تایید شد وکیل متوفی به ایران می آید. مدارک را می گیرید و در دارالترجمه رسمی ترجمه می کنید و با وکیلی که در این زمینه تجربه دارد مدارک را به دادسرای کیفری می برید. شما باید این اسناد را داشته باشید سپس پول را پرداخت کنید؛ نه اینکه به هر کسی بابت هر چیزی پول بدهید.